مهدی زندیه‌وکیلی سه‌شنبه ۱۹ آبان در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی استان اظهار کرد: استان مرکزی در حوزه صنعت از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار است و به‌عنوان پایتخت صنعتی ایران، متنوع‌ترین استان صنعتی کشور و یکی از قطب‌های صنایع مادر به شمار می‌رود. همچنین با برخورداری از ۵۲ نوع ماده معدنی، در زمره شش استان معدنی کشور قرار دارد که بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های معدنی آن همچنان بالقوه باقی مانده است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان افزود: در کنار صنعت و معدن، بخش کشاورزی استان مرکزی نیز در تولید بسیاری از محصولات جایگاه قابل توجهی دارد، اما مهم‌ترین سرمایه استان، نیروی انسانی توانمند، متخصص و مفاخر علمی و فرهنگی آن است؛ به‌گونه‌ای که منطقه اراک، فراهان، تفرش و آشتیان خاستگاه حدود ۲۵ درصد مفاخر کشور بوده است.
استاندار مرکزی با اشاره به عملکرد صادراتی استان گفت: سال گذشته صادرات استان مرکزی به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید که بالاترین میزان صادرات در ۴۶ سال گذشته و از ابتدای انقلاب تاکنون بود. بر همین اساس، برای سال جاری هدف صادرات دو میلیارد دلاری تعیین شده است.
استاندار مرکزی اظهار کرد: بخش عمده صادرکنندگان استان، خود واحدهای تولیدی‌اند و بیش از ۹۹ درصد صادرات استان توسط تولیدکنندگان انجام می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده توان تولیدی استان است، اما در عین حال ضرورت توسعه شرکت‌های تخصصی بازرگانی و صادراتی برای بازاریابی، معرفی محصولات و گسترش بازارهای هدف را نیز آشکار می‌کند.
زندیه‌وکیلی با اشاره به خسارات واردشده به صنایع استان در جریان حملات اسفندماه گفت: در این حوادث ۲۳۳ واحد صنعتی بزرگ و کوچک استان مورد اصابت قرار گرفتند و خسارات وارده به این واحدها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد.
وی افزود: با وجود این حجم خسارت، تاکنون بسته حمایتی مشخص و تسهیلات جبرانی برای این واحدها ابلاغ نشده است، اما تولیدکنندگان توانستند بخش عمده واحدهای آسیب‌دیده را به چرخه تولید بازگردانند و در حال حاضر تنها سه واحد هنوز به شرایط تولید بازنگشته‌اند.
وی با اشاره به برنامه‌های استان برای توسعه بازارهای صادراتی اظهار کرد: در سفر اخیر هیئت تجاری استان به ازبکستان، ۶۵ نفر از فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و بازرگانان حضور داشتند و در این سفر، ضمن بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و بازارهای هدف، تفاهم‌نامه‌هایی نیز در چارچوب همکاری‌های تجاری منعقد شد و نکته قابل توجه این بود که فعالان اقتصادی حاضر در هیئت توانستند برای محصولات خود مشتری و بازار فروش پیدا کنند.
زندیه وکیلی عراق و پاکستان را از دیگر بازارهای مهم هدف استان مرکزی عنوان کرد و گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان، ارتباطات تاریخی و فرهنگی و ظرفیت‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل، عراق می‌تواند سهم قابل توجهی در تحقق هدف صادرات دو میلیارد دلاری استان داشته باشد.
استاندار مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی در سال‌های گذشته در اجرای برخی پروژه‌های عمرانی و مذهبی عراق نیز مشارکت داشته است؛ از جمله ساخت ضریح حضرت ابراهیم مجاب (ع)، ضریح باب‌الرأس حرم حضرت ابوالفضل (ع) و تأمین و نصب یک‌هزار و ۸۰۰ ستون صحن حضرت زهرا (س) در نجف اشرف.
وی ادامه داد: این ارتباطات و رفت‌وآمدهای مستمر، در کنار موقعیت جغرافیایی استان، ظرفیت مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی فراهم کرده است. بخش قابل توجهی از ترددهای زمینی میان عراق و مناطق مختلف کشور از مسیر استان مرکزی انجام می‌شود و این موقعیت باید به فرصتی برای توسعه مبادلات تجاری تبدیل شود.
زندیه‌وکیلی گفت: آمادگی داریم در نیمه دوم سال و، نمایشگاهی با حضور فعالان اقتصادی عراق در استان مرکزی برگزار کنیم و میزبانی این رویداد را برعهده دارد بگیریم، در مقابل می‌توان هیئتی تجاری از استان مرکزی به عراق اعزام و نمایشگاهی از محصولات و توانمندی‌های تولیدی استان در یکی از شهرهای هدف، از جمله بغداد یا نجف، برگزار کرد. ضروری است اتاق بازرگانی و دستگاه‌های مرتبط برای اجرای این برنامه، مقدمات لازم را فراهم کنند.
