یکی از کارگران یک واحد تولیدی در اردبیل، پس از پایان شیفت کاری بهجای استراحت، پشت فرمان خودروی خود مینشیند و مسافر جابهجا میکند؛ نه برای کسب درآمد بیشتر، بلکه برای جبران بخشی از هزینههای زندگی. او میگوید چند ماه حقوق نگرفته و ناچار شده است برای تأمین مخارج روزانه، پس از کار به مسافرکشی اینترنتی روی بیاورد.
این روایت، تصویری از شرایطی است که برخی کارگران واحدهای تولیدی استان اردبیل با آن روبهرو هستند؛ شرایطی که در گفتوگو با تعدادی از آنان، با گلایههایی درباره تأخیر در پرداخت حقوق، نگرانی از اخراج، پرداخت نشدن برخی مزایا و دشواری پیگیری مطالبات همراه است.
یکی دیگر از کارگران نیز از چند ماه تأخیر در پرداخت حقوق میگوید و توضیح میدهد که ناتوانی در تأمین هزینه رفتوآمد، ادامه حضور در محل کار را برایش دشوار کرده است. به گفته او، وقتی موضوع را پیگیری کرده، به او گفتهاند اگر نمیتواند به کار ادامه دهد، محل کار را ترک کند.
در میان روایتهای کارگران، از حدود چهار ماه معوقات مزدی نیز سخن گفته میشود؛ مطالباتی که به گفته مصاحبهشوندگان، فشار اقتصادی بر خانوادههای کارگری را افزایش داده است. برخی از آنان میگویند با وجود مشکلات مالی، به دلیل نگرانی از دست دادن شغل، از پیگیری رسمی مطالبات خود خودداری میکنند.
نگرانی از آینده شغلی، تنها به تأخیر در پرداخت حقوق محدود نمیشود. یکی از کارگران شاغل در یک واحد نساجی، از خروج تعدادی از نیروها پس از جنگ ۱۲ روزه خبر میدهد و تعداد افراد خارجشده از مجموعه را حدود ۱۰ تا ۳۰ نفر برآورد میکند. به گفته او، این اتفاق نگرانیهایی درباره وضعیت شغلی سایر کارگران ایجاد کرده است.
در واکنش به این روایت، شهرام سیدپیری، معاون روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، در توضیحاتی به ایسنا اعلام کرد که در استان تعدیل نیرو نداشتهایم. او درباره وضعیت همان واحد نساجی نیز گفت که تعدیل نیرو صورت نگرفته، بلکه تعدادی از نیروها اخراج شدهاند و تعدادی نیروی جدید جایگزین شدهاند.
این توضیح در حالی مطرح میشود که کارگر مورد گفتوگو از خروج گروهی از نیروها سخن گفته است. بنابراین، اختلاف اصلی در این بخش، علاوه بر تعداد نیروهای خارجشده، به نحوه تعریف و ارزیابی خروج و جایگزینی نیروی انسانی نیز مربوط میشود. سیدپیری در عین حال اعلام کرد که در استان واحد تولیدی تعطیل یا نیمهفعال وجود ندارد.
اما مطالبات کارگران به پرداخت حقوق و حفظ شغل محدود نیست و بخشی از گلایهها به نحوه اجرای افزایش مزد و مزایای دریافتی بازمیگردد.
یکی از زنان شاغل در یک واحد تولیدی مدعی است افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ برای سایر سطوح مزدی در محل کار او اعمال نشده است. به گفته این کارگر، نگرانی از اخراج باعث شده بسیاری از همکارانش برای پیگیری این موضوع اقدام نکنند.
در روایتهای دیگر نیز به پرداخت نشدن سبد معیشتی و برخی مزایای مناسبتی اشاره شده است. شماری از کارگران همچنین میگویند مطالبات مربوط به اضافهکاری و تعطیلکاری در مواردی پرداخت نمیشود؛ موضوعی که در کنار تأخیر در پرداخت حقوق، فشار بیشتری بر وضعیت معیشتی آنان وارد میکند.
