حسن دانایی‌فر سه‌شنبه ۱۹ آبان در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان مرکزی، با اشاره به جایگاه عراق در روابط اقتصادی ایران اظهار کرد: عراق طی حدود ۱۵ سال گذشته یکی از شرکای اصلی تجاری ایران بوده و بازار این کشور از اهمیت بالایی برای فعالان اقتصادی ایران برخوردار است.
وی با بیان اینکه نباید بازار عراق را از دست بدهیم، افزود: این کشور به دلیل همسایگی، مرز مشترک حدود هزار و ۴۰۰ کیلومتری و اشتراکات دینی، مذهبی، قومی و فرهنگی، ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه روابط اقتصادی با ایران دارد.
دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق با اشاره به ویژگی‌های کالاهای صادراتی ایران به عراق گفت: بخش قابل توجهی از صادرات ایران به این کشور را محصولات نهایی تشکیل می‌دهد و کیفیت مناسب کالاها، قیمت متوسط و فاصله کوتاه حمل‌ونقل از جمله مزیت‌های تولیدکنندگان ایرانی در بازار عراق است.
دانایی‌فر با تأکید بر تداوم روابط تجاری دو کشور بیان کرد: برخلاف برخی تحلیل‌ها و برداشت‌هایی که در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود، ارتباطات تجاری و رفت‌وآمدهای اقتصادی ایران و عراق همچنان برقرار است و برخی جریان‌ها تلاش می‌کنند روزنه‌های اقتصادی میان دو کشور را محدود کنند، اما همه ابزارها در اختیار این جریان‌ها نیست.
وی با اشاره به اهمیت بازارهای منطقه‌ای برای اقتصاد ایران گفت: علاوه بر عراق، افغانستان نیز از بازارهای مهم صادراتی ایران به شمار می‌رود و تقریباً همه استان‌های کشور به‌نوعی با بازار عراق مراوده تجاری دارند. هدف باید حفظ بازارهای موجود، توسعه سهم ایران و استفاده از ظرفیت این بازارها برای ورود به بازار سایر کشورهای منطقه باشد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان مرکزی اظهار کرد: توانمندی‌های این استان نباید تنها به صنایع شیمیایی، فولاد و ماشین‌سازی محدود شود؛ چراکه در کنار این بخش‌ها، حوزه‌های کشاورزی، دامداری، صنایع پایین‌دستی و همچنین محصولاتی با ارزش هنری و فرهنگی، از جمله صنایع دستی و فرش، ظرفیت‌های قابل توجهی برای حضور در بازارهای خارجی دارند.
دانایی‌فر با تأکید بر ضرورت معرفی همه ظرفیت‌های تولیدی استان مرکزی به بازار عراق افزود: باید نگاه جامع‌تری به توانمندی‌های اقتصادی استان داشته باشیم و فرصت‌های صادراتی را تنها در چند صنعت بزرگ خلاصه نکنیم. محصولات کشاورزی، دامی، صنایع پایین‌دستی و تولیدات هنری نیز می‌توانند در توسعه روابط اقتصادی با عراق نقش‌آفرین باشند.
وی با انتقاد از موازی‌کاری در حوزه صادرات تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، هماهنگی میان دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی است. در برخی موارد، خریداران خارجی مستقیماً از بازار خرید می‌کنند و محصولات را از مسیرهای مختلف و با قیمت‌های متفاوت به دست می‌آورند؛ این وضعیت ضرورت ساماندهی فعالیت‌های صادراتی و هماهنگی بیشتر میان بخش‌های مختلف را نشان می‌دهد.
مشاور معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه لزوماً هر تولیدکننده‌ای نباید خود صادرکننده باشد، گفت: تولیدکننده باید بر تولید و ارتقای کیفیت محصول تمرکز کند و در کنار آن، شرکت‌های تخصصی خدمات صادراتی شکل بگیرند تا وظیفه بازاریابی، شناسایی بازار هدف، ارتباط با خریداران خارجی و پیگیری فرایندهای صادراتی را برعهده بگیرند.
دانایی‌فر ادامه داد: تشکیل شرکت‌های واسط و خدمات صادراتی می‌تواند به کاهش موازی‌کاری، ساماندهی فعالیت‌ها و حضور حرفه‌ای‌تر تولیدکنندگان در بازارهای خارجی کمک کند. در چنین ساختاری، فعالان متخصص می‌توانند محصولات تولیدکنندگان مختلف را در بازارهای هدف معرفی و فرایند صادرات را به شکل منسجم‌تری دنبال کنند.
وی با اشاره به اینکه روابط اقتصادی با عراق تنها به صادرات محدود نمی‌شود، اظهار کرد: تجارت با این کشور چهار محور اصلی دارد که شامل صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری مشترک و جذب سرمایه‌گذاری عراقی‌ها در ایران است و هر چهار محور باید در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: عراق تنها بازاری برای عرضه محصولات ایرانی نیست و در حوزه واردات نیز ظرفیت‌هایی برای همکاری وجود دارد. بنابراین باید در کنار بررسی فرصت‌های صادراتی، زمینه‌های واردات و همکاری‌های اقتصادی دوجانبه نیز شناسایی شود.
