در حالي از گذشته تاكنون براي تعيين خوراك واحدهاي پتروشيمي معيارهاي گوناگوني مانند قيمت گاز صادراتي، قيمت ال.ان.جي و متوسط سبد صادراتي كشور در مبدا خليج‌فارس تعيين شده كه به‌نظر مي‌رسد برخي مديران واحدهاي پتروشيمي به‌ويژه در بخش خصوصي و نيمه‌خصوصي بر تعيين نرخ خوراک تحويلي به واحدهاي پتروشيمي به‌گونه‌اي كه امكان رقابت با کشورهاي رقيب در منطقه وجود داشته باشد، تاكيد مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين زمينه در قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكيد شده براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي و توسعه صنايع پتروشيمي وپالايشگاهي، قيمت خوراك حداكثر 65 درصد قيمت سبد صادراتي خليج فارس خواهد بود و اين درحاليست كه مديران مرتبط با صنعت پتروشيمي از نبود سبد صادراتي خليج فارس مي‌گويند.

*نگاه فعالان صنعت پتروشيمي به شيوه تعيين نرخ خوراك

به اين ترتيب در شرايطي كه با نزديك‌شدن به اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، مسئله تعيين نرخ خوراك به يكي از حساسيت‌هاي مهم فعالان اين صنعت تبديل شده است، تصور مي‌شود تاكيد كلي شركت‌هاي پتروشيمي خصوصي و نيمه‌خصوصي بر تعيين نرخ خوراك مطابق حداقل متوسط نرخ خوراك تحويلي به صنايع در كشورهاي منطقه است تا قدرت رقابت حفظ شود.

براي نمونه بابايي، مديرعامل پتروشيمي مرواريد قيمت خوراك را عمده‌ترين فاکتور جذب سرمايه و رقابت با کشورهاي منطقه خليج‌فارس براي سرمايه‌گذاري دانسته و گفته است كه بالابردن سقف توليد، داشتن سهم بيشتر در بازار جهاني و ايجاد اشتغال در داخل مسائل مهمي وابسته به قيمت‌گذاري صحيح قيمت خوراك هستند.

از سوي ديگر با توجه به هدف صنعت پتروشيمي به پشت سر گذاشتن سابيك عربستان در افق 1404 و كسب رتبه اول در منطقه، رجالي، مديرعامل پتروشيمي رجال معتقد است كه قيمت خوراك دريافتي واحدهاي پتروشيمي بايد قابل رقابت با سابيك عربستان باشد.

از سوي ديگر هاشمي‌زاده، مديرعامل شركت پتروشيمي فن‌آوران با داشتن دغدغه سرمايه‌گذاري توضيح داده كه قيمت خوراك بايد به نحوي تعيين شود كه همواره فرمول "سود = هزينه- درآمد" داراي مانده معقولي باشد تا موجب تشويق علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي شود.

مغازه‌اي، عضو هيات مديره شرکت پلي پروپيلن جم نيز با اشاره به مشكلات ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي كه موجب‌شده بهاي تمام شده پروژه‌ها افزايش و علاقه براي سرمايه‌گذاري و توليد محصولات پتروشيمي كاهش يابد، گفته كه لازم است حداقل قيمت خوراك باتوجه به اين شرايط ناعادلانه، تعيين شود.

به گزارش ايسنا، با نگاهي به رويكرد كارشناسي اين مديران به‌نظر مي‌رسد با توجه به قانون هدفمند‌کردن يارانه‌ها بهتراست تعيين قيمت به‌طور كلي طوري انجام شود كه با قيمت‌گذاري هماهنگ با منطقه، رقابتي‌بودن جذب سرمايه را از دست ندهيم تا جلوي ورشكستگي احتمالي واحدهاي پتروشيمي به‌دليل قيمت‌هاي ناموزون گرفته شود.

*مقايسه نرخ كنوني خوراك ايران با كشورهاي منطقه

اگرچه آمار رسمي از وضعيت نرخ كنوني خوراك تحويلي به پتروشيمي‌ها در ايران نسبت به وضعيت مشابه در كشورهاي رقيب منطقه از وزارت نفت نداشته‌ايم ولي بعضي اطلاعات منتشر شده بين‌المللي مانند نشريه بريتيش سولفور درباره نرخ گاز طبيعي تحويلي به صنايع در كشورهاي منطقه گوياي آنست كه اگر نرخ تحويلي خوراك به صنايع در كشورهاي منطقه كمتر از نرخ گاز تحويلي به صنايع كشور ما ازجمله متانول و اوره نباشد، بيشتر نخواهد بود.

آمار اين نشريه درباره خوراك مايع (نفتا و ميعانات گازي) نيز حاكي از اينست كه در حال حاضر عربستان به كساني كه در صنايع پتروشيمي سرمايه‌گذاري مي‌كنند، 30 درصد در قيمت خوراك تخفيف مي‌دهد.

*چه بايد كرد؟

هم‌اكنون به‌دليل نداشتن خوراك گازي، از 24 درصد از مجموع 100 درصد ظرفيت نصب شده در واحدهاي پتروشيمي نمي‌توانيم استفاده كنيم؛ اين اظهارارت بيات، مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي است كه تاكيد كرده به‌اين ترتيب حدود 24 درصد از مجموع ظرفيت پتروشيمي‌ها به دليل كمبود خوراك امكان فعاليت ندارند.

البته وي يكي ديگر از مشكلات بخش خوراك علاوه‌ بر كميت را موضوع تغيير در قيمت ‌خوراك و عدم ‌قطعيت آن دانسته و يادآوري كرده كه هم‌اكنون سه تا چهار طرح پتروشيمي كه قرار است با مشاركت شركت‌هاي خارجي انجام شود، در انتظار تعيين قيمت خوراك است.

درچنين شرايطي پيوندي، رييس انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي كه از 30شركت خصوصي و نيمه خصوصي پتروشيمي تشكيل شده پيشنهاد داده تا زماني كه در شرايط سياسي كنوني هستيم، به‌ويژه از نظر تحريم، بهترين تصميم اينست كه نرخ خوراك را تغيير نداده و شرايط كنوني حفظ شود. از سوي ديگر بايد ابتدا براي ايجاد شرايطي تلاش شود كه واحدهاي پتروشيمي به ظرفيت اسمي و 100 درصد برسند.

در هر صورت ملاحظه مي‌شود كه فعالان صنعت پتروشيمي چه در بخش خصوصي و چه دولتي براي اجراي عمليات توليد يا حتي توسعه منتظر تعيين نرخ خوراك واحدهاي صنعت پتروشيمي هستند، صنعتي كه 40 درصد صادرات غير نفتي کشور را تشكيل مي‌دهد.

انتهاي پيام