به گزارش ایسنا، پس از ارائه گزارش غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی درباره مصوبه هیات وزیران پیرامون ساماندهی و محدودیت‌های ساخت‌وساز در تهران و البرز، احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران با انتقاد از رویکرد اتخاذشده در این مصوبه، اظهار کرد: مردم سال‌هاست وعده تمرکززدایی می‌شنوند و هدف از این تصمیمات باید برداشتن بخشی از مشکلات از دوش مردم باشد. تهران با مشکلاتی همچون ترافیک، آلودگی هوا و کمبود منابع انرژی و آب مواجه است، اما در کجای این مصوبه تضمین شده که این مشکلات برطرف می‌شود؟
وی با طرح این پرسش که آیا اتخاذ چنین تصمیماتی ناشی از ضعف مدیریتی نیست؟ افزود: امروز راهکارهایی همچون کاهش هدررفت منابع، بهینه‌سازی مصرف و بازچرخانی آب وجود دارد، اما ما با ضعف مدیریت و سرمایه‌گذاری مواجه هستیم و نتیجه آن به چنین تصمیماتی منتهی می‌شود.
صادقی با اشاره به نگرانی‌ها درباره وضعیت بازار مسکن ادامه داد: دولت چه تضمینی می‌دهد که این مصوبه موجب کاهش عرضه مسکن و افزایش فشار بر مستأجران و هزینه‌های مسکن نشود؟ تعهد دولت به توسعه حمل‌ونقل عمومی همواره مطرح بوده، اما آیا پروژه مشخصی در این زمینه تعریف شده یا اعتباری به آن اختصاص یافته است؟ اگر این طرح موفق نشود، چه کسی پاسخگوی ناکارآمدی آن خواهد بود؟
در ادامه، حجت الاسلام محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران نیز با انتقاد از نحوه تصویب این مصوبه، گفت: نخستین انتقاد ما این است که چرا این تصمیم بدون اطلاع و دریافت نظر مشورتی شوراهای شهر تهران و کرج اتخاذ شده است؟ روال منطقی این است که چنین مصوباتی از پایین به بالا و با مشارکت مدیریت شهری تصویب شوند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های پایش و اطلاعاتی شهرداری‌ها افزود: مگر می‌شود محدودیت ساخت‌وساز ایجاد کرد؟ این تصمیم مانند آن است که به دلیل نبود پوشک بچه، بگوییم نباید کودکی متولد شود؛ در حالی که باید برای حل ریشه‌ای مسئله، برنامه‌ریزی کرد. چنین اقدامی کمیسیون ماده پنج را که در تعیین کاربری مناطق و املاک نقش مؤثری دارد، تحت تأثیر قرار می‌دهد و در واقع صورت مسئله را پاک می‌کند.
مصوبه دولت می‌تواند موجب گران‌شدن املاک در تهران شود
در فرآیند تدوین مصوبه با بدنه شورا و شهرداری مشورت نشده است
آقامیری این تصمیم را شتاب‌زده دانست و اظهار کرد: این مصوبه می‌تواند موجب گران‌شدن املاک در تهران شود و آثار آن به سایر نقاط کشور نیز تسری پیدا کند. متأسفانه در فرآیند تدوین آن با بدنه شورا و شهرداری مشورت نشده و این اقدام از این جهت محل اشکال است.
تعارض احتمالی مصوبه دولت درباره ساخت و ساز در تهران و البرز با قوانین بالادستی
میثم مظفر، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به تعارض احتمالی این مصوبه با قوانین بالادستی، گفت: این مصوبه با برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن تعارض دارد. در برنامه هفتم، دولت مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شده، اما این مصوبه با محدود کردن ساخت شهرک‌های جدید و بارگذاری‌های جدید به مدت سه سال، با این هدف در تعارض قرار می‌گیرد.
محدودیت‌های ساخت و ساز ممکن است بازار مسکن را با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه کند
وی همچنین با اشاره به قانون جوانی جمعیت ادامه داد: دولت مکلف شده است به خانواده‌های دارای سه فرزند زمین واگذار کند، اما این مصوبه می‌تواند اجرای این تکلیف را با مشکل مواجه کند. همچنین باید پرسید پیوست اقتصادی این تصمیم کجاست؟ این محدودیت‌ها ممکن است بازار مسکن را با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه کند.
مظفر با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن می‌تواند به تراکم‌فروشی و ایجاد رانت منجر شود، افزود: آیا درباره پیامدهای این تصمیم مطالعه‌ای انجام شده است؟ با سیاست‌های انقباضی چگونه می‌توان مهاجرت معکوس را رقم زد؟ در حالی که بخش عمده ظرفیت‌های اشتغال در تهران متمرکز است؟ این مصوبه می‌تواند پیامدهای اجتماعی متعددی داشته باشد و لازم است میزان انطباق آن با سایر قوانین و سیاست‌های کشور بررسی شود.