یکی از کارگران در همین زمینه میگوید که برخی نیروها از صبح تا ساعت ۶ عصر در محل کار حضور دارند و در هفته تنها یک روز تعطیل هستند، اما به گفته او، اضافهکاری و تعطیلکاری در مواردی بهدرستی پرداخت نمیشود.
وضعیت قرارداد و بیمه کارگران مورد گفتوگو نیز یکسان نیست؛ برخی قرارداد کاری دارند و وضعیت قراردادی برخی دیگر متفاوت است. با این حال، نگرانی از پیامدهای احتمالی اعتراض و پیگیری مطالبات، در بخش قابل توجهی از روایتها دیده میشود.
در سوی دیگر این موضوع، آمار شکایتهای ثبتشده در اداره کار نیز میتواند بخشی از وضعیت اختلافات میان کارگران و کارفرمایان را نشان دهد. سیدپیری اعلام کرد که طی هفت تا هشت ماه سال جاری حدود پنج هزار شکایت کارگری در استان ثبت شده است. این رقم البته به معنای وجود پنج هزار کارگر شاکی نیست و ممکن است یک فرد بیش از یک شکایت ثبت کرده باشد.
او درباره معوقات مزدی نیز گفت که در حال حاضر موردی از معوقات مزدی در استان وجود ندارد و موارد مطرحشده به برخی شرکتهای طرف قرارداد با دولت مربوط است. سیدپیری همچنین از حدود ۶۰ مورد حادثه ناشی از کار شامل فوت، نقص عضو و موارد نیازمند درمان در استان خبر داد.
در کنار این اظهارات، فعالان اقتصادی نیز از مشکلاتی سخن میگویند که میتواند بر فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال اثر بگذارد. علی امیرپور، رئیس هیئتمدیره کانون کارآفرینان برتر استان اردبیل، سرمایه در گردش، محدودیت تأمین انرژی، مشکلات ثبت سفارش، تخصیص ارز و تأخیرهای گمرکی را از جمله موانع پیش روی تولیدکنندگان دانست.
او با بیان اینکه کارفرمایان معمولاً تمایلی به تعدیل نیرو ندارند، توضیح داد که مشکلات مالی و محدودیتهای تولید ممکن است برخی واحدها را در شرایطی قرار دهد که ناچار به کاهش نیروی انسانی شوند. امیرپور همچنین کمبود نیروی ماهر فنی را از چالشهای بخش تولید عنوان کرد و بر ضرورت تقویت آموزشهای فنیوحرفهای متناسب با نیاز صنایع تأکید کرد.
مجموع این روایتها نشان میدهد که مسئله اشتغال در واحدهای تولیدی را نمیتوان تنها با اعلام نبود تعدیل نیرو یا تعطیلی واحدها ارزیابی کرد. برای کارگری که چند ماه حقوق دریافت نکرده، ادامه حضور در محل کار بهتنهایی به معنای برخورداری از امنیت شغلی و معیشتی نیست؛ همانطور که ثبت شکایت نیز لزوماً به معنای حل شدن مطالبه او نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، از یک سو، کارگران از تأخیر در پرداخت دستمزد، مزایای پرداختنشده و نگرانی از دست دادن شغل میگویند و از سوی دیگر، معاون روابط کار از نبود معوقات مزدی و تعدیل نیرو در استان خبر میدهد. روشن شدن فاصله میان این دو روایت، نیازمند بررسی میدانی وضعیت پرداخت حقوق، قراردادها، بیمه و مزایای کارگران در واحدهای تولیدی است؛ تا مشخص شود آنچه در آمار رسمی از وضعیت اشتغال دیده میشود، تا چه اندازه با تجربه روزمره نیروی کار همخوانی دارد.
انتهای پیام