دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ | ۰۲:۰۰
فاصله تورم نقطه به نقطه خراسان رضوی با کشور کاهش یافت

فاصله تورم نقطه به نقطه خراسان رضوی با کشور کاهش یافت

خراسان رضوی (ایسنا) - مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به بررسی شاخص‌های تورمی مهرماه، گفت: اگرچه فاصله تورم نقطه‌به‌نقطه استان با میانگین کشور کاهش یافته، اما تورم ماهانه خراسان رضوی با رسیدن به ۴.۹ درصد، ۰.۵ واحد درصد بالاتر از نرخ کشور قرار گرفته است، که نشان می‌دهد کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه را نباید به معنای فروکش کردن رشد قیمت‌ها در ماه جاری تلقی کرد.

پایش مستمر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تحلیل دقیق نرخ تورم در سطوح ملی و استانی، از مهم‌ترین الزامات برای سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، برنامه‌ریزی در حوزه صیانت از معیشت خانوار و درک شرایط واقعی مؤثر بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود. تورم، به‌عنوان یکی از شاخص‌های حیاتی سنجش سلامت اقتصاد، نه تنها به‌طور مستقیم قدرت خرید خانوارها، رفاه اجتماعی و امنیت غذایی جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بلکه با ایجاد نااطمینانی نسبت به روند آتی قیمت‌ها، ساختار تقاضا، سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های تولیدی را نیز دستخوش تغییرات جدی می‌سازد. از این رو، رصد تحولات این متغیر در مقیاس‌های منطقه‌ای از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ چراکه میانگین‌های کشوری اغلب تفاوت‌ها و ناهمگونی‌های ساختاری در استان‌های مختلف کشور را نشان نمی‌دهد.

افزون بر این، درک پویایی‌های تورم در سطح استان‌ها مستلزم واکاوی ساختار سبد مصرفی و وزن‌دهی به اقلام مختلف کالا و خدمات است، چراکه تغییرات قیمت در اقلام اساسی نظیر مواد غذایی، هزینه‌های مسکن و خدمات عمومی، اثرات نامتقارنی بر دهک‌های مختلف درآمدی برجای می‌گذارد. در حالی که میانگین‌های کلان ملی ممکن است سیگنال‌های آرامش‌بخشی از روند عمومی قیمت‌ها مخابره کنند، بررسی موشکافانه داده‌های منطقه‌ای اغلب گویای فشارهای هزینه‌ای پنهانی است که بنگاه‌های اقتصادی و خانوارهای محلی را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. بنابراین، شناخت دقیق موتورهای محرک تورم در خراسان رضوی از جمله نوسانات خاص در بخش خدمات، کالاهای غیرخوراکی و اقلام معیشتی پیش‌نیاز اصلی برای تدوین راهکارهای اثربخش، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و طراحی سیاست‌های تعدیلی متناسب با مقتضیات بومی به شمار می‌رود تا بتوان اثرات مخرب نوسانات قیمتی را بر چشم‌انداز توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی استان به حداقل رساند.

شکاف تورمی بین استان و کشور در بخش خدمات در مهرماه

سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت تورم خراسان رضوی، اظهار کرد: نرخ تورم ماهانه استان از ۳.۹ درصد در شهریور به ۴.۹ درصد در مهر رسیده، در حالی که نرخ کشور از ۴.۲ به ۴.۴ درصد افزایش یافته است. بنابراین، افزایش نرخ تورم ماهانه استان یک واحد درصد و کشور ۰.۲ واحد درصد بوده و نرخ استان در مهرماه ۰.۵ واحد درصد بالاتر از کشور قرار گرفته است.

وی در بررسی ساختاری تورم در گروه‌های کالایی و خدماتی خراسان رضوی، تصریح کرد: در بررسی گروه‌های اصلی، مشخص است که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در تمامی استان‌ها، از جمله خراسان رضوی، نرخ بالاتری نسبت به گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات داشته است. در خراسان رضوی، تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۴ درصد ثبت شده که با نرخ کشوری برابری می‌کند؛ اما در مقابل، تورم گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در استان به ۶.۸ درصد رسیده که یک واحد درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به تغییرات در زیرگروه‌های خوراکی، افزود: در حالی که تورم میوه و خشکبار در هر دو سطح ملی و استانی با روند کاهشی (منفی) روبرو شده است، اما در بخش سبزیجات و حبوبات، تورم ماهانه استان از ۴.۵ درصد در شهریور به ۷.۷ درصد در مهر رسیده که بالاتر از نرخ کشوری (۷.۵ درصد) است. این افزایش چشمگیر می‌تواند ناشی از عوامل فصلی یا نوسانات در زنجیره عرضه باشد. تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در استان به طور مستمر از میانگین کشوری پیشی گرفته است. این روند در مهرماه نیز با افزایش شکاف میان استان و کشور ادامه یافت.

