سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷:۳۹
صف‌های خرید خودرو نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است

یک کارشناس صنعت خودرو:

صف‌های خرید خودرو نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است

یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه شکاف میان قیمت کارخانه و بازار، نتیجه مستقیم قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: این سیاست با ایجاد رانت و شکل‌گیری صف‌های خرید خودرو، انگیزه خودروسازان برای توسعه محصول و بهبود کیفیت را از بین برده و در کنار محدودیت‌های ارزی و تصمیمات ضدتوسعه، مانع رشد صنعت خودرو شده است.

به گزارش ایسنا، امیرحسن کاکایی - یک کارشناس صنعت خودرو  - در نشست میزگرد تخصصی مزیت‌های توسعه محصول برای صنعت خودرو، با اشاره به چالش‌های ساختاری این صنعت اظهار کرد: در دنیا فرآیند تنوع‌بخشی به محصولات با عمیق‌سازی و بر روی پلتفرم‌های مشترک انجام می‌شود؛ به عنوان مثال گروه صنعتی استلانتیس تنوع بالایی از خودروها را روی یک پلتفرم پیاده می‌کند، اما در کشور ما تکثر خودروسازان خرد و صدور مجوزهای متعدد بدون هم‌افزایی شکل گرفته که با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد همخوانی ندارد.

وی افزود: در حالی که در دنیا خودروسازان با ادغام و کاهش هزینه‌ها به بلوغ می‌رسند، در کشور ما گاهی برعکس عمل شده است. حتی در گذشته شرکت‌های کره‌ای مانند دوو ورشکست شدند و توسط غول‌های جهانی خریداری شدند، اما در ایران ساختارها به گونه‌ای است که تعداد زیادی خودروساز با ظرفیت‌های مصوب بالا روی کاغذ وجود دارد که با واقعیت‌ها فاصله دارد.

کاکایی با اشاره به سابقه موفق همکاری با برندهای جهانی در دهه ۷۰ گفت: در آن دوران کارخانه تولید مشترک با رنو در ایران به لحاظ کیفیت، بهره‌وری و تولید توانست رتبه نخست را در میان کارخانجات مشابه جهانی کسب کند که این امر نشان‌دهنده توانمندی بالای نیروی انسانی و قطعه‌سازان داخلی است، مشروط بر اینکه درست با آن‌ها رفتار شود.

وی با انتقاد از برخی سیاست‌های نمایشی مانند میزهای داخلی‌سازی تصریح کرد: وقتی ساختار اقتصادی و سودآوری صنعت به درستی چیده نشود، کار به رقابت‌های صوری کشیده می‌شود و جوانان و متخصصان با موانع ساختاری روبه‌رو می‌شوند و در طرف دیگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی عدم توسعه این صنعت است در صورتی که در صنایع بالادستی صنعت خودرو قیمت‌گذاری دستوری اعمال نمی‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مسیر توسعه این صنعت در دهه ۸۰ قفل شد، یادآور شد: در دهه ۷۰ نظام‌های کیفی و طراحی اتوبوس به خوبی پیش رفت، اما در دهه ۸۰ متوقف شد؛ با این حال زنجیره تامین و قطعه‌سازان ما به بلوغ خوبی رسیده‌اند، اما مشکل اینجاست که کل سیستم طراحی در همه بخش‌ها شکل نگرفته است. حذف خودروهایی نظیر پراید و سمند نشانه تمایل خودروسازان به خروج از تولیدات زیان‌ده و عرضه محصولات جدیدتر است اما تصمیمات دستوری در قیمت‌گذاری خودرو و حتی قیمت‌گذاری دستوری وانت‌بارها، روند کار را مختل کرده است.

کاکایی چالش‌های ارزی را از دیگر موانع جدی توسعه برشمرد و گفت: تخصیص ارز به صورت ۵۰ درصدی و ناچیز برای خطوط تولید و حتی دپوی ماشین‌آلات و خطوط تولید جدید در گمرک به دلیل عدم تخصیص ارز مناسب، کاملاً ضدتوسعه است. همچنین نوسانات کیفی ورق فولادی تولید داخل به عنوان ماده اولیه بدنه خودرو، تأثیر مستقیمی بر کیفیت نهایی دارد که ناشی از عدم هماهنگی زنجیره فولاد و خودروسازی است.

وی با اشاره به برخی مسائل فرهنگی و ایمنی خودروها خاطرنشان کرد: توسعه محصول نیازمند فرهنگ‌سازی و رعایت استانداردهای ایمنی نظیر تست عابر پیاده است، اما پتانسیل‌های بالقوه و فعلی بسیار بالایی در دانشگاه‌ها و صنعت کشور وجود دارد و مشکل اصلی کیفیت، عدم توانمندی صنعتگران نیست، بلکه ریشه در سیاست‌گذاری‌های اشتباه و قوانین ضدتوسعه دارد که اجازه نمی‌دهد این پتانسیل‌ها به بهره‌وری کامل برسد.

کاکایی در ادامه با اشاره به ریشه‌های هجوم مردم برای خرید خودرو به روش قرعه کشی اظهار کرد: وقتی قیمت کارخانه‌ای یک خودرو در بازار دوبرابر قیمت آن خودرو است طبیعی است که هرکسی بتواند برای خرید صف ببندد و این شکاف قیمتی و ایجاد رانت، معلول مستقیم سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. کنترل خودروسازان داخلی در اختیار دولت قرار دارد، سهم دولت در سهام سایپا و ایران‌خودرو مشخص است و مدیران عامل آن‌ها توسط دولت تعیین می‌شوند و با وجود فعالیت حداقل ۱۴ سازمان نظارتی مختلف بر روی این شرکت‌ها، قیمت‌گذاری‌ها به صورت گذشته‌نگر و با تاخیر اعمال می‌شود و کمکی به حل مشکل نقدینگی کلان شرکت نمی‌کند. در نتیجه، این سیاست‌های دستوری است که انگیزه را از بین برده و مسئولان باید پاسخگوی این تصمیمات باشند.

این کارشناس صنعت خودرو به وضعیت خودروسازان بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی و اقتصادی تنها مختص شرکت‌های دولتی نیست؛ برای نمونه، در خصوص شرکت‌های خصوصی و پروژه‌های داخلی‌سازی آنها اما، وزارت صمت و نظام بانکی و ارزی با گذاشتن موانع مختلف بر سر راه واردات خطوط تولید یا موتور، مانع از به سرانجام رسیدن به موقع این پروژه‌ها شدند و تاخیرهای به وجود آمده ناشی از نهادهای تصمیم‌گیر است.

وی در ادامه با انتقاد صریح از رویکرد سیاستگذاری در حوزه خودرو گفت: امروز بر همه مشخص است که قانون ساماندهی صنعت خودرو که از سال ۱۴۰۱ اجرایی شد، هیچ آورده‌ای برای توسعه صنعت خودرو نداشت و رویکرد مسئولان و وکلای مجلس در سال‌های گذشته با نگاه به واردات خودرو بوده و نه‌تنها کمکی به توسعه ساخت داخل نکرده‌اند، بلکه با تصمیمات ضدتوسعه مانع حرکت خودروسازان داخلی شده‌اند.

انتهای پیام

# اقتصادی

آخرین اخبار اقتصادی