بودجه مورد نياز امسال براي واردات بنزين و گازوئيل درمجموع 8.3 ميليارد دلار است؛ يعني علاوه بر 3.3 ميليارد دلار تعيين شده در بودجه، متمم 5 ميليارد دلاري ارائه خواهد شد. اكبر تركان ـ معاون امور برنامه ريزي وزارت نفت ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطب اظهار كرد: در اين زمينه لايحه اوليه متمم بودجه - كه درخواست آن به دولت ارائه شده - حدود هشت ميليارد دلار است، ولي با توجه به كاهش قيمت‌هاي جهاني بنزين و گازوئيل، مبلغ مورد نياز علاوه بر آنچه در بودجه امسال در نظر گرفته شده، از هشت به پنج ميليارد دلار كاهش پيدا كرده است. به گفته‌ي او البته هنوز لايحه از دولت به مجلس داده نشده، ولي پس از ارائه لايحه اوليه، وزير نفت نسبت به اصلاح بودجه پيشنهادي توضيحات لازم را ارائه خواهد كرد. تركان درباره واردات سوخت مورد نياز كشور از زمان به اتمام رسيدن بودجه 3.3 ميليارد دلاري تاكنون از محل منابع داخلي شركت ملي نفت خاطرنشان كرد: وزارت نفت چاره‌اي جز اين كار نداشته و در شرايطي كه كشور با كمبود سوخت (بنزين و گازوئيل) مواجه بوده، وظيفه تامين آنها را به عهده داشته است. وي با تاكيد بر اين‌كه وزير نفت با ريسك پذيري اين كار را انجام داده است، گفت: سهميه‌ها طوري بوده كه بودجه اوليه براي تامين آن كفايت نمي‌كرده و امكان عدم تامين سوخت مورد نياز مردم هم وجود نداشته است؛ لذا تا زماني كه لايحه به مجلس ارائه نشود، اين موضوع با ريسك از سوي وزارت نفت همراه است. در اين باره پيش‌تر محمدرضا نعمت‌زاده - مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران- نيز گفته بود كه براي واردات بنزين از طريق متمم بودجه با ملاك قرار دادن قيمت‌هاي بهار امسال پيش‌بيني هزينه‌اي معادل هشت ميليارد دلار شده كه آن را به دولت ارائه داده ايم. انتهاي پيام