سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | ۲۳:۰۹
منبع: نمایندگی اصفهان
تمام ساختمان‌های اصفهان مشمول مشوق‌های «ساختمان‌های سبز» می‌شوند

رئیس شورای شهر خبر داد

تمام ساختمان‌های اصفهان مشمول مشوق‌های «ساختمان‌های سبز» می‌شوند

اصفهان (ایسنا) - رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان از اصلاح جدول تشویقی رعایت الزامات ساختمان سبز خبر داد و گفت: مقرر شده است در سال جاری تمام ساختمان‌ها مشمول این مشوق‌ها شوند، هرچند میزان تخفیف در نظر گرفته‌شده برای آن‌ها متفاوت خواهد بود.

شامگاه سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ گردهمایی هم‌اندیشی و هم‌افزایی انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان، همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، با حضور جمعی از مدیران شهری، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان حوزه ساختمان و فعالان صنعت ساخت‌وساز برگزار شد.

در این نشست، علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه‌وشهرسازی استان اصفهان، محمد نورصالحی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، سیدمرتضی حسام‌نژاد معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان، سیدکریم داودی رئیس هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان و رئیس کمیسیون امور اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان، علی محجوب نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان و جمعی از مدیران استانی حضور داشتند.

محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: رعایت الزامات مقررشده برای ساختمان‌ها ضروری است و در همین راستا، جدولی تشویقی در نظر گرفته‌ایم که بر اساس میزان رعایت این ضوابط از سوی سازندگان، درصدی تخفیف به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

وی افزود: در جدول پیشین، گروه «D» از این مشوق‌ها مستثنا شده بود که این موضوع با اعتراض انبوه‌سازان همراه شد. بر همین اساس، مقرر شد در سال جاری تمام ساختمان‌ها مشمول این طرح شوند، اما میزان تخفیف برای گروه‌های مختلف، با درصدهای متفاوت و متناسب با شرایط آن‌ها تعیین شود.

تفاهم شهرداری اصفهان با دستگاه‌های استان گسترده است

سیدمرتضی حسام‌نژاد، معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان درباره مهم‌ترین اقدامات و اولویت‌های این معاونت اظهار کرد: در این حوزه مسائل و موضوعات مختلفی وجود دارد که بهتر است برخی از آن‌ها را در اولویت قرار دهیم و با تمرکز بیشتری دنبال کنیم. یکی از این موضوعات، شورای برنامه‌ریزی و به‌طور کلی ارتباط شهرداری با دستگاه‌های اجرایی استان است.

وی افزود: شاید شهروندان به خاطر داشته باشند که در مقطعی، تمام شهر شاهد اختلافات و درگیری‌های شهرداری با دستگاه‌های دولتی بود و افراد و مجموعه‌های مختلفی برای رفع این فاصله و برقراری تعامل میان دو طرف وارد عمل شده بودند و همه تلاش می‌کردند به نحوی میان این دو مجموعه صلح و سازش برقرار کنند. امروز شرایط کاملاً متفاوت شده و تفاهمی بسیار عمیق، گسترده و تأثیرگذار در راستای خدمت‌رسانی و رفع مشکلات میان مجموعه‌ها وجود دارد. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت بیش از ۹۹ درصد پرونده‌هایی که از سوی شهرداری به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۵ ارجاع می‌شوند، با پاسخ مثبت بازمی‌گردند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: متقابلاً، هنگامی که سیاست و رویکرد استان بر موضوع انتقال آب به استان اصفهان و احیای زاینده‌رود متمرکز می‌شود، ما نیز با تمام وجود از این موضوع حمایت می‌کنیم و با انگیزه‌ای شبانه‌روزی تلاش داریم در راستای تحقق این هدف نقش‌آفرین باشیم. در سایر موضوعات نیز فضای کارشناسی، تعامل و همدلی وجود دارد.

