كارشناس دفتر بناها و محوطه‌هاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: كشور درحال توسعه است و آثار تاريخي به‌طور مداوم در برخورد با طرح‌هاي توسعه قرار مي‌گيرند. بايد تلاش كنيم، يك‌بار براي هميشه در طرح آمايش اين سرزمين، جايگاه ميراث فرهنگي نيز به موازات ساير بخش‌ها درنظر گرفته شود. آيا هميشه بايد لودر به پاي ديوار آثار تاريخي برسد تا ياد آنها بيفتيم؟ سيامك اسكندري در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: واضح است كه بايد در كنار بخش خصوصي يك مشاركت عمومي گسترده نيز صورت گيرد، زيرا حفاظت از آثار به‌تنهايي از عهده‌ي دولت خارج است و بايد فرهنگ آن در ميان مردم هم وجود داشته باشد، البته تا وقتي ذهنيت مردم درباره‌ي آثار تاريخي حول و حوش گنج و عتيقه و مانند آن‌ها دور مي‌زند، كاري پيش نمي‌رود. تفكري كه حتا در سطح رسانه‌يي نيز نمود مي‌يابد؛ شاهد آن، تبليغي بود كه در تلويزيون براي يك نوع لاستيك مي‌شد و در آن، شخصيت داستان به‌دنبال گنج و همراه نقشه، زمين اطراف يك اثر تاريخي را حفر مي‌كرد و در نهايت، يك لاستيك ماشين به‌عنوان گنج بيرون آورده مي‌شد يا سريالي كه چند سال پيش پخش شد كه داستان آن، مبارزه‌ي يك باستان‌شناس درست‌كار با عوامل رژيم گذشته بر سر عتيقه‌هاي اتاق طلايي بود و فضاي داستان، محوطه‌ي باستاني زيويه را به خاطر متبادر مي‌كرد. البته، مسلماً هدف فيلم‌ساز در چنين مواردي بدآموزي نيست، ولي با تصويري كه در بسياري از سطوح اجتماع نسبت به آثار تاريخي و بعد عتيقه بودن آن‌ها وجود دارد، بايد دقت بيشتري شود. وي در پاسخ به اين‌ پرسش كه در شرايطي كه فرهنگ‌سازي به سال‌ها زمان نياز دارد، اكنون براي نگهداري از آثار و محوطه‌هاي تاريخي چه بايد كرد؟ گفت: اين كار به اراده نياز دارد. يك‌بار در پاسارگاد از يك كودك كه در نزديكي محوطه‌ي هخامنشيان فوتبال بازي مي‌كرد، پرسيدم، اين آثار را مي‌شناسي؟ پاسخ داد: بله؛ اينها مربوط به شاهان ظالم‌اند كه مسلمانان را شكنجه و آزار مي‌دادند؛ حرفي كه از معلم خود آموخته بود. به‌ همين دليل، از امثال اين كودك نمي‌توان انتظار داشت تا نسبت به آنچه از گذشته براي او مانده است، تعلق خاطر داشته باشد. او درباره‌ي وضعيت مرمت آثار تاريخي و به‌ويژه حضور بخش خصوصي در حوزه‌ي مرمت، توضيح داد: به‌دليل تعداد و حجم بالاي آثار تاريخي و تعدد تخصص‌هاي مربوط، ناگزير هستيم كه از بخش خصوصي استفاده كنيم؛ ولي اين بخش بايد با نظارت ستادي و زير نظر مستقيم سازمان ميراث فرهنگي در حوزه‌ي مرمت وارد عمل شود. وي بيان كرد: به اعتقاد من، سازمان ميراث فرهنگي با بهره‌گيري از شيوه‌ي اماني در كارهاي مرمتي موفق‌تر است، چنان‌چه تجربه‌هاي پيشين نيز بر اين امر صحه مي‌گذارند. نبايد از خاطر برد كه پيمانكار در هر حال به‌دنبال سود بيشتر براي خود است كه البته اين يك امر طبيعي است؛ اما اين امر ممكن است، با فرآيندهاي زيان‌رسان براي مرمت و حفاظت آثار صورت گيرد. اين كارشناس معماري اظهار داشت: در حوزه‌ي مشاوره، سازمان ميراث فرهنگي با همكاري سازمان مديريت سابق اقدام به تعريف شرايطي براي اخذ رتبه مرمت و احيا در پايه‌هاي مختلف كرد و در اين مسير به‌خوبي نيز پيش رفت؛ ولي با شرايطي كه براي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به‌وجود آمد، وضعيت جديد رتبه‌ها چندان مشخص نيست. او در ادامه گفت: مسأله‌ي ديگري كه درباره‌ي مرمت وجود دارد، اين است كه دانشگاه‌ها با اين مسأله، به مفهوم واقعي آن هماهنگ و تنظيم نيستند. شايد بهتر