اگر اصل 44 قانون اساسي به لحاظ تغييرات در سرمايه انجام شود، ولي مديريت باز هم در دست دولت باشد، نتيجه لازم حاصل نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسن خسروجردي - رييس هيات مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي - با بيان اين مطلب افزود: توقع داريم در مديريت روشي در پيش گرفته شود كه بخش خصوصي نيز بتواند اعمال مديريت كند. درست است كه به لحاظ فرآورده‌ها داراي مزيت هستيم، ولي در صنايع پايين دستي بسيار عقبيم كه بخش خصوص توانايي فعال كردن اين بخش را دارد.

وي خاطرنشان كرد: با فرض صادرات پتروشيمي در راس فرآورده‌هاي نفتي (حدود 3.5 ميليارد دلار) صادرات 1.2 ميليارد دلاري در كشوري كه تقريبا 90 درصد اقتصاد دولتي را داراست، رقم بالايي است.

او، با بيان اين‌كه سال گذشته 37 درصد آمار صادراتمان به صورت كمي كاهش يافت، افزود: به دليل اختيارات و نگاه خاصي كه در بخش‌هاي مختلف و در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعمال شد، شركت‌هايي كه كار درستي انجام مي‌دادند كارايي لازم را نداشتند و تلاش كرديم كه به كمك ستاد بين واحدهاي مختلف هماهنگي ايجاد كنيم كه موفق نشديم.

وي با اشاره به مقوله استاندارد خاطرنشان كرد: در اين بخش كه يكي از موانع بزرگ ماست، برخي اقلام در منابع نفتي تعريف مشخصي از استاندارد ندارند و بنابراين نگاه استاندارد به همه فرآورده‌ها موجب بروز مشكل مي‌شود.

خسروجردي در ادامه با اشاره به اين‌كه مجموعه شركت‌هاي عضو اتحاديه ما حدود يك هزارم سرمايه‌گذاري صورت گرفته ازسوي دولت كه در بخش صنعت نفت (غير از چاه‌هاي نفت) را ندارند، افزود: صادرات حدود يك چهارم فرآورده‌هاي نفتي را برعهده داريم كه 10 درصد صادرات نفتي كشور را تشكيل مي‌دهد؛ پس چرا نبايد از اين بخش حمايت لازم صورت گيرد؟

وي يكي از اهداف اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي را استفاده از ظرفيت‌ها و امكانات بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: تشكيل كنسرسيوم‌ها مختلف از شركت‌هاي جدا از هم از ديگر اهداف اين اتحاديه است.

وي كه در دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز و پتروشيمي سخن مي‌گفت، تصريح كرد: از ظرفيت‌هايي كه اتحاديه ايجاد كرده ارتباط با اعضا و بخش دولتي است و فكر مي‌كنيم اگر دولت با ما همكاري كند، صادرات 1.2 ميليارد دلاري خود را به 5 ميليارد برسانيم.

حسيني - دبير اتحاديه - نيز با بيان اين‌كه مشخص نيست كه چه كسي مسوول برنامه‌هاي جديد وزارت نفت است؟ افزود: در حال حاضر بخش خصوصي نمي‌داند كه براي شركت در ساخت پالايشگاه، نيروگاه و پتروشيمي به چه مرجعي مراجعه كند.

وي خاطرنشان كرد: خيلي از فعاليت‌هاي دولت خارج از اصل 44 است و 60 درصد فعاليت‌هاي خارج از اصل 44 امسال قرار شده كه واگذار شوند.

انتهاي پيام