قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تأكيد كرد: تعيين 1200 هكتار عرصه و حريم شهر تاريخي شوش به كارشناسي و مطالعه‌ي دقيق علمي نياز دارد.

حميد بقايي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي واكنش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دربرابر نظرهاي كارشناسان مبني بر تعيين عرصه و حريم 1200 هكتاري براي شهر تاريخي شوش، بيان كرد: موضوع شهر شوش به‌طور جدي از سوي سازمان درحال پي‌گيري است. ما در جلسه‌اي با حضور موافقان و مخالفان، مسايل را بررسي كرديم و به نتايجي نيز رسيديم.

وي ادامه داد: موضوع تعيين عرصه و حريم بيش از 400 هكتار در شوش، موضوعي است كه به مطالعات دقيق نياز دارد و براي اثبات آن، به نظرها و گمانه‌زني‌هاي برخي افراد نمي‌توان توجه كرد.

او معتقد است: در مقابل بسياري از كارشناساني كه عرصه و حريمي بيش از مساحت فعلي براي شهر تاريخي شوش قايل‌اند، كارشناسان و استادان فني كه داراي مدارك عالي هستند، نظر آن‌ها را رد مي‌كنند. اين امر نشان مي‌دهد، درباره‌ي شهر شوش بايد دقيق و كارشناسي عمل كنيم.

قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با بيان اين‌كه تعيين 1200 هكتار عرصه و حريم براي شهر شوش، مشكلات فراواني را به‌دنبال خواهد داشت، اظهار داشت: ما كه شهر را به‌دليل وجود اين عرصه و حريم گسترده، نمي‌توانيم از سكنه خالي و زندگي مردم را مختل كنيم.

وي يادآوري كرد: موضوع 1200 هكتار عرصه و حريم شهر تاريخي شوش با وجود طرح موضوع، هنوز به تصويب نرسيده است.

او درباره‌ي ساخت دو هتل خصوصي و دولتي در شوش نيز بيان كرد: ساخت هر دو هتل فعلا متوقف شده و قرار است كه دو گروه باستان‌شناس در مدت يك‌ماه، كاوش و مطالعه‌ي محل دو هتل را انجام دهند و درباره‌ي ادامه‌ي فعاليت آن‌ها تصميم‌گيري شود.

قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادامه داد: براي ساخت هتل لاله در شوش، شوراي شهر زميني دورتر از حريم شهر را براي ساخت هتل پيشنهاد كرده كه ما هم پذيرفته‌ايم و قرار است، درباره‌ي آن محل جديد مطالعه و كاوش شود تا دوباره با مشكلي مواجه نشويم.

بقايي گفت: بنابر اعلام شهرداري و فرمانداري شهر شوش، سالانه 50 هزار گردشگر خارجي كه حدود 35 هزار نفر از آن‌ها فرانسوي‌ها و آلماني‌ها هستند، از اين شهر ديدن مي‌كنند كه متأسفانه جايي براي اسكان ندارند و در شهر سرگردان مي‌شوند.

وي تأكيد كرد: با وجود همه‌ي مشكلات، دو گروه باستان‌شناسي و مطالعاتي قرار است با هزينه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خوزستان در يك‌ماه، ساخت اين دو هتل و مسايل ديگر درباره‌ي شهر شوش را پي‌گيري كنند.

قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در ادامه، درباره‌ي وضعيت مدرسه‌ي دارالفنون پس از مرمت اضطراري آن، بيان كرد: در اعتبارات امسال، براي اين مدرسه دوباره بودجه پيش‌بيني كرده‌ايم و به‌زودي مدير آن را معرفي مي‌كنيم.

وي اظهار داشت: درباره‌ي دارالفنون، مشكلات مختلفي از جمله تعيين مدير داشتيم كه با فرد مورد نظر ما از سوي آموزش و پرورش موافقت نمي‌شد و آن‌ها هم نيروي خود را معرفي مي‌كردند. به هر حال، موضوع را حل كرديم.

او با بيان اين‌كه مدير منصوب‌شده براي مدرسه‌ي دارالفنون فوق ليسانس عمران و مرمت و سابقه‌ي مطالعاتي و مرمتي دارد، افزود: ما وظيفه‌مان را درباره‌ي دارالفنون آغاز كرده‌ايم.

بقايي با اشاره به اعتراض برخي كارشناسان مبني بر متوقف بودن فعاليت‌ها در دارالفنون، بيان كرد: آقايان در سال‌هاي گذشته، 150 ميليون تومان براي مرمت دارالفنون گذاشتند. درحالي‌كه هيچ مطالعه‌اي براي آن انجام نشد.

وي با بيان اين‌كه براي مطالعه‌ي دارالفنون فقط 30 ميليون تومان نياز بود، گفت: اشكال كار اين است كه تمام اعتبار پيش‌بيني‌شده براي مرمت صرف شد و هيچ اعتباري براي مطالعه درنظر گرفته نشد. درحالي‌كه مديران مي‌توانستند، بخشي از آن اعتبار را به مطالعه‌ي طرح مرمتي مجموعه اختصاص دهند و هزينه‌ها را به‌گونه‌اي با يكديگر برابر كنند.

قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تصريح كرد: در دارالفنون، براي انجام مطالعات با مشكل اعتبار مواجه بوديم و اين امر، اشكال كار گذشتگان را نشان مي‌دهد. بعد هم همين آقايان فرياد مي‌زنند كه كار در دارالفنون خوابيده و كسي نيست كه بپرسد چه كسي كار را خوابانده است، ما يا شما كه از قبل متولي بوده و اعتبار داشته‌ايد؟

وي با بيان اين‌كه هنوز تغيير كاربري مدرسه‌ي دارالفنون مشخص نشده است، گفت: آموزش و پرورش نظرهاي مختلفي را مانند تبديل اين مجموعه به بنياد نخبگان ارايه كرده است. ما هم به موزه شدن يا كاربري فرهنگي آن فكر مي‌كنيم؛ اما در مجموع، هنوز به جمع‌بندي براي تغيير كاربري آن نرسيده‌ايم. البته اين پرسش نيز مطرح است كه وقتي كاربري مدرسه مشخص نيست، چه‌طور مي‌خواهيم، طرح مطالعاتي مجموعه را انجام دهيم؟

بقايي افزود: دوستان و كارشناسان علاقه‌مند به مجموعه‌ي دارالفنون، نظرهاي كارشناسي و مطالعاتي خود را براي بهتر شدن وضعيت ارايه كنند و فقط به متهم كردن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بسنده نكنند.

انتهاي پيام