استاندار مرکزی با تأکید بر اینکه اعزام هیئت‌های تجاری باید بر اساس مطالعات بازار و شناخت دقیق نیازهای کشور مقصد انجام شود، با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و زیارتی استان برای توسعه ارتباط با عراق گفت: امکان برقراری پرواز مستقیم هفتگی به نجف وجود دارد و استان آمادگی دارد از این ظرفیت برای تقویت ارتباطات زیارتی، گردشگری و اقتصادی استفاده کند. پیش از این نیز موضوع برقراری پروازهای منظم به نجف دنبال شده و در ایام اربعین پروازهای متعددی میان دو کشور برقرار است.
زندیه‌وکیلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه‌های استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: سال گذشته توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به‌صورت جدی در دستور کار استان قرار گرفت و در این مسیر حدود ۱۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی نصب شده، بیش از یک‌هزار مگاوات آن به بهره‌برداری رسیده و حدود سه‌هزار مگاوات ظرفیت دیگر نیز در دست ساخت و اجرا قرار دارد و استان مرکزی با فاصله قابل توجهی در جایگاه نخست کشور در این حوزه قرار گرفته است.
استاندار مرکزی همچنین با اشاره به ارزیابی‌های اتاق بازرگانی ایران در حوزه شاخص‌های کسب‌وکار اظهار کرد: استان مرکزی در آخرین ارزیابی انجام‌شده رتبه چهارم کشور را کسب کرده و فاصله امتیازی آن با سه استان برتر بسیار اندک است که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب استان برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری است.
زندیه‌وکیلی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی استان گفت: بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی در داخل استان قابل حل نیست و به تصمیم‌گیری در سطح ملی، به‌ویژه بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه اقتصاد و صنعت، نیاز دارد. تأخیر در ثبت سفارش، تخصیص ارز و تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای صنعتی را از جمله موانع جدی تولید است و برخی تولیدکنندگان برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خود با مشکلات طولانی‌مدت مواجهند؛ به‌طوری که گاهی فرآیند ثبت سفارش بیش از یک سال زمان می‌برد.
وی تأکید کرد: طولانی شدن این فرآیندها علاوه بر تحمیل هزینه به تولیدکننده، موجب تأخیر در بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی و حتی تشدید برخی مشکلات زیست‌محیطی می‌شود؛ بنابراین انتظار داریم دستگاه‌های ملی برای رفع این موانع تصمیمات مؤثر و عملیاتی اتخاذ کنند.
زندیه‌وکیلی با تشریح اقدامات استان برای حل مشکلات واحدهای تولیدی گفت: برنامه سه‌شنبه‌های اقتصادی با هدف حضور میدانی در واحدهای صنعتی و بررسی مستقیم مسائل تولیدکنندگان به‌صورت مستمر اجرا می‌شود و تاکنون از نزدیک به ۳۰۰ واحد صنعتی بازدید شده است.
استاندار مرکزی اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد مسائلی که در حیطه اختیارات استان قرار دارد، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر قابل حل بوده است، اما برای رفع مشکلاتی نظیر تخصیص ارز، ثبت سفارش و تأمین تجهیزات، نیازمند همراهی و تصمیم‌گیری دستگاه‌های ملی هستیم.
عراق می‌تواند به بارانداز صادراتی ایران تبدیل شود
محمدباقر آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز با اشاره به موانع موجود در مسیر فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان اظهار کرد: در ارزیابی مشکلات بخش تولید کشور، حدود ۲۹۰ مانع و مشکل شناسایی و به دولت منتقل شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها به قوانین و مقررات دست‌وپاگیر مربوط می‌شود.
وی با انتقاد از برخی محدودیت‌های قانونی و اجرایی در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی افزود: گاهی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی وجود دارد که حتی با وجود تأکید بر رفع موانع تولید، امکان عبور از آن‌ها برای فعالان اقتصادی فراهم نیست. کمیته ماده ۳ و برخی دستورالعمل‌های مرتبط با واردات از جمله مواردی است که باید در عملکرد آن‌ها بازنگری شود.
