غلامرضا مندلزاده در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد ایران سالهاست موضوع تولید تحت قرارداد را بر اساس مطالعات تطبیقی بینالمللی و سری استانداردهای ۱۷۰۰۰ ارزیابی انطباق در دستور کار دارد.
وی افزود: در ویرایش جدید قوانین، با هدف تسهیل فعالیتهای اقتصادی، مسئولیت فنی و کیفی محصولات بر عهده واحد دارنده خط تولید قرار گرفته است؛ با این حال، اجرای موفق این الگو مستلزم نگاهی کارشناسی و جامع است تا تسهیل فرایندها به ورود افراد فاقد صلاحیت فنی و کاهش کیفیت محصولات منجر نشود.
تسهیل تولید نباید به بهای افت کیفیت تمام شود
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خوزستان با تأکید بر ضرورت حفظ الزامات استاندارد در تمام مراحل برونسپاری تولید گفت: یکی از نگرانیهای جدی در توسعه این الگو، سادهسازی بیش از اندازه فرایندها و فراهم شدن زمینه ورود افرادی است که از اهلیت فنی و زیرساختهای لازم برای فعالیت در این حوزه برخوردار نیستند.
مندلزاده ادامه داد: نباید اجازه داد تولید بدون کارخانه به سرنوشت برخی طرحهای فاقد نظام پایش و نظارت مؤثر دچار شود. در این الگو، صرف برخورداری از یک برند یا توانایی سفارش تولید برای ورود به عرصه فعالیت کافی نیست و صلاحیت فنی سفارشدهنده، توانمندی واحد تولیدی و سازوکار نظارت بر کیفیت محصول باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به نتایج پایش بازار توسط سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: تجربه حذف بنگاههای فاقد زیرساخت نشان داده است که میزان عدم انطباق کیفی کالاها در بازار از ۲۵ درصد به ۹ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که اهمیت برخورداری واحدهای تولیدی از ساختار فنی و زیرساختهای لازم را نشان میدهد.
تمرکز بر کالاهای ساده، مانع ارتقای جایگاه صنعتی است
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خوزستان با تأکید بر ضرورت تغییر ترکیب تولیدات صنعتی بیان کرد: شاخصهای اقتصادی بینالمللی از جمله شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) و شاخص پیچیدگی محصول (PCI) نشان میدهند که بخش مهمی از ارزش افزوده در تولید محصولاتی با فناوری بالاتر، دانش فنی تخصصی و پیچیدگی بیشتر ایجاد میشود.
وی با اشاره به وضعیت تولید برخی محصولات در خوزستان گفت: تعداد واحدهای تولیدکننده آب آشامیدنی در این استان دو برابر مجموع واحدهای مشابه در اتحادیه اروپاست. این مقایسه نشان میدهد که در سیاستگذاری تولید باید از تمرکز بیش از اندازه بر کالاهای ساده و بازارهای اشباعشده فاصله گرفت و ظرفیتهای سرمایهگذاری را به سمت محصولات دارای پیچیدگی فنی و بازارهای صادراتی هدایت کرد.
مندلزاده در ادامه تأکید کرد: افزایش تعداد واحدهای تولیدی بهتنهایی نمیتواند معیار توسعه صنعتی باشد، بلکه باید به نوع محصول، سطح فناوری، ارزش افزوده و قابلیت رقابت آن در بازارهای داخلی و خارجی نیز توجه شود.
استانداردهای آیندهنگر برای حمایت از تولیدات باکیفیت
وی در تشریح رویکرد سازمان ملی استاندارد در توسعه این الگو اظهار کرد: تدوین استانداردهای ملی باید بر مبنای شاخصهای آیندهنگر و با توجه به پیچیدگی محصولات انجام شود تا الزامات فنی و زیرساختهای ارزیابی انطباق پیش از ورود تولیدکنندگان به عرصه فعالیت مشخص باشد.
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خوزستان افزود: صاحبان برند در الگوی تولید بدون کارخانه باید از ظرفیت واحدهای تخصصی و دارای زیرساختهای فنی استفاده کنند. مشارکت در سهام واحدهای تولیدی یا برونسپاری هوشمندانه به تولیدکنندگان متخصص میتواند زمینه توسعه فعالیت اقتصادی را فراهم کند؛ مشروط بر اینکه اعتبار برند، کیفیت محصول و حقوق مصرفکننده تحت تأثیر این فرایند قرار نگیرد.
مندلزاده با تأکید بر ضرورت استقرار الزامات فنی و کیفی در قراردادهای تولید بدون کارخانه خاطرنشان کرد: توسعه پایدار صنعتی زمانی محقق میشود که احراز اهلیت فنی سفارشدهندگان، نظارت بر خطوط تولید، ارزیابی انطباق محصولات و تعهد به کیفیت، بهعنوان ارکان اصلی قراردادهای برونسپاری در سراسر کشور مورد توجه قرار گیرند.
انتهای پیام