به گزارش ایسنا در نشست پاویون جمهوری آذربایجان در کاپ ۳۱ با موضوع بررسی چالشهای کاهش تراز آب دریای خزر، نقش تغییر اقلیم و فعالیتهای انسانی در افت تراز آب دریای خزر، تأثیر این روند بر اکوسیستمهای دریایی و ساحلی، تنوع زیستی و معیشت جوامع محلی همچنین ضرورت تقویت پایش و مطالعات علمی مورد بحث قرار گرفت.
پیشنهاد ایجاد یک بستر دیجیتال مشترک برای تبادل دادهها و یافتههای پژوهشی میان کشورهای ساحلی نیز بهعنوان راهکاری برای توسعه همکاریهای علمی مطرح شد.
زهرا خیراندیش - کارشناس معاونت محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور داشت - با بیان دیدگاهها و ملاحظات کشورمان در بررسی پیشنویس بیانیه مرتبط با دریای خزر، بر ضرورت توجه به سوابق همکاریهای پیشین کشورهای ساحلی و انعکاس دقیق موضوعات و سطوح نمایندگی در اسناد مشترک تأکید کرد.
شرکتکنندگان در پایان نیز بر ضرورت هماهنگی و اقدام مشترک پنج کشور ساحلی، بهرهگیری از ظرفیتهای کنوانسیون تهران و تبدیل یافتههای علمی به راهکارهای اجرایی برای حفاظت از دریای خزر تأکید کردند.
تأکید ایران بر مشارکت کشورها و صنایع در تحقق گذار عادلانه انرژی در کاپ ۳۱
در چهارمین میزگرد سالانه سطح بالای وزارتی درباره گذار عادلانه انرژی که ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۵ آبان ۱۴۰۵) در حاشیه کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP۳۱) در آنتالیا برگزار شد، بر ضرورت مشارکت فعال کشورها و بخشهای صنعتی در فرآیند گذار عادلانه انرژی و تسریع اقدامات اقلیمی تأکید شد.
هیأت ایرانی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با حضور در این نشست، در جریان مباحث و دیدگاههای مطرحشده درباره الزامات تحقق گذار عادلانه قرار گرفت.
در این نشست، حمایت از کارگران، جوامع محلی و صنایع آسیبپذیر، جلب مشارکت عمومی و توزیع عادلانه منافع اقتصادی و اجتماعی گذار به انرژی پاک از محورهای مورد تأکید سخنرانان بود همچنین توسعه همکاریهای بینالمللی، انتقال دانش و فناوری و ارائه حمایتهای فنی و ظرفیتسازی برای کشورها بهویژه در مسیر کاهش انتشار گازهای گلخانهای و تحقق تعهدات اقلیمی از دیگر موضوعات مطرحشده در این میزگرد بود.
اختصاص هفته دوم کاپ ۳۱ به حل اختلافات سیاسی در مذاکرات اقلیمی
با پایان هفته نخست مذاکرات کاپ ۳۱، موضوعات کلیدی از جمله تأمین مالی اقلیمی، سازگاری، کاهش انتشار و گذار عادلانه بدون توافق نهایی به هفته دوم موکول شد؛ مذاکراتی که با حضور هیئت ایرانی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت امور خارجه دنبال شد.
در نشست پایانی نهادهای فرعی کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (SBI و SBSTA) مشخص شد که بخش عمده هفته نخست کاپ ۳۱ به مباحث فنی اختصاص داشته و موضوعات مهم مذاکراتی همچنان نیازمند توافق سیاسی است.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، بر اساس برنامه ریاست کاپ ۳۱، هفته دوم با تمرکز بر مذاکرات وزارتی، مشورتهای ریاست کنفرانس و حل اختلافات باقیمانده دنبال میشود. تأمین مالی اقلیمی، هدف جهانی سازگاری، کاهش انتشار، گذار عادلانه و سازوکارهای بازار کربن از مهمترین محورهای این مذاکرات هستند که باید پیش از پایان کنفرانس در ۲۰ نوامبر تعیین تکلیف شوند.
مذاکره رییس سازمان منابع طبیعی با نماینده منطقهای صندوق اقلیم سبز
رضا افلاطونی در دیدار با نماینده منطقهای صندوق اقلیم سبز مدیریت جامع حوزههای آبخیز، حفاظت از آب و خاک در منابع طبیعی و مستثنیات زراعی و باغی و تقویت امنیت غذایی پایدار و سازگار با تغییر اقلیم در کشور را از مهمترین محورهای مذاکرات با نماینده منطقهای صندوق اقلیم سبز برشمرد.
به گفته رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، پیشنهاد ایران برای اجرای طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز زاگرس با رویکرد تابآوری اقلیمی، خنثیسازی تخریب سرزمین و احیای اکوسیستمها ارائه شد که مورد استقبال اولیه نماینده صندوق قرار گرفت.
افلاطونی یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست را اعلام وجود حدود ۴ میلیون دلار منابع استفادهنشده در برنامه آمادگی (Readiness) ایران برای دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ دانست و تأکید کرد: استفاده از این منابع با رعایت ضوابط صندوق میتواند برای ظرفیتسازی، مطالعات کارشناسی، توسعه برنامههای اقلیمی و آمادهسازی اسناد مفهومی پروژهها مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در این نشست بر ضرورت همکاری با نهادهای اعتبارسنجیشده بینالمللی از جمله سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) برای آمادهسازی و اجرای پروژهها نیز تأکید شد.
در پایان این نشست، طرفین بر ادامه گفتوگوهای فنی، معرفی مسئول پیگیری ایران در تیم منطقهای صندوق اقلیم سبز، اصلاح اطلاعات مرجع ملی کشور و پیگیری تدوین اسناد مفهومی پروژه توافق کردند.
به گزارش مرکز روابط عمومی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، افلاطونی همچنین با اشاره به محدودیت زمانی اعلامشده برای ثبت و تأیید برنامه استفاده از منابع Readiness تا مارس یا آوریل ۲۰۲۷، تأکید کرد: ضروری است دستگاههای مسئول در اسرع وقت اقدامات لازم را برای استفاده مؤثر از این فرصت آغاز کنند.
انتهای پیام