در ادامه، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز با اشاره به دشواری اجرای این مصوبه اظهار کرد: افرادی که در حوزه اجرا فعالیت کرده‌اند، می‌دانند اجرای چنین دستورالعملی با توجه به تمرکز سیاسی، اقتصادی، خدماتی، صنعتی و اداری کشور در تهران تا چه اندازه دشوار است. باید مشخص شود هزینه اجرای این طرح چقدر است و چه میزان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است؟.
وی افزود: اگر دلیل اصلی این تصمیم محدودیت منابع آب شرب است، می‌توان اقداماتی همچون رفع نشتی خطوط انتقال آب و نصب تجهیزات کاهنده مصرف را در دستور کار قرار داد تا وضعیت منابع آبی بهبود پیدا کند. نکته دیگر این است که جمعیت در مناطق پیرامونی تهران حتی بیش از داخل شهر در حال افزایش است و باید به این مسئله نیز توجه شود.
انتقاد چمران از بی‌اطلاعی مدیریت شهری از فرآیند تصویب مصوبه دولت
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز با انتقاد از بی‌اطلاعی مدیریت شهری از فرآیند تصویب این مصوبه گفت: سر شهر تهران را بریدند، بدون اینکه به شورای شهر و خود شهر اطلاع دهند. زمانی که قرار است درباره یک شهر تصمیم‌گیری شود، طبیعتاً باید شورای آن شهر در جریان قرار بگیرد. تخصص اعضای شورا نیز در همین حوزه است و می‌دانند چه تصمیماتی باید اتخاذ شود، اما در این فرآیند از نظر شورا استفاده نشده است.
در مقابل، سوده نجفی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه از اصل این مصوبه حمایت می‌کند، اظهار کرد: این مصوبه باید با هدف افزایش سلامت مردم اجرا شود. هر مصوبه‌ای نقاط قوت و ضعفی دارد و امیدواریم در بازنگری‌های بعدی، نقاط ضعف آن برطرف شود.
وی با اشاره به نبود مدیریت یکپارچه شهری افزود: بخشی از مشکلات ناشی از همین نبود مدیریت یکپارچه است و در اجرای موفق این طرح باید کاهش فشارها بر مردم و بهبود وضعیت زندگی شهروندان به‌عنوان معیار اصلی مورد توجه قرار گیرد.
احمد علوی، عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به عملکرد مدیریت شهری در حوزه کنترل تغییر کاربری‌ها، گفت: خود ما اعلام می‌کنیم که کمترین میزان تغییر کاربری در تهران اتفاق افتاده و مدیریت شهری بر این موضوع نظارت داشته و برای آن ایستادگی کرده است. با این حال، بار دیگر محدودیت‌هایی برای شهر تهران در نظر گرفته می‌شود و مسئولان مدیریت شهری نیز باید پای این تصمیمات هزینه بدهند.
وی با بیان اینکه این مصوبه در صورت رفع اشکالات می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد، با طرح سوالی افزود: آیا دولت می‌تواند مواد ۱۰۰ و ۹۹ و همچنین ماده پنج را محدود کند؟ آیا می‌تواند در موضوع اجرای قانون جوانی جمعیت که مصوبه مجلس است، محدودیت ایجاد کند؟
در ادامه، امانی با دفاع از رویکرد دولت در تدوین این مصوبه گفت: ما از ابتدای این دوره به‌طور مرتب مطرح کرده‌ایم که دولت به مسائل تهران توجه کافی ندارد؛ اکنون دولت مصوبه‌ای را تصویب کرده که در ۹۰ درصد آن هنوز حکم اجرایی مشخصی صادر نشده و تهیه طرح‌های مربوطه را به مراحل بعد موکول کرده است.
وی افزود: باید از این طرح استقبال کنیم و اگر شش ماه دیگر مشخص شد که با مسائل ساخت‌وساز و مسکن مغایرت دارد، آن زمان انتقاد کنیم. نباید این بخش از مصوبه را نادیده بگیریم که برای جلوگیری از شهرک‌سازی نیز اقداماتی در نظر گرفته شده است. دولت همه ارکان خود را برای ساماندهی و پایش عملکردی و در نهایت تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز بسیج کرده و این مصوبه می‌تواند به حل مسائل پایتخت کمک کند.
همچنین پرویز سروری، عضو شورای شهر تهران با اشاره به پیامدهای احتمالی محدودیت ساخت‌وساز در پایتخت، اظهار کرد: با این مصوبه عملاً ساخت‌وساز با محدودیت جدی مواجه می‌شود و نتیجه آن می‌تواند انتقال تقاضای مسکن و ساخت‌وساز از شهر تهران به حریم پایتخت باشد؛ موضوعی که در نهایت به تهران آسیب می‌زند و باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
