كانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌اي با عنوان “نامه‌ي سرگشاده به رييس‌جمهور” انفصال فوري و تعقيب شهردار اصفهان را به‌دليل عدم اجراي دستور دادگاه ـ مبني بر توقف و تعطيل بناي برج جهان‌نما ـ خواستار شد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين نامه آمده است: «نظر به اينكه به صراحت اصول 113 و 121 و 122 قانون اساسي، نظارت بر حسن اجراي قوانين برعهده رييس جمهور است، نظر به اينكه برابر اصول و موازين قانوني و شرعي و عرف متداول، پذيرفتني نيست كه برخي اشخاص، خود را فراتر از قانون پندارند، نظر به اينكه به موجب ماده 8 قانون آيين ‌دادرسي مدني هيچ مقام رسمي و اداره دولتي نمي‌تواند احكام و تصميم‌هاي دادگاه‌ها را تغيير دهد يا از اجراي آن جلوگيري كند، نظر به اينكه ماده 576 قانون مجازات اسلامي در موضع بيان تعزيرات اعلام داشته ”صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداري‌ها در هر مرتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوءاستفاده و از اجراي اوامر كتبي مقامات قضايي جلوگيري كنند، به انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.” و با عنايت به اينكه شهرداري اصفهان علي‌رغم تذكر شخص شما و اعتراض دادستان كل كشور درخصوص پرهيز از ادامه ساخت و ساز خلاف قانون برج جهان‌نما به روش ضد اصول خود ادامه داد تا اينكه بالاخره موضوع در شعبه 38 دادگاه عمومي اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفت، اكنون با وجود دستور دادگاه مبني بر توقف و تعطيل بنا، كار همچنان ادامه مي‌يابد، لذا انفصال فوري و تعقيب به علت تعدد جرم را تقاضا داريم.» در بخشي ديگر از اين نامه آمده ‌است: «اين نحوه برخورد متصديان با قانون عامل هرج و مرج و رواج رفتار مشابه و متقابل در نزد ديگر قانون‌گريزان خواهد شد و چنين امري يعني فروپاشي نظم اجتماعي و در هم ريختن همه ضوابط و قواعد.» در اين نامه همچنين عنوان شده ‌است كه «عدم اجراي قانون به وسيله برخي از افراد به دو شكل متصور است؛ نخست آنكه ايشان از ماهيت قانون و تكليف عمل كردن به آن بي‌اطلاعند و وقوف وافي بر وظيفه خويش نسبت به اجراي فوري قانون ندارند. چنين اشخاصي تا زمان آگاهي و اطلاع از مفهوم و منطق قانون فاقد صلاحيت احراز مشاغل عمومي هستند.ديگر آنكه به خوبي به نحوه شكل‌گيري قانون و تضمين اجراي آن و گستردگي و الزام غير قابل تفكيك آن واقف هستند، با اين همه خود را فراتر از قانون فرض كرده از پذيرش آن سرباز مي‌زنند. در چنين صورتي به علت سوء نيت و عناد آنها با نظم جامعه مدني و مخالفت با بايدها و نبايدهاي پيمان جمعي و قرارداد اجتماعي كلا بايد كنار گذاشته شوند.» كانون مدافعان حقوق بشر در اين نامه با تصريح بر اين كه «در يك نظام قانون‌مدار جايي براي افرادي با نگرش استبدادي وجود ندارد» آورده ‌است: «حق آن است اين افراد جاي خود را به نيروهاي مردم‌سالار واگذار كنند، اصولا هر نوع خودكامگي در روش و منش قانون‌گرايي مردود و مطرود است. وفاداري به قانون، تكليف نخستين هر دولت مردمي است. عدالت سياسي ايجاب مي‌كند هر زمامداري كه چنين طريقه‌اي را نمي‌پذيرد سريعا از كار بركنار شود تا در اين رهگذر ميراث فرهنگي كشور از تعرض مصون بماند و رسالت قانوني خود را در مقابل نسل‌هاي گذشته و آينده از ياد نبرده باشيم.» انتهاي پيام