آرش لهونی یکشنبه ۲۴آبان‌ماه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سنندج، با اشاره به مسائل و موانع مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه به قوانین، دستورالعمل‌ها و فرآیندهای اجرایی در سطح ملی مربوط است و اصلاح آن‌ها خارج از اختیارات استان قرار دارد.
وی پیشنهاد داد کمیته‌ای با حضور دو تا سه نفر از نمایندگان منتخب بخش خصوصی و مدیران ارشد دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا مسائل مطرح‌شده را تکمیل، بررسی و بر اساس موضوع دسته‌بندی کند.
استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت پیگیری منسجم مشکلات در سطح ملی افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ظرفیت مناسبی برای انتقال پیشنهادهای استان به مراجع تصمیم‌گیر کشور است. چنانچه این پیشنهادها به‌صورت مستند و کارشناسی تنظیم شود، می‌توان از همراهی سایر استان‌ها نیز برای اصلاح رویه‌ها و کاهش مشکلات صادرکنندگان بهره گرفت.
لهونی همچنین دعوت از بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط برای حضور در استان و بررسی مستقیم مسائل فعالان اقتصادی را ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی و هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی برای رفع موانع موجود تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به محدودیت اختیارات استان در تغییر مقررات ملی گفت: تا زمان اصلاح قوانین و فرآیندها، باید از ظرفیت‌های موجود در استان استفاده کنیم و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی، راهکارهایی برای کاهش مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان در چارچوب مقررات فعلی بیابیم.
ضرورت بررسی جداگانه پرونده واحدهای اقتصادی
ارسلان ازهاری، معاون اقتصادی استاندار کردستان نیز در این نشست با تأکید بر تفاوت شرایط واحدهای تولیدی و صادرکنندگان اظهار کرد: نمی‌توان برای همه فعالان اقتصادی راهکار یکسانی در نظر گرفت؛ زیرا نوع فعالیت، سابقه تجاری و ماهیت تعهدات ارزی آن‌ها متفاوت است و هر پرونده باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.
وی با اشاره به مشکلات برخی فعالان اقتصادی در حوزه پیله‌وری و کارت‌های بازرگانی افزود: تعدادی از این افراد در سال‌های گذشته به دلیل آگاهی نداشتن از مقررات با تعهداتی مواجه شده‌اند که اکنون برای آن‌ها پیامدهای مالیاتی و تجاری به همراه داشته است؛ بنابراین لازم است برای هر مورد، متناسب با شرایط آن راهکار مشخصی ارائه شود.
معاون اقتصادی استاندار کردستان یکی دیگر از مشکلات مطرح‌شده را ناهماهنگی میان انجام تعهد ارزی و ثبت اطلاعات در سامانه‌های مربوط دانست و گفت: در برخی پرونده‌ها، فعال اقتصادی تعهد خود را انجام داده و پرداخت‌های لازم نیز صورت گرفته است، اما اطلاعات آن در سامانه ثبت نشده و همین مسئله موجب می‌شود واحد تولیدی هنگام مراجعه برای دریافت تسهیلات بانکی همچنان بدهکار ارزی شناخته شود.
ازهاری با بیان اینکه چنین ناهماهنگی‌هایی می‌تواند فعالیت روزمره واحدهای تولیدی را مختل کند، بر ضرورت هماهنگی میان اتاق بازرگانی، بانک‌ها، دستگاه‌های مالیاتی، تعزیرات، گمرک و سایر نهادهای مرتبط تأکید کرد.
وی همچنین خواستار حضور مسئولان بانک مرکزی و دستگاه‌های تخصصی در کردستان برای بررسی مستقیم مسائل فعالان اقتصادی شد و گفت: پیگیری پرونده‌ها باید به تعیین مسیر اجرایی مشخص برای حل مشکلات هر واحد منجر شود.
نباید تولیدکنندگان متعهد با متخلفان ارزی یکسان تلقی شوند
در ادامه، محمد جباری، رئیس‌کل دادگستری کردستان با اشاره به مطالب و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی اظهار کرد: تداوم جلسات تعامل میان دولت و بخش خصوصی برای بررسی مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان ضروری است؛ چراکه این فعالان در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند و تلاش‌های آنان در چرخه تولید و اقتصاد کشور ارزشمند است.
