واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرد كه نرخ تورم كشورمان در سال جاري ميلادي به 16 درصد برسد كه نسبت به سال 2004 با نرخ تورم 8/14 درصدي افزايش نشان مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه نوامبر خود با اعلام اينكه سياست‌هاي مالي مجلس منجر به ايجاد فشارهاي تورم زا در ايران خواهد شد، نوشت: ابزارهاي سياست مالي محدود منجر به آن مي‌شود كه بانك مركزي براي مبارزه با تورم وظيفه مشكلي داشته باشد و اين بانك به ميزان زيادي به بحث در خصوص محدود كردن رشد هزينه‌هاي دولت وابسته خواهد بود.

اين در حالي است كه بنابر گزارش‌ها، طي چند ماه اخير رشد قيمت‌ها كندتر شده است.

دولت در سال آينده قيمت برخي از كالاهاي يارانه‌اي را افزايش خوهد داد و اكونوميست پيش‌بيني كرد كه رشد قيمت‌ها در سال آينده نيز تسريع پيدا كرده و نرخ تورم در اين سال به 17.4 درصد برسد.

كشورمان در سال 2007 و در پي كاهش رشد تقاضاي داخلي با كاهش نرخ تورم روبرو خواهد بود و نرخ تورم 15.8 درصدي را در اين سال شاهد خواهيم بود.

به گزارش ايسنا در ماه‌هاي اخير آمارهاي متفاوتي از ميزان نرخ تورم اعلام شده است. از سويي وزير امور اقتصادي و دارايي و نيز رييس كل بانك مركزي در حالي بر اين امر تاكيد دارند كه تورم كنترل شده و هيچ‌گاه به بالاي 20 درصد در سال جاري نمي‌رسد كه برخي از كارشناسان رشد سريع نقدينگي در اين ماه‌ها را دليل محكمي براي افزايش بيش از حد تورم مي‌دانند.

به نظر مي‌رسد با ارائه آمار اكونوميست از وضعيت تورم در ايران كه پيش‌بيني‌اش نزديك به اعداد رسمي دولت ايران است، بر سخنان شيباني و دانش‌جعفري بر تورم زير 15 درصد تاكيد دارد.

انتهاي پيام