بود، به‌جاي اين‌كه رشته‌اي به نام مرمت را از مقاطع كارداني و كارشناسي در دانشكده‌ها آغاز كنيم، رشته‌هاي مرمت را در مقاطع بالاتر و كاملاً تخصصي تعريف كنيم. به‌عنوان مثال، كسي كه ليسانس سازه دارد، فوق ليسانس مرمت مي‌خواند يا كسي كه شيمي خوانده است، به‌سراغ مرمت اشيا مي‌رود. با اين حال، مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي كه با تلاش افرادي چون شادروان دكتر شيرازي و با هدف تأمين نيروي متخصص مورد نياز حوزه‌ي ميراث فرهنگي تأسيس شد و فارغ‌التحصيلان خوبي نيز از آن بيرون آمدند، با برخوردهايي كه به‌تازگي به‌وجود آمده‌اند، روبه انحلال است. وي با اشاره به نظرات برخي كه معتقدند كارهاي حوزه‌ي ميراث فرهنگي وقتي سامان مي‌گيرند كه پول داشته باشيم و كارها را به بخش خصوصي بسپاريم، بيان كرد: تا كي مي‌خواهيم، اين سيستم را به پول متكي كنيم؟ وقتي بدون برنامه‌ريزي پول بدهيم، نتيجه‌اش در ميراث فرهنگي، خراب‌كاري مضاعف مي‌شود. علاوه بر اين، اشكال ديگري كه وجود دارد، اين است كه اين تعداد از آثار، صدها و بلكه هزاران سال مانده‌اند و اكنون برخي مي‌خواهند، يكي دو ساله و ضربتي همه‌ي كارها را انجام دهند، بدون درنظر گرفتن اين واقعيت كه بايد ابتدا برنامه‌اي جامع براي اين كار وجود داشته باشد، زيرا ما هنوز به‌طور كامل آثار و نحوه‌ي مواجهه با آن‌ها را نمي‌شناسيم. بنابراين براي برنامه‌ريزي جهت حفاظت، مرمت و بهره‌برداري از آثار و مشاركت بخش خصوصي و حضور مفيد آن بايد زمينه‌ و شرايط لازم فراهم شود. اسكندري درباره‌ي اين شرايط، توضيح داد: با توجه به اين‌كه خوشبختانه در حوزه‌ي ميراث فرهنگي قوانين مناسبي در كشور وجود دارند، اولويت در اصلاح قوانين مرتبط با فعاليت‌هاي ساير دستگاه‌ها و ارگان‌هاست كه فعاليت آن‌ها ممكن است، با حوزه‌ي ميراث فرهنگي برخورد پيدا كند. همچنين قوانين در حوزه‌هاي شهرسازي و عرصه و حريم و نيز طرح‌هاي بالادست به بازنگري نياز دارند. به‌عنوان مثال، فكر مي‌كنيد با افزايش قيمت مسكن، به‌ويژه در بافت‌هاي قديمي چه اتفاقي درحال رخ دادن است؟ من خودم شاهد بودم كه زير خانه‌اي آب انداختند تا خراب شد، آن هم فقط به‌دليل سودي كه داشت؛ ولي اگر اين سود به‌نحوي ديگر تأمين مي‌شد، اين اتفاق نمي‌افتاد. به‌گفته‌ي اين كارشناس، از آنجا كه آثار ما همه نفيس هستند، ولي هم‌شأن نيستند، براي آثار يك سطح‌بندي مي‌توان قايل شد؛ به اين ترتيب كه يك سطح جهاني قايل باشيم، يك سطح ملي، يك سطح منطقه‌يي و يك سطح محلي. پس از آن، دفاتر ستادي را به رسيدگي و انجام امور آثار در سطح جهاني و ملي و شوراهاي استاني در سطح منطقه‌يي مي‌توان موظف كرد و حتا رسيدگي به سطوح پايين‌تر را شايد به بخش خصوصي نيز بتوان داد. اسكندري ادامه داد: با اين حال، چيزي كه اكنون بيشتر مخرب آثار تاريخي است، طرح‌هاي توسعه‌يي و نبود هماهنگي شركت‌ها و وزارتخانه‌هاي مربوط و البته محيط ‌زيست است. او در پايان با اشاره به وجود مديريت چرخشي در سازمان ميراث فرهنگي كه نبود امكان را براي برنامه‌ريزي سبب مي‌شود، درباره‌ي آثار نفيس و كميته‌ي تشخيص نفايس در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، تأكيد كرد: همه‌ي‌ آثار تاريخي، نفيس هستند، اثري كه نفيس نباشد، نبايد در فهرست آثار ملي ثبت شود؛ اما واقعيت اين است كه آثار، هم‌شأن نيستند. اشكال فني كه وجود دارد، اين است كه اساساً مشخص نيست، عيار كميته‌ي تشخيص نفايس چيست؟ اساساً معلوم نيست كه آيا درست است كه اثر نفيس و غيرنفيس تعيين شود؟ انتهاي پيام