حسین عبدالله‌زاده یکشنبه ۲۴ آبان در جلسه شورای اداری شهرستان کاشان با بیان اینکه بخش قمصر با چالش‌های زیرساختی و متعددی روبروست، اظهار کرد: مهم‌ترین و بزرگ‌ترین معضل این بخش بحران آب است. در حالی که در اواخر آبان قرار داریم، روستاهایی همچون «قزاآن و قهرود» با کمبود شدید آب مواجه هستند و تنها با همراهی کشاورزان توانسته‌ایم این شرایط را مدیریت کنیم.
وی با بیان اینکه تنش آبی و بروکراسی اداری امان مردم را بریده است، افزود: مسئولان منابع آب بر اساس جمعیت ثابت، سرانه ۴۰ لیتر را کافی می‌دانند، در حالی که تجربه میدانی و شرکت آبفا نشان می‌دهد برای توزیع عادلانه آب در توپوگرافی خاص قمصر، حداقل به ۷۰ تا ۷۵ لیتر آب نیاز داریم.
بخشدار قمصر با اشاره به میزبانی این شهر از گردشگران کل منطقه کاشان بزرگ، آران و بیدگل و صاحبان ویلاها در فصول گرم سال تصریح کرد: یک انشعاب مسکونی در قمصر در فصل تابستان به جای یک خانوار، پذیرای پنج تا شش خانوار است و میزان تولید زباله و ترافیک خودروها این واقعیت را ثابت می‌کند. شورای شهر نامه‌ای برای انجام مطالعه جامع آب قمصر با لحاظ کردن جمعیت شناور، گردشگری و صنعت ارسال کرده است، زیرا با فرمول‌های فعلی، مدیریت بحران ممکن نیست.
عبدالله‌زاده، وضعیت آب در ورودی قمصر، به‌ویژه محدوده مسکن مهر و سردشت را بحرانی توصیف کرد و گفت: حفر یک حلقه چاه در این منطقه ضروری است، اما با روند عادی اداری که گرفتن مجوز یک چاه برای قهرود را هشت سال معطل نگه داشته، نمی‌توان بحران را مدیریت کرد. درخواست ویژه ما برگزاری جلسه‌ای فوری برای تعیین تکلیف این موضوع است.
وی گفت: برخلاف بسیاری از مناطق، در قمصر مشکل زمین نداریم و بیش از ۲۰۰ پلاک آماده، دارای سند و تفکیک‌شده در محدوده شهر وجود دارد، اما واگذاری آن‌ها در پیچ‌وخم اداری متوقف مانده است. در شرایط تورمی فعلی، هر روز تأخیر، توان ساخت‌وساز را از متقاضیان می‌گیرد.
بخشدار قمصربا اشاره به تعویق در تحویل واحدهای طرح نهضت ملی مسکن افزود: قرار بود قرعه‌کشی و واگذاری ۴۰ واحدی که متقاضیان آن‌ها در خردادماه امسال تکمیل وجه کرده‌اند انجام شود، اما طبق نامه اخیر مدیرکل بنیاد مسکن به راه و شهرسازی، این واگذاری به خرداد ۱۴۰۶ موکول شده که نیازمند پیگیری جدی است.
عبدالله‌زاده گفت: حدود ۸۰ کیلومتر از راه‌های این بخش کوهستانی و پرپیچ‌وخم است و در ۸۰ درصد این مسیر آنتن‌دهی تلفن همراه وجود ندارد؛ به طوری که در صورت وقوع حادثه، امکان اطلاع‌رسانی به موقع نیست.
وی ادامه داد: اهمیت و ترافیک بالای محور کاشان-قم را درک می‌کنیم، اما از هر ۱۰ تابلویی که در آن مسیر نصب می‌شود، یک تابلو هم در جاده قمصر نصب شود. کمبود تابلو و خط‌کشی در این مسیر کوهستانی حتی برای افرادی که به جاده مسلط هستند، در شب خطرساز است.
برخورد قانونی و محدودسازی تردد معادن متخلف در صورت عمل نکردن به تعهدات
فرماندار ویژه شهرستان کاشان با تأکید بر اینکه منافع معادن نباید نصیب عده‌ای خاص و مضرات آن متوجه جامعه شود، گفت: در صورت پایبند نبودن متصدیان معادن به تعهدات خود، از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تردد آن‌ها در محورهای مواصلاتی استفاده خواهد شد.
مجتبی راعی با انتقاد از بی‌توجهی برخی بهره‌برداران معدنی به مسئولیت‌های اجتماعی و زیرساختی منطقه اظهار کرد: نزدیک به ۱۳۰ معدن فعال در شهرستان کاشان وجود دارد و سیاست‌گذاری جدید ما تقسیم کار با بخشداران برای تعریف پروژه‌های اولویت‌دار با مشارکت معادن است تا از این ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات منطقه استفاده شود.
وی با اشاره به مسائل مطرح‌شده پیرامون «معدن ورتابه و شرکت کنسانتره» تصریح کرد: مقرر شد نشستی با حضور اداره صمت، پلیس راه، شورا و شهرداری برگزار شود تا تعهدات متصدی این معدن به‌دقت بررسی شود؛ در صورت همراهی که اقدامات لازم انجام می‌شود، اما در غیر این صورت از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تردد در محور استفاده خواهیم کرد، چراکه پذیرفتنی نیست منافع معادن برای عده‌ای خاص و مضرات آن برای عموم مردم باشد.
توسعه راه‌ها و تحقق عدالت در توزیع خدمات
فرماندار کاشان، بهبود راه‌ها را از مطالبات اصلی مردم بخش قمصر برشمرد و گفت: طی سال‌های اخیر با وجود تنگناهای اعتباری، شش کیلومتر از مسیر این بخش آسفالت و نزدیک به ۳۰۰ تابلوی علائم نصب شد؛ همچنین تعریض نقاط حادثه‌خیز و روکش آسفالت محور قزاآن در دستور کار قرار گرفت.
راعی مولدسازی املاک مازاد دستگاه‌هایی همچون آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی را راهکاری مؤثر برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عنوان کرد و یادآور شد: درآمد حاصل از تغییر کاربری و مولدسازی این املاک به‌طور کامل در همین شهرستان هزینه می‌شود و نگرانی بابت بازگشت آن به خزانه وجود ندارد.
وی همچنین به طرح نشان‌دار کردن پروژه‌ها برای تخصیص اعتبارات مالیاتی اشاره کرد و گفت: ۱۱ پروژه کلیدی در کاشان از جمله تصفیه‌خانه فاضلاب نراق، پژوهشکده فرش دانشگاه کاشان، بیمارستان شهید بهشتی، مرکز درمانی آرنجی و چندین مدرسه تعریف شده که مودیان مالیاتی تا پایان آبان‌ماه فرصت دارند مالیات خود را به این پروژه‌ها اختصاص دهند.
فرماندار کاشان با انتقاد از برخی گران‌فروشی‌ها و بی‌انصافی‌ها در سطح بازار، بر کنترل مستمر قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی توسط دستگاه‌های متولی تأکید کرد و افزود:در شرایط فعلی، تکریم ارباب رجوع با روی خوش و پاسخگویی مستدل برای جلوگیری از نارضایتی مردم ضروری است.
انتهای پیام
