يك كارشناس حمل و نقل معتقد است: يارانه يك آفت اقتصادي است و بايد حذف شود اما در فضايي سالم كه تورم مهار و سرمايهگذاري و زيرساختها توسعه يافته باشد. از سوي ديگر به دليل فراهم نبودن بسترها بخش حمل و نقل نيز غير اقتصاديتر و نوسازي ناوگان متوقف ميشود كما اينكه هم اكنون هم به دليل غمقرون به صرفه نبودن هيچ كس تمايل و توانايي نوسازي را ندارد.
بهمن عشقي - در گفتوگو با خبرنگار راه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره لايحه هدفمند كردن يارانهها و تاثير آن در بخش حمل و نقل، اظهار كرد: حذف يارانهها زمينه خاصي را ميطلبد؛ در فضايي كه بتوان تورم را كنترل و نرخ سرمايهگذاري را افزايش دهيم حذف سوبسيدها اقدام موثري است و بايد صورت گيرد اما براي اقتصاد كشوري كه چندين دهه به يارانه وابسته بوده بايد به صورت پلكاني و در فضايي سالم حذف شود.
وي با اشاره به اينكه با حذف يارانهها نرخ تورم بسيار تشديد و بارز ميشود، گفت: تورم بايد مهار شود اما نه با ايجاد ركود اقتصادي در حال حاضر در پي عدم گردش پول و ركود اقتصادي تورم كمي كنترل شده و با گردش پول دوباره تورم ايجاد ميشود.
عشقي درباره هدفمند كردن يارانههاي بخش حمل و نقل نيز ابراز عقيده كرد: با توجه به اينكه هزينه سوخت در حمل و نقل حدود 30 درصد قيمت تمام شده حمل كالاها را تشكيل ميدهد با افزايش چند برابري نرخ آن هزينه حمل كالا و خدمات نيز افزايش چشمگيري مييابد كه در قيمت تمام شده كالا و توان رقابت كالا و خدمات دچار چالش خواهيم. در حال حاضر در كشور ما كه توليد در بسياري از امور بيمعنا است و قدرت رقابت كيفي و كمي با اجناس چيني را ندارد چراكه چينيها اقتصاديتر حمل ميكنند اما در كشور ما كالاها غير اقتصادي حمل ميشوند كه با اين موضوع غير اقتصاديتر نيز خواهد شد.
اين كارشناس با بيان اينكه حمل و نقل يك عمليات اقتصادي ـ اجتماعي است، گفت: انبساط و انقباض حمل و نقل مستقيما در اقتصاد كشور تاثير دارد لذا ضروريست هزينه حمل كالاها و خدمات پس از آزاد شدن قيمت سوخت معين شود.
وي اظهار كرد: در حال حاضر كه حمل و نقل به حد كافي اقتصادي نيست، عليرغم اينكه گازوئيل با قيمت بسيار ناچيز در اختيار مردم قرار ميگيرد توانايي نوسازي ناوگان نيست و كاميونهاي فرسوده 50 ساله نميتواند بدون كمكهاي دولت نوسازي كند و جاي سوال است اگر فعاليتشان را غير اقتصاديتر كنيم چه اتفاقي خواهد افتاد.
عشقي تاكيد كرد: اين امر باعث افزايش شديد قيمت كالاها و خدمات ديگر و نهايتا رواج واردات و غير اقتصادي تر شدن توليد داخلي و كاهش آن ميگردد. چراكه هزينه حمل و نقل در توليد بسياري از كالاهاي داخلي بسيار پررنگ است.
مديركل سابق دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري تاكيد كرد: يارانهها بايد حذف شوند اما ابتدا بايد بسترها فراهم شود كه هم اكنون فراهم نشده است. با تورم دو رقمي چگونه ميتوان يارانهها را حذف كرد؟ با توجه به اينكه هزينه حمل و نقل در قيمت همه كالا و خدمات اقتصادي و اجتماعي تاثير مستقيم دارد آزادسازي نرخ سوخت نيازمند كارشناسيهاي قوي است و اين اقدامات كه منافع ملي است بايد ناشي از تصميمات گروه فكر باشد.
وي معتقد است: اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها مانع نوسازي بوده و فرسودگي را گسترش ميدهد كه نهايتا منجر به تشديد تصادفات و تلفات جادهاي خواهد شد. چرا كه تقاضاي حمل و نقل كاهش مييابد و تمايلي براي نوسازي نخواهد بود چرا كه در پي اقتصادي نبودن راننده توان مالي كافي براي خريد ماشين نو را ندارد و از كاميونداري خارج ميشوند.
انتهاي پيام
نظرات