واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه نوامبر خود به بررسي رشد اقتصادي ايران پرداخت و نوشت، رشد توليد ناخالص داخلي(GDP) واقعي كشورمان در سال مالي 2005 اندكي كاهش خواهد يافت، اما همچنان قدرتمند رو به جلو بوده و به 8/4 درصد خواهد رسيد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، پيش‌بيني شده است كه مصرف عمومي به دليل اعمال سياست‌هايي از سوي مجلس در خصوص قيمت‌هاي كالاها و خدمات يارانه‌اي و نيز افزايش حمايت از موسسات محافظه‌كار به ميزان زيادي افزايش پيدا كند.

به پيش‌بيني اكونوميست، رشد اقتصادي ايران با كند شدن رشد صادرات اندكي كندتر خواهد شد و اين در حالي است كه توليد نفت كه عمده‌ترين كالاي صادراتي ايران به شمار مي‌رود اندكي افزايش پيدا خواهد كرد كه به دليل افزايش كم ظرفيت توليد خواهد بود.

در همين حال مصرف داخلي نفت نيز افزايش پيدا خواهد كرد كه اين موضوع منجر به آن خواهد شد كه نفت كمتري براي صادر كردن در اختيار دولت باشد.

اين در حالي است كه به اعتقاد اين موسسه افزايش حجم واردات نيز رشد اقتصادي كشورمان را كندتر مي‌كند.

رشد اقتصادي ايران در سال مالي 2006 در پي كاهش رشد هزينه‌هاي عمومي به 3/4 درصد كاهش خواهد يافت.

اكونوميست نوشت كه با اتمام انتخابات رياست جمهوري، فشارهاي هزينه‌اي نيز كاهش خواهد يافت، اما رشد هزينه‌ها همچنان نسبت به استانداردهاي تاريخي بالا خواهد بود.

هزينه‌هاي عمومي قوي از تداوم رشد چشمگير در مصرف خصوصي و سرمايه‌گذاري حمايت خواهد كرد. رشد كند در حجم صادرات و افزايش دوباره در حجم واردات كشورمان همچنان منجر به كند شدن رشد اقتصادي كشورمان طي سال‌هاي آينده خواهد شد به طوري كه در سال 2007 نيز رشد اقتصادي روند كندتري طي خواهد كرد و به 2/4 درصد خواهد رسيد.

در اين سال بهاي نفت كاهش خواهد يافت و رشد هزينه‌هاي عمومي نيز كند خواهد شد.

به گزارش ايسنا در روزهاي گذشته صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد كه رشد اقتصادي ايران امسال به شش درصد خواهد رسيد.

انتهاي پيام