آقاعلیخانی با اشاره به اینکه بخشی از منافع تجاری ایران در مبادلات با عراق به تجار عراقی می‌رسد، گفت: در برخی موارد، مواد اولیه وارد کشور می‌شود، در واحدهای تولیدی استان مرکزی فرآوری و تبدیل می‌شود و مجدداً به عراق بازمی‌گردد، اما سهم اصلی منافع این فرآیند نصیب طرف خارجی می‌شود؛ در حالی که تولیدکننده ایرانی با سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ایجاد ظرفیت تولید، باید از منافع بیشتری برخوردار باشد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های مشترک ایران و عراق و ضرورت بهره‌گیری از این فرصت‌ها تصریح کرد: حتی در شرایط تحریم نیز باید به دنبال راهکارهای جدید برای حفظ بازارهای صادراتی باشیم. تجربه صادرات فرش ایران به لبنان و استفاده از ظرفیت این کشور برای بسته‌بندی و عرضه محصول، نشان می‌دهد که می‌توان با ایجاد مسیرهای جایگزین، محدودیت‌های تجاری را مدیریت کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به بازار عراق اظهار کرد: هدف نباید صرفاً صادرات کالا به عراق باشد، بلکه باید به دنبال ایجاد باراندازهای صادراتی در این کشور باشیم تا بتوانیم از ظرفیت عراق برای انتقال کالاهای ایرانی به سایر بازارهای جهان استفاده کنیم.
آقاعلیخانی افزود: این استان آمادگی دارد با همکاری تجار و فعالان اقتصادی، مراکز و پایگاه‌هایی را در شهرهای مختلف عراق ایجاد کند تا صادرکنندگان بتوانند کالاهای خود را از این مسیر به بازارهای هدف برسانند. همچنین امکان ارائه خدمات لجستیکی، تحویل کالا و تسهیل فرآیند دریافت وجوه صادراتی در این مسیر وجود دارد.
وی در ادامه با معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: استان مرکزی از نظر جمعیت و وسعت حدود ۱.۶ درصد سهم کشور را دارد، اما سهم آن در اقتصاد ملی به حدود سه درصد می‌رسد که نشان‌دهنده جایگاه اقتصادی قابل توجه این استان است.
آقاعلیخانی تعداد واحدهای تولیدی استان در بخش‌های صنعت، کشاورزی و اصناف تولیدی را حدود ۶ هزار و ۱۵۰ واحد اعلام کرد و گفت: استان مرکزی در تولید تجهیزات نفت، گاز و انرژی، محصولات پتروشیمی، سنگ، ایزوگام، صنایع ریلی، دکل‌های انتقال نیرو و مخابرات، ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، ماشین‌آلات کشاورزی، قطعات خودرو، آلومینیوم، محصولات سلولزی و دارو از جایگاه‌های برتر کشور برخوردار است.
وی با اشاره به استقرار تنها انجمن نفت، گاز و پتروشیمی کشور در استان مرکزی اظهار کرد: این ظرفیت در کنار تنوع صنایع و توانمندی‌های تولیدی، زمینه مناسبی برای توسعه صادرات و حضور در بازارهای بین‌المللی فراهم کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی همچنین گفت: استان مرکزی سالانه حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند و ارزش تولیدات این بخش به حدود ۵۰۰ همت می‌رسد و برخی تولیدات، مازاد بر نیاز استان است
آقاعلیخانی با بیان اینکه توان صادراتی استان مرکزی فراتر از چند محصول محدود است، از عراق، ازبکستان، قزاقستان، پاکستان، چین و روسیه به‌عنوان کشورهای هدف صادراتی استان نام برد و گفت: مطالعه و برنامه‌ریزی برای حضور در این بازارها آغاز شده و یک کشور اروپایی نیز در فهرست بازارهای مورد بررسی قرار دارد.
نبود استراتژی جامع برای همکاری بلندمدت با عراق
ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز با تأکید بر ضرورت تقویت روابط تجاری ایران و عراق گفت: نبود استراتژی جامع برای همکاری بلندمدت با عراق، از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه تجارت با این کشور است. عراق یکی از بازارهای مهم و شناخته‌شده برای تجار و صادرکنندگان ایرانی است و توسعه حضور در این بازار نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و هدفمند است.
وی با بیان اینکه بخشی از موانع توسعه صادرات خارج از اختیار فعالان اقتصادی است، افزود: اصلاح رویه‌های دیپلماسی اقتصادی، کاهش تعرفه‌ها و تسهیل شرایط تأمین مالی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت صادرات کشور کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانی اراک با اشاره به مشکلات تأمین مالی صادرکنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: تأمین مالی برای سال آینده و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت صادرکنندگان از مطالبات جدی بخش تولید و تجارت است و نباید این مسائل صرفاً در حد شعار باقی بماند.
بیکی، مسائل گمرکی و استفاده از ابزارهای مدیریت صادرات را از دیگر موضوعات قابل بررسی دانست و گفت: این مسائل از جمله چالش‌های اساسی در مسیر صادرات به عراق و سایر بازارهای هدفند و باید برای رفع آن‌ها راهکارهای عملیاتی و مؤثر در نظر گرفته شود.
