يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه گزارش اخير دبيركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي بخشهاي مهمي از قطعنامههاي قبلي را پاسخ داد، گفت: گزارش نشان داد كه اگر حسن نيت و نگاه منطقي به پرونده هستهيي ايران شود، اين پرونده بايد به حالت عادي به آژانس بازگردد.
الهام امينزاده با اشاره به گزارش 15 نوامبر البرادعي كه در 22 نوامبر مورد بررسي شوراي حكام قرار خواهد گرفت، به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: بر اساس موافقتنامه ايران و آژانس بينالمللي انرژي اتمي، آژانس خود را مكلف كرد تا در راستاي قطعنامههاي شوراي امنيت به راستيآزمايي فعاليتهاي هستهيي ايران بپردازد. بنابراين هر فعاليتي كه از طرف آژانس و بازرسيها انجام شود، با گزراش از طرف البرادعي همراه خواهد بود.
وي با بيان اين كه گروه 1+5 اعلام كرده بود كه براي صدور قطعنامه سوم منتظر گزارش البرادعي در مورد سانتريفيوژهاي p1 و p2 خواهند بود، گفت: خوشبختانه با صدور گزارش دبيركل آژانس، معلوم شد كه آژانس قادر است تا در رابطه با مسايل هستهيي ايران، درستي را تاييد و راجع به خبر موضوع باقي مانده نيز با برنامهريزي زمانبندي شده، اين موارد را هم مورد بررسي قرار دهد.
نماينده مردم تهران در خانه ملت، با اشاره به دامن زدن فعاليتهاي غيرصلح آميز ايران در مورد سانتريفيوژهاي p1 و p2 از طرف آمريكا، خاطرنشان كرد: با وجود اين كه فعاليتهاي آمريكا براي تصويب قطعنامه ديگر شوراي امنيت بر عليه ايران كفايت ميكرد، اما با اعلام دبيركل آژانس مبني بر درستي اظهارات ايران در زمينه p1 و p2 زمينه براي تحقيقات آتي باز شد.
امينزاده تاييد تطابق و همخواني بازرسيهاي آژانس با اظهارات جمهوري اسلامي ايران در مورد سانتريفيوژهاي p1 و p2 بعد از تاييد پلوتونيومها را برگ برنده ديگري دانست كه زمينه را براي بازگشت پرونده از شوراي امنيت سازمان ملل به آژانس بينالمللي انرژي اتمي آماده خواهد كرد.
وي با اشاره به بخش ديگري از گزارش كه به متوقف نشدن فعاليتهاي غنيسازي ايران طبق قطعنامههاي 1737 و 1747 پرداخته است، تصريح كرد: امروزه تمامي كشورها، كارشناسان و حقوقدانان ميدانند كه تعليق جايي ندارد؛ چرا كه طبق ماده 4 معاهده NPT و يافتههاي مثبت دبيركل آژانس در مورد همكاريها، موضوع تعليق كاملا منتفي خواهد بود.
انتهاي پيام
