تحولات نظام بین‌الملل در سال‌های اخیر، به‌ویژه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی ساختارهای حقوقی و سیاسی حاکم بر جهان، مفهوم استقلال دولت‌ها و ظرفیت نهادهای بین‌المللی برای تأمین صلح و امنیت مطرح کرده است. در شرایطی که مناسبات قدرت همچنان بر بسیاری از تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی سایه افکنده و سازوکارهایی همچون حق وتو در شورای امنیت با انتقادهای جدی مواجه هستند، ضرورت بازنگری در نظم موجود و حرکت به سوی نظمی عادلانه‌تر بیش از گذشته احساس می‌شود.
از سوی دیگر، استقلال کشورها دیگر صرفاً به معنای برخورداری از حاکمیت سیاسی نیست، بلکه استقلال اقتصادی، فرهنگی، علمی و شناختی نیز از مؤلفه‌های اساسی استقلال واقعی به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، نسبت میان دیپلماسی و استقلال سیاسی، ضرورت اصلاح ساختار سازمان ملل متحد، بازتعریف مفهوم حقوق بشر و نقش تحولات اخیر در شکل‌گیری نظم نوین جهانی، از جمله موضوعاتی است که نیازمند بررسی حقوقی و تحلیلی است. در همین راستا، ایسنا در گفت‌وگو با سید یاسر ضیایی؛ عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم به بررسی جایگاه استقلال در حقوق بین‌الملل، حدود تعامل و وابستگی سیاسی، ضرورت اصلاح نهادهای بین‌المللی و الزامات تحقق صلح عادلانه و پایدار در نظم نوین جهانی پرداخته است، در ادامه متن کامل مصاحبه را می خوانیم:
ایسنا: از منظر حقوق بین‌الملل، استقلال سیاسی دولت‌ها چه جایگاهی دارد و این اصل چه نقشی در تعیین روابط و تعاملات خارجی کشورها ایفا می‌کند؟
استقلال در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی علمی و غیره قابل تعریف است و آنچه اکنون در دوره مدرن مورد توجه قرار دارد، صرفاً استقلال در حوزه سیاست نیست، بلکه ما باید این استقلال را در حوزه‌های اقتصادی و سایر عرصه‌ها نیز مشاهده کنیم.
در حال حاضر، کشورهایی در دنیا وجود دارند که به‌اصطلاح استقلال سیاسی دارند، اما در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی و غیره کاملاً وابسته هستند؛ بنابراین، اگر کشورها بخواهند در دوره فرااستعمار به استقلال واقعی دست پیدا کنند، باید از جهات اقتصادی، فرهنگی، علمی و غیره نیز استقلال برای آن‌ها محقق شود.
ما اکنون کشورهایی را داریم که دولتمردان و شخصیت‌های آن‌ها آزادی‌خواه و استقلال‌طلب هستند یا بوده‌اند؛ برای مثال، می‌توان به مادورو در ونزوئلا اشاره کرد. با این حال، مردم این کشور با او همراهی نکردند. پس از ربایش مادورو نیز مشاهده می‌کنید که مردم آن‌گونه که لازم بود، برای دفاع از این حادثه به خیابان‌ها نیامدند، حمایت نکردند و اقدامی انجام ندادند. در مقابل، می‌توان همین نمونه را به‌صورت معکوس در عراق ملاحظه کرد؛ یعنی مردمی استقلال‌طلب و آزادی‌خواه در کنار مقامات و مسئولانی که کمتر از مردم چنین روحیه‌ای دارند.
برای مثال، در تحولات مربوط به جمهوری اسلامی ایران، هنگامی که فشارهای آمریکا را ملاحظه می‌کنید، می‌بینید که دولت عراق در موضوع محاصره و همراهی با آمریکا، اقدامات لازم را انجام می‌دهد؛ این در حالی است که می‌دانید هیچ ملتی به‌اندازه ملت عراق به ملت ایران نزدیک نیست. بنابراین، این مسئله نشان می‌دهد که فاصله میان مقامات و مردم، گاهی مانع از تحقق استقلال کامل در یک کشور می‌شود.
بر همین اساس، برای برخورداری یک کشور از استقلال سیاسی، لازم می‌دانیم که هم مردم و هم مقامات و حاکمان، در هر دو سطح، دارای روحیه استقلال‌طلبانه باشند. اگر یکی از این دو وجود نداشته باشد، نتیجه آن یا ونزوئلا خواهد بود یا عراق.