دانایی‌فر با اشاره به ضرورت استفاده از روش‌های جدید برای توسعه همکاری‌های اقتصادی گفت: در برخی صنایع متوسط و پایین‌دستی و همچنین بخش کشاورزی، باید به رویکردهای تازه‌ای مانند کشت فراسرزمینی، مشارکت با گروه‌های کوچک و همکاری با فعالان اقتصادی عراقی توجه کنیم.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های طرف عراقی و ایجاد مشارکت‌های اقتصادی می‌تواند زمینه فعالیت مشترک در بخش‌های مختلف را فراهم کند. در این زمینه لازم است فعالان اقتصادی استان با شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌ها و نیازهای بازار عراق وارد مذاکره و همکاری شوند.
مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری در عراق بیان کرد: منابع مالی قابل توجهی در این کشور وجود دارد و باید برای جذب بخشی از این سرمایه‌ها در ایران برنامه‌ریزی کنیم. همان‌طور که ایران می‌تواند در بازار عراق سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی داشته باشد، باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران عراقی در ایران نیز فراهم شود.
دانایی‌فر با اشاره به بهبود سطح آمادگی فعالان اقتصادی استان‌ها برای حضور در بازار عراق گفت: در جلسات و نشست‌های اخیر، کیفیت مذاکرات و تسلط تجار و فعالان اقتصادی استان‌ها نسبت به گذشته بهتر شده است و این موضوع می‌تواند به توسعه همکاری‌ها کمک کند؛ با این حال، استمرار این روند به برنامه‌ریزی، پیگیری و شناخت دقیق بازار نیاز دارد.
وی با تأکید بر اینکه حضور پایدار در بازار عراق به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد، اظهار کرد: ایران حدود دو دهه در بازار عراق حضور داشته و حفظ این جایگاه و توسعه آن، بدون پیگیری مستمر و شناخت تغییرات بازار امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: فعالان اقتصادی باید مسائل و مشکلات خود را به‌صورت مشخص مطرح کنند تا این موارد از مسیر دستگاه‌های مسئول پیگیری شود. مشکلات موردی تجار و تولیدکنندگان در حوزه تجارت با عراق باید شناسایی و برای رفع آن‌ها هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مرتبط انجام شود.
دانایی‌فر با تأکید بر اهمیت بازار عراق برای اقتصاد ایران گفت: با توجه به مرز مشترک طولانی، اشتراکات فرهنگی و اجتماعی و ظرفیت‌های متنوع اقتصادی دو کشور، توسعه روابط با عراق یک فرصت مهم برای فعالان اقتصادی ایران است و باید با هماهنگی بیشتر، رفع موانع، استفاده از ظرفیت‌های تولیدی استان‌ها و برنامه‌ریزی منسجم، زمینه حفظ و گسترش این بازار را فراهم کرد.
اختلاف صادرکنندگان و بانک مرکزی بر سر نحوه بازگشت ارز است
رئیس مشترک اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز با اشاره به اختلاف دیدگاه بخش خصوصی و بانک مرکزی درباره تعهدات ارزی اظهار کرد: بانک مرکزی بازگشت ارز را به معنای بازگشت فیزیکی پول به چرخه‌های مورد نظر خود تلقی می‌کند، در حالی که نگاه فعالان اقتصادی به این موضوع متفاوت است.
یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه این اختلاف دیدگاه سابقه‌ای طولانی دارد، افزود: این بحث از سال ۱۳۷۲ مطرح بوده و همچنان یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی است.
رئیس مشترک اتاق بازرگانی ایران و عراق با تأکید بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای موجود تصریح کرد: از نظر فعالان اقتصادی، بازگشت ارز حاصل از صادرات به معنای بازگشت آن به چرخه اقتصادی کشور است و نباید این موضوع صرفاً به انتقال ارز به بانک مرکزی محدود شود.
آل‌اسحاق با انتقاد از گستردگی اختیارات بانک مرکزی در حوزه تجارت خارجی ادامه داد: در شرایطی که تمام نظارت‌ها، کنترل‌ها و سیاست‌گذاری‌های مربوط به اینکه چه کالایی صادر شود، ارز آن چگونه بازگردد و به چه شکلی مورد استفاده قرار گیرد، زیر نظر بانک مرکزی قرار می‌گیرد، عملاً سیاست‌های تجاری کشور نیز تابع سیاست‌های پولی شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد تمام سیاست‌های تجاری کشور تحت مدیریت بانک مرکزی باشد، باید در ساختار و شیوه اداره این حوزه بازنگری شود و اجازه داده شود تجارت در مسیر طبیعی و متناسب با الزامات خود پیش برود.
رئیس مشترک اتاق بازرگانی ایران و عراق با تأکید بر اینکه بخش خصوصی از مطالبه خود در زمینه اصلاح سازوکار بازگشت ارز کوتاه نخواهد آمد، گفت: خواسته ما این است که ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور بازگردد و در چرخه تولید و تجارت قرار گیرد، نه اینکه صرفاً بازگشت آن به بانک مرکزی ملاک عمل باشد؛ چراکه حل این مسئله می‌تواند به رفع بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی کمک کند.
انتهای پیام