بازنگری ضوابط و اصلاح فرآیندهای شهرسازی

حسام‌نژاد گفت: در زمینه فرآیندها نیز اقدامات و پیگیری‌هایی انجام داده‌ایم. برای نمونه، می‌توان به ضوابطی اشاره کرد که مورد بازنگری قرار گرفته و در مسیر تصویب قرار دارند و با هدف استقبال و تسهیل فعالیت فعالان صنعت ساختمان تدوین شده‌اند. موارد متعددی در این زمینه وجود دارد که شاید بتوانیم آن‌ها را در قالب یک نشریه منتشر کنیم و به ضوابط و اصلاحاتی که انجام شده است، بپردازیم. تمام این اقدامات با هدف تسهیل و بهبود فرآیند فعالیت‌ها در صنعت ساختمان انجام شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، میانگین زمان از ثبت درخواست نقشه و ارسال آن برای تهیه نقشه تا صدور نقشه در شهر اصفهان، حدود ۱۸ روز است. پس از تأیید نقشه و انجام پرداخت، چند مرحله دیگر در فرآیند وجود دارد که شامل انجام امور مربوط به تأمین اجتماعی، سازمان نظام مهندسی و صدور چک‌لیست آتش‌نشانی است. همچنین، کنترل نقشه نیز پیش از صدور پروانه انجام می‌شود؛ در حالی که پیش از این، چنین فرآیندی وجود نداشت و نقشه پس از تعریف و طی مراحل اولیه، مجدداً برای کنترل ارسال می‌شد و این موضوع موجب تکرار برخی مراحل و بررسی‌ها از ابتدا می‌شد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تأکید کرد: در این فرآیند، دو بخش زمانی مربوط به انجام امور سازمان نظام مهندسی و تأمین اجتماعی و همچنین صدور نهایی پروانه وجود دارد که زمان آن‌ها متغیر است. در برخی موارد، بیش از ۲۰ روز نیز برای طی این مراحل زمان صرف می‌شود و در مجموع، زمان طی‌شده تا این مرحله به حدود ۳۸ روز می‌رسد. در این میان، مرحله‌ای با عنوان کنترل وجود دارد که زمان مشخصی برای آن نمی‌توان تعیین کرد و عملاً زمان‌بندی آن نامحدود است؛ زیرا تعداد رفت‌وبرگشت‌ها، مذاکرات و اصلاحات مورد نیاز در این مرحله بسیار زیاد و متفاوت است.

حسام‌نژاد گفت: حتی مواردی وجود داشته که یک نقشه نزدیک به ۷۰ بار میان مراحل مختلف رفت‌وبرگشت داشته است. این روند باید حد و مرزی داشته باشد. همان‌طور که باید تکریم ارباب‌رجوع را رعایت کنیم و درخواست‌ها را بپذیریم، این فرآیند نیز باید در چارچوب مشخصی انجام شود. اینکه یک نقشه ۷۰ بار رفت‌وبرگشت داشته باشد، قابل قبول نیست.

رعایت مقررات ملی ساختمان در اصفهان حدود ۵۰ درصد است

سیدعبدالرضا لقمانی، معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان اصفهان درباره اهمیت رعایت مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: موضوع رعایت مقررات ملی ساختمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و استان اصفهان در این زمینه جایگاه برتر کشوری را به‌دست آورده است. با وجود این جایگاه، میزان رعایت مقررات ملی ساختمان در ساختمان‌ها حدود ۵۰ درصد است. بر اساس بازدیدهای تصادفی انجام‌شده در سطح کشور از پنج درصد ساختمان‌ها، مشخص شده است که حتی با وجود کسب رتبه برتر کشوری، همچنان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان که حداقل الزامات لازم‌الاجرا است، با عقب‌ماندگی ۵۰ درصدی مواجه هستیم. این موضوع نشان می‌دهد که باید تلاش بیشتری در این زمینه شود.

وی افزود: سازندگان استان می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند و به‌ویژه در استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی ساختمان، تلاش و اهتمام بیشتری داشته باشند. این موضوع صرفاً به ساختمان محدود نمی‌شود، بلکه در مقیاس شهری نیز اهمیت دارد؛ چراکه تک‌تک ساختمان‌ها در شکل‌گیری شهر نقش دارند و مجموعه ساختمان‌ها و خدمات شهری، در نهایت سیمای یک شهر سالم را شکل می‌دهند.

بازنگری در روابط مالی سازندگان و ناظران

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان اصفهان درباره موضوع روابط مالی میان سازندگان و ناظران در سازمان نظام مهندسی ساختمان خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که همواره در این زمینه وجود داشته، روابط مالی میان سازنده و ناظر است. در سازوکار فعلی، مبالغ مربوط به این موضوع به حساب سازمان نظام مهندسی واریز می‌شود و سپس پرداخت‌ها از این مسیر انجام می‌گیرد؛ درحالی‌که سازنده نباید رابطه مالی مستقیمی با ناظر داشته باشد و ناظر نیز وظیفه دارد گزارش‌های مربوط به عملکرد و روند اجرای پروژه را ارائه کند. این موضوع ابعاد حقوقی مشخصی دارد. امیدواریم در فرآیند تدوین و اجرای نظام‌نامه مربوطه، به‌گونه‌ای عمل کنیم که نقش سازمان نظام مهندسی در این رابطه کمرنگ‌تر شود و رابطه مالی میان سازمان و این فرآیند حذف شود.

