يك كارشناس ميراث فرهنگي معتقد است: دو موضوع ميراث فرهنگي و گردشگري در كنار يكديگر سنخيت‌ كاري ندارند و اين تشكيلات بايد به‌نحوي از يكديگر فاصله بگيرند.

محمدحسن محبعلي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: گردشگري با كشش، تبليغات و درخواست بيشتري مواجه است و همين مسأله سبب شده، مرمت ميراث فرهنگي كمي كند و در برخي موارد تعطيل شود. در واقع، اكنون بيشترين توجه به گردشگري معطوف شده است، بويژه در استان‌ها كه مسايل گردشگري بسيار پيچيده و مختلف‌اند و توجه مديران استان‌ها به رفع گرفتاري‌هاي گردشگري بيشتر معطوف است تا تعميرات و مرمت بناها.

وي با اشاره به اين‌كه تعميرات و مرمت حوصله‌ مي‌خواهد و به كار زيادي نياز دارد، اظهار داشت: البته اعتبارات نيز به‌قدر كافي نيستند تا گردشگري و ميراث فرهنگي را با هم پوشش دهند، بويژه گردشگري كه تشكيلات زياد و حتا در حد يك وزارتخانه كار دارد. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه اين دو تشكيلات بايد به‌صورتي از يكديگر فاصله بگيرند.

او همچنين به وضعيت كارشناسي و تخصصي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اشاره كرد و گفت: سازمان از نظر كارشناسي ضعيف است، زيرا نيروهايي را كه در اختيار مي‌گيرد يا غيركارشناس يا كارشناس بدون تجربه‌اند. درحالي‌كه بايد دست كم تعداد زيادي كارشناس را جذب كند و آنها را آموزش دهد و سپس اين افراد را در استان‌ها پخش كند تا به اين ترتيب، در استان‌ها نيز چند كارشناس متخصص وجود داشته باشند.

محبعلي ادامه داد: در صورت نبود كارشناس، حتا اگر بخواهند كاري را به بخش خصوصي واگذار كنند، بالاخره بايد نيروهايي باشند تا كار را تحويل دهند، نظارت كنند و سپس تحويل بگيرند.

به گفته‌ي اين كارشناس، استاني شدن بودجه و اعتبارات سبب مي‌شود تا كارها كمي سياسي شوند، زيرا ممكن است، دخالت‌هايي در كار سازمان‌هاي ميراث فرهنگي استان‌ها ايجاد شوند.

وي اضافه كرد: موضوع مهم ديگري كه بايد آن‌را مد نظر قرار داد، جدا شدن پژوهشگاه و سازمان ميراث فرهنگي است. در واقع، سازمان ميراث فرهنگي از معدود دستگاه‌هايي بود كه هم امكان پژوهش داشت و هم اجرا. اكنون اين اشكال بزرگي است كه به‌وجود آمده و مانند اين است كه مغز را در بدن جدا كنيم. بنابراين استان‌ها بايد معاونت پژوهشي داشته باشند، كار پژوهشي انجام دهند و برنامه‌هاي مرمت آن‌ها براساس پژوهش باشد.

انتهاي پيام