سومين سال برنامه‌ي چهارم توسعه درحالي روبه پايان است كه مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آمارهاي متناقضي را درباره‌ي افزايش تعداد تخت‌هاي اقامتي كشور كه يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي مديران دولت نهم پس از حضور در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بود، ارايه مي‌كنند.
به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اسفنديار رحيم‌مشايي در ابتداي ورود به عرصه‌ي گردشگري با اسف‌بار دانستن وضعيت زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري، بارها در سخنراني‌هاي خود به ضرورت توسعه‌ي تأسيسات و زيرساخت‌ها اشاره و تأكيد كرده است كه بايد بستر را براي گردشگران ميليوني كه به كشور خواهند آمد، آماده كنيم.
جمله‌ي تاريخي رحيم‌مشايي كه گفت «آن‌قدر هتل مي‌سازيم كه نتوانيد آن‌ها را بشماريد» درباره‌ي توسعه‌ي زيرساخت‌هاي اقامتي و اعداد و رقم‌هاي مختلفي كه از ميزان تسهيلات بانكي، آن هم از منابع مختلف مانند بنگاه‌هاي زودبازده، اعتبارات ملي و اعتبارات استاني ارايه كرد، بسياري از پيش‌كسوتان حوزه‌ي گردشگري را كه تا به‌حال چنين ارقامي را براي حمايت از بخش خصوصي از دهان يك مدير دولتي نشنيده بودند، به هيجان و شگفتي آورد.
نخستين سال برنامه‌ي چهارم توسعه
رحيم‌مشايي بارها ارقام بزرگي را درباره‌ي ساخت هتلهاي اقامتي بر زبان آورده است. او آبان‌ماه سال 1385 در دومين همايش تبيين سياست‌هاي دولت در صنعت گردشگري در جمع سفيران مقيم تهران، تعداد تخت‌هاي اقامتي كشور را 151هزار تخت اعلام كرد و گفت: با پرداخت تسهيلات تا پايان سال 1386 با 30 درصد رشد، 50هزار تخت ديگر به اين ظرفيت افزوده مي‌شود. در اين ميان، 30هزار تخت نيز از سوي شركت توسعه‌ي گردشگري به اين ظرفيت‌ها افزوده خواهد شد.
چند روز پس از سخنراني رحيم‌مشايي در ميان سفراي خارجي مقيم تهران، با حضور او، نمايشگاه فعاليت‌هاي شركت توسعه‌ي گردشگري ايران در زمينه هتل‌سازي در هتل لاله افتتاح شد و در آن، تصاوير طرح‌ها و پروژه‌هاي مختلف شركت توسعه‌ي گردشگري كه توسط مشاوران و مجريان خصوصي درحال طرح و برنامه‌ريزي و اجرايي شدن بود، به‌نمايش درآمدند.
در آن نمايشگاه اعلام شد: شركت توسعه‌ي گردشگري ايران، براي تعميم زيرساخت‌هاي گردشگري، اقدام به سرمايه‌گذاري حدود 750ميليون دلار كرده است كه 250ميليون دلار از اين منابع از طريق فايناس خارجي و براي ساخت 30 هتل چهار و پنج ستاره، و 200ميليون دلار از طريق فايناس داخلي براي ساخت 26 هتل سه و چهار ستاره ممكن شده است. هم‌چنين اين شركت، 300ميليون دلار، از طريق فايناس داخلي براي ساخت 100 مجتمع خدمات بين راهي در طول محورهاي عمده‌ي گردشگري هزينه كرده است.
رحيم‌مشايي در دي‌ماه 1385 درحالي‌كه كم‌تر از پنج‌ماه به پايان سال مالي دولت در نخستين سال از برنامه‌ي چهارم توسعه باقي مانده بود، در گشايش جشنواره‌ي گردشگري سلامت، بار ديگر اعلام كرد: تا پايان سال، 48هزار تخت به مجموعه‌ي اماكن اقامتي اضافه خواهند شد.
وي از وجود 72هزار تخت جديد در كشور خبر داد و افزود: در زمان تصدي مسؤوليت، 151هزار تخت در اماكن اقامتي وجود داشتند كه با 48هزار تخت اضافه‌شده، تعداد تخت‌ها از رشد 27 درصدي برخوردار شده است. اين درحالي است كه پيش‌بيني مي‌شود، 10هزار تخت ديگر نيز به اين مجموعه اضافه شوند و 30هزار تخت توسط شركت توسعه‌ي گردشگري با فايناس ارزي ساخته شوند.
اسفنديار رحيم‌مشايي در پنجمين نشست رسانه‌يي خود با خبرنگاران در سال 1385 نيز با بيان اين‌كه سازمان براي ارايه‌ي 800ميليارد تومان تسهيلات به بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در حوزه‌ي گردشگري، توانايي كافي دارد، گفت: بخش خصوصي با حمايت دولت، از سرمايه‌گذاري‌هاي خود اميدوار شده است.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادامه داد: از مجموع 1963 طرحي كه در نخستين سال برنامه‌ي چهارم توسعه براي دريافت تسهيلات درنظر گرفته شده بودند، 485 طرح به هتل و هتل‌آپارتمان، 323 طرح به واحدهاي اقامتي مهمان‌پذير و مهمان‌سرا، 152 طرح در بخش واحدهاي بين راهي، 599 طرح در حوزه‌ي تالارهاي پذيرايي، 286 طرح براي دفاتر خدمات مسافرتي و جهان‌گردي، 62 طرح بناهاي تاريخي و 11 طرح به ارتقاي پانسيون‌ها مربوط بوده‌اند.
وي از احداث 1141 طرح در سال جاري شامل 136 طرح مربوط به هتل، 245 طرح مربوط به دفاتر خدمات مسافرتي، 34 مجتمع بين راهي، 218 مجتمع پذيرايي، شش پانسيون و 59 مهمان‌پذير، با هزينه‌اي معادل 127ميليارد و 900ميليون تومان خبر داد و بيان كرد: بخش عمده‌اي از اين پروژه‌ها سال آينده (1386) به بهره‌برداري مي‌رسند و در مجموع، نزديك به 300 طرح در همين سال (1385) بهره‌برداري خواهند شد كه با آن‌ها در مجموع، 21هزار و 806 تخت به ظرفيت اقامتي كشور اضافه خواهند شد.
به گفته‌ي رحيم‌مشايي، از مجموع اين طرح‌ها، 294 هتل بايد در پايان سال 1386 به ظرفيت كشور اضافه مي‌شدند كه سهم تخت‌هاي اقامتي اين پروژه‌ها 10هزار و 985 تخت برآورد شده بود.
وي با اشاره به ديگر تخت‌هاي احداثي با مشاركت بخش خصوصي، افزايش 25هزار و 151 تخت جديد را به ظرفيت اقامتي كشور نويد داد و افزود: ظرفيت كنوني اقامتي (سال 1385) 151هزار تخت در كل كشور است كه تا پايان سال 1386 در مجموع 50هزار تخت به ظرفيت اقامتي كشور اضافه خواهند شد.
او با اشاره به قرارداد شركت توسعه‌ي گردشگري ايران با يك شركت خصوصي براي ساخت 25 هتل سه و چهار ستاره با ظرفيت 1380 اتاق سه ستاره و 760 اتاق چهار ستاره، ياد‌آور شد: اين قرارداد با ارزش اعتباري حدود 200ميليون دلار مراحل اجرايي را طي مي‌كند.
رحيم‌مشايي هم‌چنين به حضور سه گروه سرمايه‌گذاري تركيه، سوييس و آلمان در ايران و همكاري با شركت توسعه‌ي گردشگري ايران خبر داد و گفت: اين سه شركت، عمليات ساخت هتلهاي زنجيره‌يي سه ستاره را آغاز كردند و شركت توسعه‌ي گردشگري ايران فقط براي مطالعات، پي‌گيري مجوزها و نظارت در اين قرارداد شركت كرده است.
وي در آن نشست رسانه‌يي، درباره‌ي استفاده‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از فاينانس‌هاي خارجي نيز اظهار داشت: با استفاده از اين فاينانس، پرونده‌ي ساخت 30 هتل آماده و براي تأييد نهايي به شوراي اقتصاد فرستاده شده كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي 256ميليون دلار از محل فاينانس خارجي را به اين پروژه‌ها اختصاص داده است. البته با گذشت دو سال از اين موافقت، هنوز صدور مجوز نهايي شوراي اقتصاد براي اختصاص اين فاينايس در ابهام است.
دومين سال برنامه‌ي چهارم توسعه
دومين سال از برنامه‌ي چهارم توسعه در حوزه‌ي افزايش تعداد تخت‌هاي اقامتي بيش‌تر به كلنگ‌زني‌هاي متعدد مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در استان‌هاي مختلف براي احداث تأسيسات گردشگري كه عمده‌ي آن‌ها را هتل‌ها و مجتمع‌هاي بين راهي تشكيل مي‌دادند، صرف شد.
در اين سال، مسؤولان سازمان كم‌تر به ارايه‌ي آمار تخت‌هاي اضافه‌شده به ظرفيت اقامتي كشور و سرنوشت اعداد و ارقامي كه اعلام كرده بودند، پرداختند و فقط در برخي سخنراني‌هاي خود به آن‌ها اشاره كردند، البته آمارهاي ارايه‌شده‌ي آن‌ها با وعده‌اي كه داده بودند، بسيار فاصله داشت.
رحيم‌مشايي در نشست فعالان اقتصادي صنعت گردشگري استان خوزستان كه مهرماه سال 1386 برگزار شد، تأكيد كرد: در بخش گردشگري، حركتي پويا را در كشور شاهد هستيم، به‌طوري كه بخشي از سرمايه‌گذاران، بدون تكيه به دولت براي سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري به صحنه وارد شده و منتظر تسهيلات نشده‌اند.
وي بيان كرد: اين حركت بزرگي بود كه توانستيم در سال 1385، 19هزار تخت جديد را در بخش هتل‌داري به صنعت گردشگري اضافه كنيم. امسال (1386) نيز حدود 36هزار تخت ديگر اضافه خواهند شد.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در مراسم كلنگ‌زني نخستين هتل هفت ستاره‌ي كشور در رامسر، بار ديگر اولويت اين سازمان را ساخت هتلهاي سه ستاره و نه هفت ستاره دانست و گفت: نزديک به 600ميليارد تومان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در کشور انجام شده است و پرونده‌ي سه‌هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي احداث واحدهاي اقامتي و پذيرايي به بانک‌ها فرستاده شده و تا پايان سال (1386) نزديک به دوميليارد تومان ديگر سرمايه‌گذاري ديگر در کشور انجام مي‌شود.
رحيم‌مشايي تأكيد كرد كه براي تسريع در توسعه‌ي زيرساخت‌هاي اقامتي و پذيرايي و مناطق نمونه‌ي گردشگري، دولت در تلاش است سهم خود را از پنج‌هزار ميليارد تومان به 25هزار ميليارد تومان در بخش گردشگري ارتقا دهد.
در اظهار نظرهاي مختلف مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي افزايش تعداد تخت‌هاي اقامتي در دومين سال برنامه‌ي چهارم توسعه، محمدشريف ملك‌زاده ـ معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ تأكيد كرد: امسال (1386) چهارهزار و 456ميليارد ريال براي افزودن 48هزار تخت سرمايه‌گذاري مي‌شود.
او ادامه داد: تا پايان سال 1386، بيش از 48هزار تخت جديد به مجموعه تخت‌هاي كشور افزوده خواهد شد و از آنجا كه مشهد مقدس ميزبان حجم بسيار زياد مسافر در سال است و بيش از 40 درصد از مراكز اقامتي را دارد، بيش از دوهزار ميليارد ريال سرمايه‌گذاري براي توسعه‌ي مراكز اقامتي در اين شهر صورت مي‌گيرد.
اين سال نيز بدون ارايه‌ي آمار مدون و مشخصي از سوي مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي ميزان محقق شدن اهداف پيش‌بيني‌شده براي دومين سال برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي كشور، به‌پايان رسيد و معلوم نشد، سرانجام گلنگ‌زني‌ها به كجا رسيد.
سومين سال برنامه‌ي چهارم توسعه
سومين سال با ركود جدي ارايه‌ي تسهيلات بانكي به بخش‌هاي صنعتي و توليدي همراه بود، به‌طوري كه دامنه‌ي اين ركود گريبانگير بخش عمده‌ي پروژه‌ها و طرح‌هاي گردشگري شد.
توقف پرداخت تسهيلات بانكي به پروژه‌هاي گردشگري، با اعتراض‌ها و واكنش‌هاي دست‌اندركاران گردشگري همراه بود و تلاش‌هاي مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي بازگشايي قفل‌هاي بانك‌ها به‌سوي اين طرح‌ها بي‌نتيجه بودند، چراكه نتيجه‌ي رايزني‌ها هنوز روي كاغذ باقي مانده‌اند.
تناقض‌هاي آماري
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اوايل امسال گفت: ميزان تخت‌هاي خود را در سطح کشور به 50 درصد افزايش داده‌ايم و اين امکانات پاسخگوي نيازهاي کشور در بخش گردشگري نيستند.
به‌دنبال اعلام افزايش 50 درصدي تخت‌هاي اقامتي كه رحيم‌مشايي آن را اعلام كرد، حميد بقايي ـ قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ در ماه‌هاي پاياني سال، از ايجاد 99هزار و 795 تخت اقامتي از سوي دولت نهم در كشور خبر داد و گفت: در سال‌هاي طولاني پيش از انقلاب اسلامي، 83هزار و 259 تخت اقامتي در كشور ايجاد شده بودند.
او درباره‌ي تعداد هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مهمان‌پذير‌ها و ... ساخته‌شده توضيحي نداد و نگفت كه چه ميزان از ارقام تعيين‌شده در برنامه‌ي چهارم توسعه محقق شده‌اند. هم‌چنين اگر بنا بر اين گفته، اين‌گونه تصور كنيم كه به‌طور ميانگين 100 تخت به‌واسطه‌ي ساخت يك هتل در كشور ايجاد شده باشند، امروز بايد 990 واحد اقامتي جديد در كشور ساخته شده باشند، البته اثبات اين امر توسط مسؤولان، با ارايه‌ي فهرستي از هتلهاي ساخته‌شده امكان‌پذير خواهد بود.
ارايه‌ي آمار تخت‌هاي اقامتي افزوده‌شده در سه سال اخير، از سوي محمدشريف ملك‌زاده ـ معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ در مراسم امضاي تفاهم‌نامه‌ي همكاري اين معاونت و كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني ايران، تفاوتي حدود چهارهزار تخت را با آمار قائم‌مقام سازمان نشان داد. البته نكته‌ي بارز آمارهاي معاون گردشگري، درنظر گرفتن خانه‌هاي شخصي در آمار تعداد تخت‌هاي اضافه‌شده به ظرفيت اقامتي كشور بود!
وي به افزايش 103هزار تخت اقامتي در دولت نهم به ظرفيت اقامتي كشور اشاره و اظهار كرد: اين تخت‌ها شامل تخت هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، خانه‌هاي استيجاري و شخصي و كمپ‌هاي اقامتي‌اند.
ملك‌زاده نيز به تعداد هريك از اين تأسيسات و تخت‌هاي آن‌ها اشاره‌اي نكرد و البته گفت: برخي خانه‌هاي استيجاري و شخصي در بعضي از استان‌ها در حد هتل پنج ستاره خدمات مي‌دهند و چون پروانه‌ي موقت گرفته‌اند، جزو ظرفيت اقامتي كشور محسوب مي‌شوند.
اهميت تناقض‌هاي آماري مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اصل، در تفاوت عدد سه يا چهارهزار تخت اعلام‌شده نيست، بلكه از اين جهت است كه گويا آن ها فراموش كرده‌اند كه شاخص توسعه‌ي تخت‌هاي اقامتي در برنامه‌ي چهارم توسعه، تعداد تخت‌هاي طبقه‌بندي‌شده‌اي است كه در سطوح مختلف تعريف‌هاي جدا و پذيرفته‌شده‌اي دارند كه خانه‌هاي استيجاري يا ويلاهاي شخصي در آن نمي‌گنجند، زيرا اين‌ها فقط فرصت اقامتي محسوب مي‌شوند نه تخت اقامتي.
اگر مبناي آمارهاي اعلام‌شده را تخت‌هاي طبقه‌بندي‌شده‌ي برنامه‌ي چهارم توسعه بدانيم، با احتساب ميانگين 100 تخت در هر هتل، بايد 1030 هتل در كشور ساخته شده باشند. طبيعي است كه اين عدد به تناسب تفاوت سطح هتل‌ها مي‌تواند تغيير داشته باشد، البته شايد بخواهيم، شاخص‌هاي برنامه‌ي چهارم را فراموش كنيم و احتمالا اعلام آمارهاي بزرگ را براي جلوگيري از ايجاد فضاي بي‌اعتمادي در ميان سرمايه‌گذاران و توجيه‌پذيري وارد كردن سرمايه به صنعت گردشگري ايران در دستور كار قرار دهيم.
