سید امیرحمزه موسوی با انتقاد از نحوه اجرای قوانین و مقررات در برخی دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: قانون در کشور باید به‌صورت فراگیر اجرا شود اما متأسفانه در بسیاری از ادارات، از جمله امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، نگاه خاص و سخت‌گیرانه‌ای به اجرای قانون وجود دارد و انعطاف لازم متناسب با شرایط اقتصادی بنگاه‌ها دیده نمی‌شود.
وی به نقش پررنگ بخش صنعت و معدن در اشتغال کشور اشاره کرد و با تاکید بر این که بار اصلی اشتغال در میان بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی بر دوش صنعت و معدن است، افزود: با وجود این سهم مهم، تمرکز مطالبات و فشارهای دولت بیش از سایر بخش‌ها بر صنعت قرار دارد، این درحالیست که منابع درآمدی کشور محدود به این بخش نیست.
موسوی با اشاره به محدودیت حاشیه سود در فعالیت‌های صنعتی تصریح کرد: در حوزه‌هایی مانند نساجی، حتی اگر در طول سال با قطعی سوخت، مشکلات بازار و سایر موانع تولید مواجه نباشیم، سود سالانه واحد صنعتی نهایتاً به ۱۵ تا ۲۰ درصد می‌رسد.
وی تصریح کرد: این در حالی است که برخی فعالیت‌های تجاری و صنفی از شرایط سودآوری متفاوتی برخوردارند و با فشارهای مشابه بخش صنعت مواجه نیستند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق یزد، فشارهای مالیاتی و هزینه‌های تامین اجتماعی را از مهم‌ترین چالش‌های واحدهای صنعتی برشمرد و گفت: سهم چهاردرصدی مشاغل سخت و زیان‌آور و هزینه‌های بازنشستگی پیش از موعد، به یکی از مشکلات جدی صنعت تبدیل شده است.
وی با بیان این که ظاهرا امسال حدود ۵۲ همت مالیات برای استان پیش‌بینی شده که بخش عمده آن، به گفته فعالان اقتصادی، از واحدهای صنعتی تامین می‌شود، متذکر شد: البته انتظار می‌رود در تعیین و وصول مطالبات مالیاتی، سهم و شرایط سایر بخش‌های اقتصادی نیز به‌صورت متوازن دیده شود.
موسوی با اشاره به این که فعالان صنعتی معمولا مطالبات خود را از مسیرهای قانونی و جلسات کارشناسی پیگیری می‌کنند و برخلاف برخی گروه‌های صنفی، اهل ایجاد تنش و اعتراض خیابانی نیستند، خاطرنشان کرد: صنعتگران تلاش می‌کنند مشکلات خود را از طریق تعامل با دستگاه‌های اجرایی حل کنند لذا نباید این رویکرد به معنای نادیده گرفتن مشکلات و افزایش فشار بر واحدهای صنعتی تلقی شود.
وی به تفاوت رویه‌های اجرایی در استان‌های مختلف اشاره کرد و با بیان این که قوانین در استان‌های همجوار نیز اجرا می‌شود، اما لزوما شاهد همین میزان تنش و سخت‌گیری نیستیم، تاکید کرد: سخت‌گیری به تنهایی هنر نیست و در برخی شرایط باید با نگاه منعطف‌تر و همراه با مدارا با فعالان اقتصادی برخورد کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق یزد با تکید بر تلاش واحدهای صنعتی برای حفظ اشتغال موجود، اظهار کرد: امروز تولیدکنندگان تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا دست‌کم سطح اشتغال سال گذشته خود را حفظ کنند و بسیاری از فعالان اقتصادی، با وجود مشکلات متعدد، از تعدیل نیروی انسانی خودداری کرده‌اند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتاق یزد در روز یکشنبه ۲۴ آبان، موسوی در پایان خواستار توجه دستگاه‌های اجرایی به شرایط ویژه بنگاه‌های اقتصادی شد و تاکید کرد: باید شرایط و اقتضائات بخش‌های مختلف اقتصادی را از یکدیگر تفکیک کنیم؛ اگرچه اجرای قانون ضروری است، اما در شرایط خاص اقتصادی می‌توان با مدارا و پرهیز از برخوردهای سخت‌گیرانه، به تولیدکنندگان فرصت داد تا این دوران دشوار را پشت سر بگذارند و اشتغال موجود حفظ شود.
انتهای پیام
یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | ۱۸:۰۲
عضو اتاق بازرگانی استان: فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی کمر تولید یزد را می‌شکند
یزد (ایسنا) - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با انتقاد از رویکرد سخت‌گیرانه دستگاه‌های اجرایی یزد در اجرای قوانین، هشدار داد که تداوم فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی بر بخش صنعت، در شرایطی که حاشیه سود واحدهای تولیدی به شدت کاهش یافته، نه تنها به نفع اقتصاد نیست بلکه بقای اشتغال موجود را نیز با تهدید جدی مواجه کرده است.
