رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان خوزستان با بيان مخالفت خود نسبت به تشكيل اتحاديه‌ي كشوري هتل‌داران، گفت: براساس ماده‌ي 26 مصوبه‌ي هيأت وزيران در سال 1384، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف است، آيين‌نامه‌ي ايجاد تشكل‌هاي گردشگري را تنظيم و با هدف تصويب، به شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري ارايه كند. عبدالحميد حرمتي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: هدف اين مصوبه آن بود كه آيين‌نامه‌اي متناسب با شأن و نياز روز تأسيسات و امكانات گردشگري تدوين شود و صنعت گردشگري كشور را به سمت تعالي سوق دهد. وي بيان كرد: طبق مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي، تأسيسات گردشگري جزو بخش صنايع كشور محسوب مي‌شوند. دولت به همين منظور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را به‌عنوان متصدي اين تأسيسات درنظر گرفته است تا با يك بودجه‌ي عظيم بتواند شرايط توسعه‌ي گردشگري كشور را فراهم كند. او ادامه داد: صنعت گردشگري سومين صنعت مهم و پردرآمد دنيا پس از نفت و خودرو است و در عرصه‌ي بين‌المللي، اهميت و ويژگي‌ خاصي دارد. حرمتي توضيح داد: هتل‌داري يك علم است و در سطح دنيا به‌صورت آكادميك تدريس مي‌شود و اجرايي كردن آن براساس اصول علمي است و با صنوف ديگر در بازار متفاوت است. مشاغلي در صنوف قرار مي‌گيرند كه مانند سوسيس و كالباس متصدي دولتي ندارند و جايگاه آن‌ها در حد تأسيسات گردشگري نيست. رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان خوزستان گفت: ما نمي‌توانيم صنعت گردشگري را در كنار ديگر اجناس بازار بگذاريم و نمي‌پذيريم كه زير نظر مجمع امور صنفي باشيم. اگر نياز نبود، هيأت دولت چنين مصوبه‌اي نداشت. به علاوه، در تبصره‌ي ذيل قانون نظام صنفي آمده است كه صنوف خاص از شمول قانون نظام صنفي مستثنا هستند. وي افزود: سال‌هاست كه جامعه‌ي هتل‌داران ايران به ثبت رسيده، يك NGO خصوصي است و بازوي اجرايي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به‌شمار مي‌رود. انتهاي پيام