سبزواری با بررسی جزئی‌تر زیرگروه‌ها، به موضوع مسکن و سوخت اشاره کرد و گفت: در گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، تورم ماهانه استان ۳.۷ درصد بوده که با وجود کاهش نسبت به ماه قبل، همچنان بالاتر از نرخ ۳.۳ درصدی کشور قرار دارد. در گروه بهداشت و درمان، تورم ماهانه استان به ۷.۴ درصد رسیده است، در حالی که میانگین کشوری ۴.۴ درصد است. نکته قابل توجه این است که این رقم نسبت به ماه گذشته در استان، جهش بسیار شدیدی را نشان می‌دهد (از ۴.۳ درصد در شهریور به ۷.۴ درصد در مهر).

وی درباره علت این ناهم‌خوانی آماری، تأکید کرد: این افزایش نرخ تورم در گروه بهداشت و درمان را نمی‌توان صرفا با وزن این گروه در سبد مصرفی خانوارهای استان توضیح داد. از آنجایی که شهر مشهد به عنوان یکی از قطب‌های اصلی درمانی کشور، پذیرای جمعیت عظیمی از بیماران از استان‌ها و شهرهای همجوار است، رشد هزینه‌های خدمات پزشکی و بیمارستانی در مشهد، علاوه بر خانوارهای استان، بر هزینه‌های درمان خانوارهای سایر استان‌ها نیز اثرگذار است. لذا این موضوع، از یک پدیده محلی به یک موضوع با اهمیت در سطح ملی تبدیل شده است.

سبزواری به نرخ تورم گروه حمل و نقل و ارتباطات اشاره کرد و گفت: تورم ماهانه این گروه در استان ۱۱.۴ درصد ثبت شده که از نرخ ۱۰.۷ درصدی کشور بالاتر است. در شهریورماه، نرخ تورم این بخش در هر دو سطح (ملی و استانی) برابر با ۷.۹ درصد بود، اما در مهرماه شاهد جهش همزمان و فراتر رفتن نرخ استان از میانگین کشوری در این حوزه هستیم. در بخش ارتباطات نیز نرخ تورم ماهانه در مهر ماه با یک کاهش قابل توجه هم در سطح کشور و استان مواجه بوده است بدین‌گونه که تورم ماهانه در شهریور در کشور ۱۴.۷ درصد و در استان ۲۵.۵ درصد ثبت شده در حالی‌که در مهرماه تورم ماهانه کشور به ۷.۱ درصد و در استان ۸.۹ درصد رسیده است.

وی به بررسی تغییرات در زیرگروه‌های تخصصی پرداخت و ادامه داد: در گروه آموزش، تورم ماهانه کشور ۲۳.۵ درصد و استان ۲۵.۸ درصد ثبت شده است. با توجه به اینکه در ماه شهریور این ارقام به ترتیب ۶.۳ و ۳.۱ درصد بود، می‌توان گفت افزایش هزینه‌های آموزشی همزمان با آغاز سال تحصیلی، نقش مهمی در این جهش داشته است. با این حال، برای ارزیابی دقیق میزان اثر عوامل فصلی، مقایسه این داده‌ها با مهرماه سال‌های گذشته ضروری است. همچنین در زیرگروه هتل و رستوران، تورم ماهانه کشور ۳.۳ درصد و استان ۳ درصد است که نشان‌دهنده نزدیکی نرخ‌ها به یکدیگر است. همچنین در گروه ارتباطات، با وجود کاهش نرخ تورم در هر دو سطح استان و کشور، تفاوت ساختاری در جایگاه استان نسبت به میانگین کشوری مشاهده نمی‌شود.

سبزواری تأکید کرد: بررسی تحولات ماهانه نشان می‌دهد که در مهرماه، نرخ تورم ماهانه در هر دو گروه اصلی خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها در خراسان رضوی صعودی بوده است؛ اما شدت این صعود در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، به مراتب بیشتر از گروه خوراکی‌هاست. افزایش نرخ تورم در بخش‌های کلیدی همچون آموزش، بهداشت و درمان، حمل و نقل و سبزیجات، در کنار کاهش نرخ تورم در بخش‌هایی نظیر هتل، رستوران و ارتباطات، نشان‌دهنده یک ناهمگونی شدید در تحولات قیمتی بخش‌های مختلف اقتصاد استان است. این تفاوت در روند حرکت قیمت‌ها، نشان می‌دهد که عوامل فشار تورمی در استان، ماهیت و منبع متفاوتی در هر حوزه دارند.

کاهش نرخ تورم سالانه در استان؛ فراتر از میانگین کشوری

سعیده به‌نژاد، کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به داده‌های تورم نقطه به نقطه در مهرماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: در این ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح کشور از ۸۹.۸ درصد در شهریور به ۸۸.۷ درصد در مهر رسیده که نشان‌دهنده ۱.۱ واحد درصد کاهش است. در خراسان رضوی، این نرخ با سرعت بیشتری از ۹۷.۱ درصد به ۹۴.۵ درصد کاهش یافته که معادل ۲.۶ واحد درصد کاهش است.

وی ادامه داد: در نتیجه، فاصله استان با کشور از ۷.۳ به ۵.۸ واحد درصد کاهش یافته؛ با این حال، نرخ تورم استان همچنان بالاتر از کشور بوده و خراسان رضوی در رتبه‌بندی استان‌ها از بیشترین به کمترین نرخ تورم، جایگاه شانزدهم را داشته است.   کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه، به معنای کاهش سطح قیمت‌ها یا فروکش کردن رشد ماهانه آن‌ها نیست؛ بلکه تنها نشان می‌دهد درصد افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل، کمتر شده است.

به‌نژاد با بررسی گروه‌های اصلی کالا و خدمات، به الگوی پایداری در استان‌ها اشاره کرد و گفت: در سراسر کشور، نرخ تورم نقطه به نقطه در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، همواره بالاتر از نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است. در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نرخ تورم نقطه به نقطه استان ۱۱۰.۷ درصد ثبت شده که ۲.۷ واحد درصد پایین‌تر از میانگین کشوری (۱۱۳.۴ درصد) است. این در حالی است که در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، وضعیت کاملا متفاوت است؛ تورم نقطه به نقطه استان با نرخ ۸۴.۲ درصد، ۹.۶ واحد درصد بالاتر از میانگین کشوری (۷۴.۶ درصد) قرار گرفته است.

این کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق خراسان رضوی با تأکید بر این شکاف ساختاری گفت: در حالی که در گروه خوراکی‌ها، خراسان رضوی نسبت به کشور در موقعیت بهتری قرار دارد، اما در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، فاصله استان با میانگین کشوری بسیار چشمگیر و قابل توجه است که نشان‌دهنده فشار تورمی متفاوت در بخش‌های خدماتی و کالاهای غیرخوراکی در استان است.

وی در ادامه، با اشاره به بررسی تکمیلی دهک‌های هزینه‌ای خانوارهای کشور بیان کرد: تورم ماهانه کل از ۳ درصد در دهک اول به ۵.۷ درصد در دهک دهم رسیده، در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه در دهک‌های پایین‌تر عموماً بیشتر بوده است. همچنین، در دهک‌های منتخب، سهم نسبی خوراکی‌ها از تورم ماهانه در دهک‌های پایین بیشتر بوده و کالاهای غیرخوراکی و خدمات، به‌ویژه حمل‌ونقل، سهم بیشتری از تورم دهک‌های بالا داشته‌اند. این یافته‌ها بر اهمیت تفاوت ترکیب سبد مصرفی دهک‌ها دلالت دارد؛ با این حال، باید توجه داشت که آمار این بخش مربوط به کل کشور است و وضعیت اختصاصی دهک‌های هزینه‌ای در خراسان رضوی را نشان نمی‌دهد.

این کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق خراسان رضوی بر ضرورت شناسایی منشأ افزایش قیمت‌ها در گروه‌هایی را که در استان با تورم بالا یا افزایشی مواجه بوده‌اند، مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: بررسی اجزای هزینه‌های بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و آموزش و پیگیری عوامل مؤثر بر تغییر قیمت این گروه‌ها می‌تواند محور تعامل کارشناسی اتاق با دستگاه‌های مسئول باشد. در کنار این اقدامات، طراحی حمایت‌های معیشتی نیز باید با توجه به الگوی مصرف خانوارها و اهمیت اقلام ضروری در سبد هزینه‌ای دهک‌های پایین انجام شود.

برآیند تحولات تورمی خراسان رضوی در مهرماه ۱۴۰۵ گویای تصویری چندلایه و نیازمند تحلیل عمیق است؛ جایی که تقلیل‌گرایی و بسنده کردن به سیگنال‌های کاهشیِ تورم نقطه‌به‌نقطه (افت از ۹۷.۱ به ۹۴.۵ درصد)، می‌تواند خطای راهبردی در درک واقعیت‌های معیشتی استان ایجاد کند. شتاب‌گیری تورم ماهانه به سطح ۴.۹ درصد و پیشی گرفتن آن از میانگین کشوری، نشان‌دهنده‌ تداوم تکانه‌های قیمتی در بستر اقتصاد استان است که ریشه‌ آن را باید در واگرایی معنادار دو بخش خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها جستجو کرد. 

بر این اساس، رویکرد سیاستی و اجرایی در خراسان رضوی نباید معطوف به کنترل‌های مقطعی و دستوری باشد؛ بلکه نیازمند یک مداخله‌ هوشمند و مبتنی بر داده است. ضرورت دارد کارگروه‌های تخصصی استان، تمرکز خود را معطوف به شناسایی و رفع گلوگاه‌های تورم‌زا در زیرگروه‌های بحرانی (نظیر هزینه‌های سلامت، آموزش و سیستم حمل‌ونقل عمومی) نمایند. همچنین، در طراحی بسته‌های حمایتی و سیاست‌های تعدیلی، تفکیک وزن سبد مصرفی دهک‌ها و صیانت هدفمند از قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر باید در اولویت برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد تا بتوان اثرات فرسایشی تورم را بر ساختار اجتماعی و اقتصادی استان مدیریت کرد.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها