يك باستان‌شناس گفت: بهتر است در حوزه‌ي باستان‌شناسي شورايي براي سياست‌گذاري در سطح كشور فعال باشد. حميد خطيب‌شهيدي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: تا كنون مجوز كاوش باستان‌شناسي توسط عالي‌ترين مقام سازمان ميراث فرهنگي يا رييس پژوهشكده‌ي باستان‌شناسي صادر مي‌شد و اين كار خوبي بود، چون به‌نظر مي‌رسيد، روي كار مي‌تواند كنترل وجود داشته باشد. او درباره‌ي اين‌كه مطرح شده است، با تفويض صدور مجوز كاوش‌ها به استان‌ها، ابتدا بايد پژوهشكده‌ي باستان‌شناسي با برنامه‌ي استان‌ها موافقت كند، گفت: اگر قرار است ابتدا پژوهشكده موافقت خود را اعلام كند و بعد استان‌ها مجوز كاوش صادر كنند، پس در واقع، يك دوباره‌كاري اداري انجام مي‌شود يا اين بحث بازي با كلمات است. وي اظهار كرد: هرچند قرار است، استان‌ها برنامه‌هاي خود را ارائه كنند، ولي وقتي به اين شكل صدور مجوز به استان‌ها واگذار مي‌شود، بايد ديد آيا اين برنامه‌ها به‌طور ريز ديده مي‌شود و كارهايي كه بايد انجام شود يا كارهايي كه لازم نيست انجام شود، مشخص مي‌شود يا خير. خطيب‌شهيدي معتقد است: بايد يك سيستم كنترلي شديد هميشه از سوي مركز براي صدور مجوزهاي كاوش در كشور وجود داشته باشد، يعني يك شورايي كه اين جريان را كنترل و هدايت كند. او با بيان اين‌كه اميدوارم سيستم كنترل كنوني برداشته نشود، گفت: ممكن است در برخي استان‌ها، نيروي متخصص كافي وجود داشته باشد، ولي در برخي استان‌ها چنين نيرويي نيست و فقط يك نفر است. وقتي گفته مي‌شود، از نيروهاي دانشگاهي استفاده خواهد شد، مشخص نيست آيا تصميم‌گيري آن برعهده‌ي استان است يا خير. وي افزود: در هر حال بهتر است يك شوراي پژوهشي شامل نيروهاي درون سازمان و دانشگاه وجود داشته باشد تا سياست‌گذاري‌هاي لازم را براي كل كشور در حوزه‌ي باستان‌شناسي انجام دهد، نه اين‌كه شرايط به‌گونه‌اي باشد كه چند استان حركتي يكسان را انجام دهند. انتهاي پيام