يك فوريت لايحه اصلاح قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا امروز در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و به تصويب رسيد.

در اين لايحه نظارت بر انتخابات شوراها به هياتي 7 نفره مركب از دو نماينده مجلس، 4 نماينده شوراي نگهبان و دادستان كل كشور واگذار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در نامه امروز دكتر احمدي‌نژاد، رييس جمهور به حداد‌عادل براي تقديم لايحه به مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب لايحه در هيات دولت 17/2/85 درج شده است، در حاليكه دكتر الهام سخنگوي هيات دولت در مصاحبه‌ي مطبوعاتي روز دوشنبه مورخ 25/2/85 در پاسخ به خبرنگاران گفته بود: «لايحه‌ي اصلاح قانون شوراها در كميسيون دولت مطرح است، ولي نهايي نشده است. اين لايحه به صورت نهايي در دولت مطرح نشده است كه من بخواهم در مورد آن موضع بگيرم و يا اظهارنظري كنم. در مورد نحوه‌ي نظارت و تركيب گروه نظارتي پيشنهاداتي مطرح شده ولي هنوز نهايي نشده است.»

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا؛ حجت‌الاسلام موسي‌پور، معاون پارلماني وزير كشور امروز(چهارشنبه) در صحن علني مجلس درخصوص اين لايحه گفت: شوراها در طول دوران فعاليت با مشكلاتي مواجه بوده‌اند. براي اين‌كه نهاد شورا به كارش ادامه دهد و نظام شورايي استمرار يابد نيازمند يك بازنگري در قانون شوراها هستيم.

وي ادامه داد: با استقرار دولت جديد يك كار كارشناسي دقيق روي قانون شوراها صورت گرفت 180 ابهام از آن استخراج شد. وظايف شوراها، شرايط اعضاي منتخب، تعداد اعضا، روابط بين شورا و شهردار.

دولت براي اين‌كه اين نهاد را از آسيب‌ها به دور بماند و با ديد حمايتي و تقويتي نظارت، لايحه‌اي را با قيد يك فوريت تقديم مجلس كرده چون تا زمان برگزاري انتخابات فرصت زيادي نداريم، بايد قانون شوراها اصلاح شود تا بتوانيم كارمان را شروع كنيم.

وي ادامه داد: انشاءالله با راي به اين فوريت زمينه‌ي تداوم كار شوراها را به قوت بيشتري فراهم نماييد.

در ادامه جلسه اسماعيل جبارزاده به عنوان مخالف فوريت گفت: اصل بر عادي بودن رسيدگي به طرح‌ها و لوايح است. طبق ماده 160 فوريت بايد مبين ضرورت و يا حالت استثنايي باشد.

وي افزود: با توجه به اين‌كه اين لايحه حدود 5-4 صفحه و 60-50 ماده است كه پيشنهاد اصلاح آنها داده شده كه با آن موافقيم و كار خوبي است. با توجه به اهميت اين قانون مخالف يك شوري بودن آن هستيم.

جبارزه گفت: معتقدم اين لايحه از اول يك فوريتي نباشد و به كميسون‌هاي مربوطه رود اگر زمان هم براي بررسي در مجلس كم بود، مي‌توان بر اساس ماده 102 تقاضاي اولويت كرد.

وي ادامه داد: يك فوريتي كردن اين لايحه عملا بررسي و نقد كارشناسي و اصلاح مورد نظر دولت و مجلس را عملياتي نمي‌كند.

محمد دهقان نماينده‌ي چناران به عنوان موافق فوريت گفت: آخر امسال بايد انتخابات شوراها برگزار شود. اگر اين لايحه به صورت عادي مطرح شود تجربه نشان داده حداقل يك سال طول مي‌كشد تا در صحن طرح شود.

دهقان گفت: بسيار روشن است كه بايد تكليف وزارت كشور و شوراي نگهبان را روشن كنيم و بايد خارج از نوبت قانوني طرح‌ها و لوايح مورد رسيدگي قرار گيرد.

وي افزود: بدون اين‌كه به محتواي موضوع كاري داشته باشيم، بايد به فوريت آن راي دهيم. در صورت تصويب نهايي اين لايحه هياتي 7 نفره نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده خواهند گرفت.

به گزارش ايسنا اين هيات شامل هفت نفر متشكر از دو نفر از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به انتخاب مجلس، 4 نفر به انتخاب شوراي نگهبان كه يك نفر آن بايد حتما عضو شوراي نگهبان باشد و دادستان كل كشور مي‌باشد.

انتهاي پيام