الحمدلله، در کشور ما این پیوند استقلال‌طلبی میان ملت و دولت شکل گرفته است. البته این موضوع همچنان در سطح سیاسی قرار دارد و ما باید ان‌شاءالله بتوانیم در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، شناختی و علمی نیز در این دوران نوین به سطح کافی از استقلال دست پیدا کنیم که در واقع، مطلوب خواهد بود.
ایسنا: مرز میان دیپلماسی و تعامل سازنده با سایر کشورها و ورود به مرحله وابستگی سیاسی کجاست؟
دیپلماسی و تعامل سازنده با سایر کشورها همواره میان دولت‌ها وجود داشته است. در یک معنا، تبادل پیام یا حتی تبادل مواضع سیاسی را می‌توان در مفهوم عام، دیپلماسی دانست و بر همین اساس، دیپلماسی همواره میان دولت‌ها برقرار بوده است؛ حتی میان کشورهایی که با یکدیگر دشمن هستند.
بنابراین، بدبینی‌ای که نسبت به دیپلماسی وجود دارد، قطعاً ناظر بر این معنای عام از دیپلماسی نیست، بلکه مربوط به دیپلماسی در معنای خاص آن است؛ دیپلماسی‌ای که پشت میز مذاکره یا از طریق سفر به یک کشور میانجی اتفاق می‌افتد و در آن، تبادل پیام‌ها به‌صورت فشرده، هم‌زمان و سریع‌تر، با هدف دستیابی به نتیجه‌ای خاص انجام می‌شود.
این نوع دیپلماسی، به هر حال، نباید به صلح تحمیلی منجر شود. صلح تحمیلی یا به اصطلاح انگلیسی (Peace of Stronger)، همان صلح زورگویانه‌ای است که در آن، طرف مقابل امتیازات خود را مطالبه می‌کند، بدون اینکه بخواهد امتیازی بدهد.
در موافقت‌نامه اسلام‌آباد، صرف‌نظر از ابعاد و حاشیه‌های مختلف آن، جمهوری اسلامی ایران توانست امتیازات مختلفی را به آمریکا تحمیل کند و در مقابل، امتیازی را نیز اعطا کند. با این حال، در مجموع، اگر این تحمیل از سوی طرف مقابل صورت نگرفته باشد، می‌توانیم در اینجا یک پیروزی را متصور باشیم.
ایسنا: آیا ساختار فعلی سازمان ملل متحد و به‌ویژه شورای امنیت، پاسخگوی واقعیت‌های جدید نظام بین‌الملل است؟ چه اصلاحاتی ضرورت دارد؟
به نظر می‌رسد سازمان ملل متحد باید یک آزمون اساسی را پشت سر بگذارد. طرح‌هایی برای اصلاح حق وتو از سوی کشورهایی مانند فرانسه، روسیه و لیختن‌اشتاین ارائه شده است؛ از جمله تعلیق حق وتو که از سوی فرانسه مطرح شده، اضافه شدن اعضای جدید که از طرف روسیه پیشنهاد شده و همچنین هزینه‌ساز کردن استفاده از حق وتو. برخی اندیشکده‌ها نیز بحث وتوی حق وتو را در شرایط خاص مطرح کرده‌اند.
طرح‌های مختلفی در طول سالیان گذشته ارائه شده است، اما به آن‌ها بی‌اعتنایی شده است. با این حال، تحولاتی مشابه جنگ اخیر علیه ایران که با مقاومت ایران نیز مواجه شد، می‌تواند زمینه‌ساز و تسریع‌کننده چنین تحولاتی باشد.
ما فکر می‌کنیم که هم در شورای امنیت و هم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید شاهد چنین تحولاتی باشیم. در مجمع عمومی، اصل «هر کشور، یک رأی» شاید با دموکراسی و عدالت فاصله داشته باشد. ما می‌توانیم این موضوع را مطرح کنیم که برای هر کشور، متناسب با شاخص‌هایی مانند تعداد جمعیت، وسعت کشور، منابع طبیعی و ثروت‌های طبیعی آن، همسایگانی که دارد و همچنین سابقه تاریخی و تمدنی آن در گذشته، کیفیت و میزان رأی در نظر گرفته شود. بنابراین، هر دولت یک رأی نمی‌تواند لزوماً با یک امر عادلانه مطابقت داشته باشد.
برای مثال، کشورهایی مانند پالائو، نائورو و جزایر مارشال وجود دارند که همواره رأی آن‌ها به دنبال رأی آمریکا داده می‌شود. در مقابل، کشورهایی ذره‌ای و جزیره‌ای نیز وجود دارند که رأی آن‌ها با رأی کشوری مانند ایران، که صاحب تمدنی عظیم بوده و ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای برای حفظ امنیت در منطقه و جهان دارد، یکسان است. بنابراین، ما باید حتماً هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت، این تحول را دنبال کنیم و شاهد تحقق آن باشیم.
ایسنا: ضرورت شکل گیری بازتعریف نظم نوین جهانی پس از تجاوز امریکا علیه ایران تا چه اندازه ضرورت دارد و چه زمینه هایی برای آن فراهم شده است؟ چه تغییراتی در مناسبات بین المللی لازم است ایجاد شود تا صلح عادلانه محقق شود؟
پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ضرورت بازتعریف نظم نوین جهانی دوچندان شد و این مسئله به‌وضوح نشان داد که لازم است تغییرات بنیادینی در حوزه صلح و امنیت بین‌المللی اتفاق بیفتد. این تغییرات باید هم در سطح هنجاری و هم در سطح سازوکارها صورت بگیرد.
برای مثال، در سطح هنجاری لازم است در مباحث بنیادین مربوط به نظم حقوقی بین‌المللی بازنگری کنیم و انسان‌شناسی جدیدی را معرفی کرده و مبنای کار خود قرار دهیم؛ انسان‌شناسی‌ای که واقعیت و حقیقت انسان را در نظر بگیرد و بدون انکار بُعد روحانی انسان، آن را مبنای خود قرار دهد.
حقوق بشر نیز باید با این نگرش بازبینی شود و از این طریق می‌توانیم از مفهوم حقوق بشر به مفهومی مانند «حقوق انسان» یا «حقوق انسانیت» حرکت کنیم؛ یعنی به جایی برسیم که انسان اساساً از رشد معنوی و تربیت درونی برخوردار باشد. هدف این است که از این طریق، شاهد شکل‌گیری ملت‌ها یا دولت‌مردانی مانند ترامپ نباشیم.
به هر حال، اگر این بازنگری در مسائل حقوق بشر و همچنین صلح و امنیت بین‌المللی اتفاق نیفتد، با صلحی پایدار، مستدام، بنیادین و ریشه‌ای مواجه نخواهیم بود. در چنین شرایطی، همواره انسان‌هایی تربیت خواهند شد که توسعه‌طلب هستند و ملت‌هایی شکل خواهند گرفت که خودخواهانه تصمیم‌گیری می‌کنند. دلیل همه این مسائل آن است که این ملت‌ها، دولت‌ها یا مسئولان سیاست خارجی خود را بر اساس نگرش و جهت‌گیری مادی‌گرایانه بنا کرده‌اند.
در سطح سازمان ملل متحد نیز باید انتظار داشته باشیم که اصلاحات بنیادینی اتفاق بیفتد. برای مثال، مسئله حق وتو که اساساً خود امری غیردموکراتیک است، باید مورد توجه قرار بگیرد. وضعیت کنونی که در نظم منطقه‌ای به وجود آمده، می‌تواند منادی یک تغییر جدی در مسئله تصمیم‌سازی‌های سازمانی بین‌المللی باشد.
برای مثال، می‌توان از سازمان ملل متحد به سمت سازمان‌های ملل منطقه‌ای حرکت کرد؛ موضوعی که برخی از آن با عنوان «سازمان ملل متحد آسیایی» یاد کرده‌اند. حتی می‌توان یک انقلاب در سازمان ملل متحد را نیز متصور شد؛ به این معنا که از سازمان ملل موحد به جای سازمان ملل متحد استفاده شود و با آن انسان‌شناسی و جهان‌بینی‌ای که عرض کردم، مورد بازبینی قرار بگیرد.
در این چهارچوب، دیگر حق وتو را صرفاً برای کشورهایی که در واقع فاتح جنگ قبلی بوده‌اند در نظر نمی‌گیریم، بلکه می‌توان آن را بر اساس معیارهای دیگری نیز تعریف و تعیین کرد.
انتهای پیام
