مهدی یونسی رستمی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و دشواری‌های ناشی از وضعیت جنگی و تأثیر آن بر روند صادرات، بر ضرورت حمایت حداکثری از تولیدکنندگان و حفظ اشتغال تأکید کرد.
وی گفت: با بیان اینکه مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه‌های بانکی، تأمین اجتماعی، مالیاتی و سایر بخش‌ها در این نشست بررسی شد، افزود: رویکرد مدیریت استان، کمک به تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و صیانت از اشتغال کارگران است و در همین راستا، تلاش کردیم با اتخاذ تصمیمات حمایتی، مسیر فعالیت واحدهای صنعتی را هموار کنیم.
استاندار مازندران با اشاره به میزان رسیدگی به درخواست‌های مطرح‌شده در این کارگروه اظهار کرد: در این جلسه، به بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده واحدهای تولیدی کمک و مساعدت شد و تنها تعداد محدودی از موارد، به دلیل برخورداری از حمایت‌های قبلی یا فراهم نبودن امکان مساعدت بیشتر، مورد موافقت قرار نگرفت.
مقام عالی دولت در مازندران همچنین با تأکید بر ضرورت تسهیل تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع تصریح کرد: واحدهایی که برای واردات مواد اولیه با مشکل مواجه هستند، نباید در پیچ‌وخم موانع اداری و اجرایی متوقف شوند؛ از این‌رو، دستگاه‌های مسئول باید ضمن شناسایی چالش‌ها، راهکارهای عملیاتی لازم را برای رفع مشکلات این واحدها ارائه دهند.
وی با اشاره به طولانی شدن برخی فرآیندهای اداری و استعلامات، بر ضرورت تسریع در پاسخگویی دستگاه‌ها تأکید کرد و خواستار جلوگیری از معطل ماندن سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در فرآیندهای اداری شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران در روز چهارشنبه ۲۰ آبان، استاندار مازندران با تأکید بر مسئولیت مدیریت استان در قبال تولیدکنندگان و کارگران خاطرنشان کرد: در شرایط دشوار پیش‌رو، تا جایی که امکان قانونی و اجرایی وجود داشته باشد، با انعطاف و رویکرد حمایتی در کنار واحدهای تولیدی خواهیم بود تا ضمن استمرار فعالیت کارخانه‌ها، از اشتغال کارگران و ظرفیت‌های اقتصادی استان صیانت شود.
انتهای پیام