فراموش نكنيم، دست‌اندركاران گردشگري مي‌دانند، در سال 1383، سندي به تصويب شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري رسيد كه در آن مقرر شده بود، در طول اجراي برنامه‌ي چهارم، 30ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در تأسيسات گردشگري انجام شود كه پنج‌ميليارد دلار آن از سوي دولت و 25ميليارد دلار آن از طريق جلب سرمايه‌گذار بخش خصوصي تحقق يابد. آخرين برآوردها براساس منتشرشده‌هاي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيشين) نشان مي‌دهند كه سهم دولت تا به‌حال در تأمين اعتبارات مورد نياز بيش از دوميليارد دلار در سطوح استاني و ملي بوده است كه قاعدتا اگر متناسب با اين، بخش خصوصي نيز سرمايه‌گذاري مي‌كرد، بايد توسط بخش خصوصي 10ميليارد دلار سرمايه‌گذاري به‌وقوع مي‌پيوست، اما رقم تحقق‌يافته بسيار پايين‌تر از آن است.
فراموش نكنيم، مطابق برنامه‌ي چهارم توسعه، در سال 1385 بايد تعداد تخت‌هاي اقامتي طبقه‌بندي‌شده در كشور به 107هزار تخت مي‌رسيد، اما تعداد تخت‌هاي طبقه‌بندي‌شده در همين سال نشان مي‌دهد، اين رقم نزديك 80هزار تخت است. هرچند اين رقم نشان‌دهنده‌ي رشد تعداد تخت در كشور است، ولي با هدف تعيين‌شده در برنامه‌ي چهارم توسعه فاصله دارد.
در سال 1386 همين آمارهاي مقدماتي نشان مي‌دهند، بين ارقام تحقق‌يافته و هدف‌هاي تعيين‌شده در برنامه هم‌چنان شكاف وجود دارد. بنابراين با توجه به شرايط تسهيلات بانكي و ركود سرمايه‌گذاري‌هاي گردشگري، تحقق آمارهاي ارايه‌شده و تطبيق آن‌ها با اعداد و ارقام تعيين‌شده‌ي برنامه‌ي چهارم دور از دسترس است، مگر چيزي شبيه معجزه رخ داده باشد!
فراموش نكنيم، با تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، ظرفيت‌هاي دولتي براي توسعه‌ي بخش گردشگري به‌شدت ارتقا پيدا كرد و منابع دولتي بسيار مناسب‌تري در اختيار سازمان تازه‌تأسيس قرار گرفتند و فضا براي جلب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي با تصويب قوانين و مقررات متعدد مساعد شد. از جمله‌ي اين قوانين مي‌توان به اختصاص 10 درصد از فاينانس‌هاي بودجه‌ي سنواتي كشور به بخش‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري، رشد اعتبارات سرمايه‌ي ملي اين بخش در سال‌هاي 1383 و 1384 به ترتيب با 220 و 346 درصد و افزايش 360 درصدي اعتبارات سرمايه‌يي در سال 1387 نسبت به سال 1386 اشاره كرد.
اختصاص پنج درصد از كل اعتبارات سرمايه‌يي و هزينه‌يي استان‌ها به بخش‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري در امسال و اختصاص ميلياردها ريال از وجوه اداره‌شده در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي براي اعطاي وام‌هاي كم‌بهره به بخش خصوصي فعال در حوزه‌ي گردشگري، از جمله گشايش‌هاي عمده‌ي اعتباري بودند كه در سال‌هاي اخير براي توسعه‌ي زيرساخت‌هاي گردشگري اتفاق افتادند.
با وجود سير صعودي منحني اعتبارات به نفع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، سير توسعه‌يي زيرساخت‌هاي گردشگري متناسب با اين اعتبارت رشد نكرده است و شايد ارايه‌ي آمارهاي مختلف و متناقض از سوي مسؤولان براي پاسخگويي به اذهان عمومي درباره‌ي تفاوت ميان نتايج افزايش اعتبارات و ابزارهاي توسعه‌يي گردشگري باشد.
گزارش از خبرنگار ايسنا؛ اعظم السادات راستي
انتهاي پيام
نظرات