وی همچنین بر ضرورت تغییر رویکرد صادراتی کشور تأکید کرد و افزود: باید به سمت تولید و صادرات محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم و از اتکای صرف به صادرات کالاهای سنتی فاصله بگیریم.
رئیس اتاق بازرگانی اراک با اشاره به اهمیت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی خاطرنشان کرد: تولید محصولاتی که از استانداردهای جهانی برخوردار باشند، می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر ایران در بازارهای خارجی را فراهم کند.
سیاست‌های ارزی مانع فعالیت صادرکنندگان شده است
علی جودکی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز با انتقاد از برخی سیاست‌های ارزی کشور گفت: سیاست‌های تنبیهی در حوزه بازگشت ارز صادراتی موجب شده است صادرکنندگان اصلی از چرخه فعالیت صادراتی خارج شوند و بسیاری از تولیدکنندگان با پرونده‌های ارزی و محدودیت‌های متعدد مواجه باشند.
جودکی با اشاره به ضرورت حرکت کشور به سمت تولید صادرات‌محور اظهار کرد: در کشور یک پارادوکس وجود دارد؛ از یک سو بسیاری از مسئولان و فعالان اقتصادی به دنبال هموار کردن مسیر صادراتند و از سوی دیگر، برخی تصمیمات و سیاست‌ها موانعی در مسیر فعالیت صادرکنندگان ایجاد می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه تولیدکننده سرباز خط مقدم اقتصاد کشور است، افزود: تولید صادرات‌محور موجب ارزآوری برای کشور می‌شود و باید سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که مسیر تولید و صادرات تسهیل شود.
جودکی با اشاره به تغییر جایگاه عراق در مقاصد صادراتی استان مرکزی بیان کرد: باید بررسی شود که چرا هر سال جایگاه استان در صادرات به عراق تنزل پیدا کرده است. استان مرکزی در گذشته رتبه نخست صادرات گل و گیاه به عراق را داشت، اما امروز این جایگاه از دست رفته است. این مسئله نشان می‌دهد تصمیمات اتخاذشده در حوزه صادرات نیازمند بازنگری است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با بیان اینکه فعالان اقتصادی مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات نیستند، تصریح کرد: مسئله اصلی، شیوه اجرای سیاست‌های بازگشت ارز است؛ چراکه سیاست‌های تنبیهی باعث شده صادرکنندگان اصلی دیگر بازیگران فعال عرصه صادرات نباشند و بسیاری از آن‌ها با پرونده‌های ارزی مواجه شوند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی تولیدکنندگان اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، به‌جز یک دوره ۱۵ماهه، تولیدکنندگان با محدودیت‌هایی در مسیر ایفای تعهدات ارزی مواجه بوده‌اند. حتی در مواردی که صادرات از گمرکات دیگر انجام شده و تأییدیه‌های لازم از بانک دریافت شده است، بانک مرکزی این تأییدیه‌ها را نمی‌پذیرد و محدودیت‌های جدیدی برای صادرکننده ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به تدوین پیشنهادهایی برای اصلاح سیاست‌های ارزی گفت: این پیشنهادها در قالب ۱۲ بند تدوین شده و هدف از آن‌ها حل مشکلات صادرکنندگان و تسهیل بازگشت ارز است. این پیشنهادها را به مسئولان ارائه خواهیم کرد و آمادگی داریم در جلسات کارشناسی و با حضور دستگاه‌های مرتبط درباره آن‌ها بحث و بررسی کنیم.
جودکی با انتقاد از برخی رویکردها در بانک مرکزی بیان کرد: به نظر می‌رسد برخی تصمیم‌گیران در این مجموعه، اشراف کافی به شرایط تولید و صادرات ندارند؛ چراکه تصمیمات اتخاذشده در مواردی عملاً فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی همچنین به مشکلات واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: برخی مواد اولیه و کالاها از طریق سرمایه‌گذاران خارجی یا فعالان اقتصادی عراقی تأمین می‌شود، اما در فرآیند واردات، ثبت سفارش و تأمین ارز نیز با چالش‌هایی مواجه هستیم که به فعالیت تولیدکنندگان آسیب می‌زند.
جودکی همچنین با اشاره به ظرفیت خالی واحدهای صنعتی استان اظهار کرد: ظرفیت تولید حدود ۶۰ درصد از واحدهای صنعتی استان کمتر از ۵۰ درصد است و اگر بتوانیم مسیر صادرات را برای این واحدها تسهیل کنیم، بدون نیاز به ایجاد زیرساخت‌های جدید و سرمایه‌گذاری عمرانی، امکان دو برابر کردن میزان تولید وجود دارد.
انتهای پیام