لقمانی گفت: سازمان پیش از ابلاغ این نظام‌نامه، از هفته گذشته اقدام به تهیه پیشنهادهایی در این زمینه کرده است تا موضوع به شکلی مناسب در فرآیند صدور پروانه ساختمانی و روابط میان عوامل اجرایی ساختمان لحاظ شود. پس از دریافت و تکمیل این پیشنهادها، موضوع را در هیئت‌مدیره و از طریق دبیرخانه نیز به‌طور حتم مطرح خواهیم کرد.

تسهیل فرآیندهای ساخت‌وساز در استان

وی به موضوع کمیسیون ماده پنج و ضرورت تسهیل فرآیندهای ساخت‌وساز در شهرهای استان اشاره کرد و یادآور شد: در این زمینه، باید به دنبال راهکارهایی باشیم که فرآیندهای ساخت‌وساز را در تمام شهرهای استان تسهیل کند. در حال حاضر، از مجموع ۱۰۴ شهر استان، پس از ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و بسته‌های تشویقی، بیش از ۵۰ شهر استان دارای بسته‌های تشویقی خاص و متناسب با شرایط و ویژگی‌های همان شهر هستند. این بسته‌های تشویقی به طرح اضافه شده‌اند و قابلیت اصلاح، بازنگری و توسعه دارند. بنابراین، فعالان و سازندگان می‌توانند نظرات، پیشنهادها و مسائل خود را در این زمینه مطرح کنند تا امکان بررسی و انجام اصلاحات مورد نیاز فراهم شود.

تغییر رویکرد دولت در اجرای پروژه‌های مسکن

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان اصفهان اضافه کرد: سیاست‌های دولت در زمینه اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن  اهمیت دارد. واقعیت این است که امروز با توجه به تجربه اجرای طرح‌هایی همچون مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن، جایگاه و کارکرد این طرح‌ها به شکل فعلی با چالش‌هایی مواجه شده است.

لقمانی گفت: تجربه اجرای این پروژه‌ها نشان داده است که دولت در مقایسه با بخش خصوصی، هزینه بیشتری برای اجرای این طرح‌ها متحمل می‌شود. از سوی دیگر، با افزایش تراکم و ارتفاع ساختمان‌ها، عملاً بخشی از هزینه‌های مربوط به زمین، به‌ویژه در شهرهای کوچک و میانی، حذف یا کاهش پیدا می‌کند. امروز به‌سمت استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی و واگذاری آن‌ها به سازندگان حرکت کرده‌ایم. این رویکرد می‌تواند به رشد خدمات و فعالیت‌های ساختمانی و توسعه ساخت‌وساز در استان کمک کند و زمینه مشارکت بیشتر سازندگان را فراهم آورد.

وی ادامه داد: در این الگو، موضوع زمین‌های دارای ارزش و متعلق به دولت مطرح است که قرار است در قالب سازوکار مشخصی در اختیار سازندگان قرار گیرد. بر اساس این طرح، زمین برای مدت سه سال در اختیار سازنده قرار می‌گیرد و سازنده نیز متعهد می‌شود برای مدت مشخصی، واحدهای مسکونی را به‌صورت اجاره‌ای در اختیار ذی‌نفعان، به‌ویژه جوانان، قرار دهد. پس از طی دوره تعیین‌شده نیز فرآیند واگذاری زمین به سازنده انجام خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: این الگو می‌تواند جذابیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت سازندگان ایجاد کند. در حال حاضر، جمع‌بندی‌های مربوط به اجرای این طرح در استان در حال انجام است و به‌زودی فراخوان آن منتشر خواهد شد. سازندگان و شرکت‌های دارای صلاحیت باید در این فرآیند حضور داشته باشند تا بتوانند در اجرای این طرح و پیشبرد اهداف آن مشارکت و همکاری کنند.

به گزارش ایسنا، این گردهمایی با هدف بررسی چالش‌های صنعت ساختمان، تبادل نظر درباره مسائل و موانع پیش‌روی انبوه‌سازان و هم‌اندیشی برای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و توسعه شهری برگزار شد.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها