یزدان آزرمی شامگاه یکشنبه اول آذر در نشست بررسی مشکلات کارگران و تولیدکنندگان شهرک صنعتی لالجین که به مناسبت هفته بسیج و در ادامه برگزاری میز خدمت کارگری برگزار شد، اظهار کرد: یکی از برکات برگزاری این میزهای خدمت، حضور میدانی مدیران استانی در شهرستانها و بررسی مستقیم مسائل و مشکلات است.
وی با اشاره به اینکه این برنامه پنجمین میز خدمت کارگری است که با پیگیری بسیج کارگری از مرکز استان به شهرستانها و بخشها منتقل شده است، افزود: هدف از برگزاری چنین نشستهایی، صرفاً تشکیل جلسه و شنیدن مطالبات نیست، بلکه باید با پیگیری مستمر، زمینه رفع مشکلات و ایجاد تغییرات عملی فراهم شود.
آزرمی با اشاره به جایگاه کمیسیون کارگری تصریح کرد: مأموریت این کمیسیون بهطور مشخص رسیدگی به مسائل جامعه کارگری است و موضوعاتی مانند رفع موانع تولید، مسائل اقتصادی و محیط زیست در حوزه مأموریت مستقیم آن قرار نمیگیرد؛ با این حال، مسائل کارگران با همکاری و همافزایی اعضا پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه کارگران در مقاطع مختلف تاریخی، از دوران مبارزات انقلاب اسلامی تا جنگ تحمیلی، نقش و رسالت خود را بهخوبی ایفا کردهاند، گفت: خدمترسانی به جامعه کارگری از اولویتهای دولت وفاق ملی و مورد تأکید استاندار همدان است.
مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری همدان در ادامه با اشاره به مطالبات مطرحشده در این نشست بیان کرد: بخش عمده مشکلات مطرحشده از سوی کارگران و تولیدکنندگان شهرک صنعتی لالجین مربوط به حوزههای استاندارد، برق، پسماند، فاضلاب و زیرساختهای شهرک بود که این موارد با همکاری فرمانداری و بخشداری پایش و پیگیری میشود.
آزرمی خاطرنشان کرد: نتایج بررسیها و جمعبندی مطالبات برای انعکاس به بازرسی ریاست جمهوری و واحدهای بازرسی دستگاههای اجرایی ارسال خواهد شد تا موضوعات از مسیرهای قانونی و اداری دنبال شوند.
وی پیشنهاد داد مطالبات مطرحشده در این نشست بهصورت دقیق جمعبندی و برای پیگیری به مدیرکل بازرسی استانداری ارسال شود تا در نشستی با حضور مدیران کل دستگاههای مرتبط، وضعیت هر یک از مطالبات بررسی و روند رسیدگی به آنها تا حصول نتیجه دنبال شود.
مرضیه یونسی، مدیرکل بازرسی، حقوقی، مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری همدان هم با تأکید بر حمایت از تولید و تکریم فعالان اقتصادی، اظهار کرد: صیانت از تولید و پشتیبانی از واحدهای تولیدی همواره از اولویتهای دستگاههای اجرایی و نظارتی بوده است.
وی با اشاره به ضرورت اجرای قوانین و مقررات از سوی دستگاههای مسئول افزود: نظارت بر رعایت ضوابط در حوزههایی همچون بهداشت محیط، روابط کار، تأمین اجتماعی، مالیات و استاندارد، در چارچوب وظایف قانونی دستگاهها انجام میشود؛ با این حال، در شرایط خاص اقتصادی، تعامل و توجه به اقتضائات واحدهای تولیدی نیز ضروری است تا ضمن رعایت مقررات، امکان تداوم فعالیت و حفظ اشتغال فراهم شود.
یونسی همچنین بر اهمیت آگاهی کارفرمایان از الزامات قانونی و استانداردهای مرتبط با فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت محصولات، علاوه بر تأمین حقوق مصرفکنندگان، در افزایش رقابتپذیری تولیدات و جلب اعتماد مشتریان نقش مؤثری دارد. رویکرد نظارتی در این زمینه، کمک به بهبود کیفیت و پشتیبانی از تولید است.
انتهای پیام