وی با بیان اینکه فعالیت اقتصادی در ایران با شرایط بسیاری از کشورها تفاوت دارد، افزود: تولیدکنندگان علاوه بر مشکلات معمول اقتصادی، با فشارها و محدودیت‌های بین‌المللی نیز مواجه‌اند و لازم است شرایط آنان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تعهدات ارزی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس‌کل دادگستری کردستان با تأکید بر اینکه نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی به تولید صرفاً کسب سود نیست، ادامه داد: از سخنان تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌توان دریافت که اعتقاد، ارزش‌ها و احساس مسئولیت در قبال کشور نیز در فعالیت آنان نقش دارد؛ بنابراین باید میان افرادی که با وجود دشواری‌ها برای حفظ چرخه تولید و صادرات تلاش می‌کنند و کسانی که عامدانه از انجام تعهدات خود سرباز می‌زنند، تفاوت قائل شد.
جباری درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی گفت: در صورت ارجاع پرونده به مرجع قضایی، مقام رسیدگی‌کننده باید با بررسی مستندات، وجود یا نبود مصادیق قوه قاهره و دیگر معاذیر قانونی را احراز کند و در صورت اثبات شرایط، تصمیم مقتضی را در چارچوب قانون بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در مقابل، افرادی نیز هستند که بدون برخورداری از عذر قانونی و با وجود امکان ایفای تعهدات، از بازگرداندن ارز خودداری کرده یا منابع ارزی را در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در این موارد برخورد قانونی ضرورت دارد؛ با این حال، نباید وضعیت این افراد با تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی یکسان در نظر گرفته شود.
رئیس‌کل دادگستری کردستان در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی، انسانی و اقلیمی استان، خواستار قرار گرفتن موضوع توسعه اقتصادی کردستان در دستور کار نشست‌های آینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد و گفت: این استان با برخورداری از منابع انسانی، مراتع، اراضی حاصلخیز و شرایط اقلیمی مناسب، ظرفیت دستیابی به جایگاه مهمی در برخی حوزه‌های اقتصادی در سطح کشور و منطقه را دارد.
جباری صنعت دامپروری را یکی از محورهای دارای ظرفیت برای توسعه اقتصادی استان دانست و افزود: کردستان می‌تواند با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری هدفمند و مشارکت جدی بخش خصوصی، در این حوزه به یکی از قطب‌های کشور تبدیل شود. برای تحقق این هدف نیز باید زیرساخت‌ها و مقدمات لازم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران فراهم شود.
وی همچنین توسعه کشت دانه‌های روغنی و ایجاد زنجیره تولید روغن خوراکی را از دیگر فرصت‌های اقتصادی استان برشمرد و اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد اراضی حاصلخیز کردستان دیم است و این ظرفیت می‌تواند مبنای توسعه تولید دانه‌های روغنی و صنایع وابسته قرار گیرد.
رئیس‌کل دادگستری کردستان با اشاره به امکان تأمین نیاز سایر استان‌ها از طریق توسعه این زنجیره گفت: با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت، ظرفیت تولید روغن خوراکی در کردستان می‌تواند فراتر از نیاز استان توسعه یابد و زمینه حضور در بازارهای صادراتی نیز فراهم شود.
جباری با اشاره به اقدامات اولیه انجام‌شده با همکاری مجموعه جهاد کشاورزی تأکید کرد: توسعه کشت دانه‌های روغنی باید هم‌زمان با ایجاد صنایع فرآوری و تبدیلی و تکمیل زنجیره تولید دنبال شود تا ظرفیت‌های کشاورزی استان به ارزش افزوده و فرصت‌های اقتصادی پایدار تبدیل شود.
وی در پایان، برنامه‌ریزی تدریجی، تأمین زیرساخت‌ها و مشارکت سرمایه‌گذاران را از الزامات بهره‌گیری از ظرفیت‌های کردستان در دو حوزه دامپروری و تولید و صادرات روغن خوراکی عنوان کرد.
انتهای پیام
