مطالبات خبرنگاران حضور در تمامي وقايع و انعكاس اخبار و اطلاع‌رساني است هرچند كه نبايد فراموش كرد كه بايد در تمامي جوامع براي خبرنگاران مصونيت قائل شوند.

محمدمهدي امامي ناصري در گفت‌وگو با خبرنگار رسانه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره مطالبات حرفه‌يي و منطقي خبرنگاران در جامعه اظهار كرد: ‌مطالبه خبرنگاران از جامعه اين است كه اطلاعات را به صورت نهادينه در اختيار داشته باشند.

وي تاكيد كرد: در بسياري از جوامع اتفاقات و رويدادهاي قانوني و حتي غيرقانوني به وقوع مي‌پيوندد اما خبرنگاران و حتي دوربين‌ آن‌ها نيز در صحنه موجود است و مسووليت هم براي آن‌ها مصونيت قائل هستند.

مدير مسوول روزنامه فرهنگ آشتي وظيفه اصلي رسانه‌ها و خبرنگاران آن‌ها را اطلاع‌رساني دانست و گفت: اين وظيفه بايد انجام شود، حتي اگر به مذاق عده‌اي خوش نيايد زيرا وظيفه رسانه‌ وراي انتظارات و عقيده عده‌اي افراد خاص است.

امامي‌ناصري با اشاره به امنيت شغلي پايين خبرنگاران در جامعه ابراز كرد: رسانه‌ها اگر داراي امنيت شغلي نباشند، يكي از اجزاي موثر آن‌ها كه خبرنگاران در معناي عام (خبرنگار، دبير، سردبير، عكاس) هستند مورد تاثير قرار مي‌گيرند و امنيت شغلي آن‌ها نيز به خطر مي‌افتد؛ البته نبايد فراموش كرد كه خبرنگاران ما هم در فضاي حرفه‌يي تعليم نديده‌اند و هر فردي تنها به واسطه‌ ارتباط رشته‌اش به رسانه، وارد اين حرفه شده است و موجب شده كه ديد آن‌ها به اين حرفه به شغل تنزل يابد و به كسب درآمد بپردازند.

مدير مسول روزنامه فرهنگ‌آشتي يكي از دلايل نبود امنيت شغلي و فضاي حرفه‌يي را نبود تشكل صنفي دانست و در ادامه يادآور شد: خبرنگاران و فعالان اين عرصه تشكل صنفي ندارند البته تشكل صنفي كه به صورت جدي و در جهت منافع و خواسته‌هاي فعالان اين حوزه اقدام كند و مورد مقبوليت حاكميت نيز باشد اما در حال حاضر اگر كسي بخواهد در جهت منافع شخصي خودش اقدام كند، نظم اجتماعي به هم مي‌ريزد و اگر افرادي هم تصميم به اقدام گروهي داشته باشند، صنفي وجود ندارد.

امامي درباره راهكارهاي بهبود اين چالش‌ها خاطر نشان كرد:‌ اگر بپذيريم كه خبرنگاري يك حرفه است، كليه اطلاعات خبرنگاران بايد توسط نهاد حاكميتي ثبت و ضبط شود تا در جهت ساماندهي آن‌ها بتوان اقداماتي را انجام داد البته بايد دانست در حال حاضر اين كار در حال انجام است و بيمه خبرنگاران نيز در حال شكل‌گيري است اما بايد شيوه بيمه افراد به گونه‌اي باشد كه از مزاياي بيمه بيكاري نيز بهره‌مند شوند، در غير اين صورت بخشي از كار مجددا مختل خواهد بود.

او درباره ديگر دلايل كاهش امنيت شغلي در بين خبرنگاران گفت: ‌با توجه به كاركرد رسانه‌هاي ما، اعتماد مردم به رسانه‌ها مخصوصا مكتوب كاهش پيدا كرده است و در شرايطي هستيم كه تنها رسانه‌هايي مي‌توانند پا برجا بمانند كه بولتن حاكميتي باشند.

امامي اضافه كرد: انتقاد نيز از ديگر موضوعاتي است كه امنيت شغلي افراد را با چالش روبرو كرده است و موجب مي‌شود افرادي با سوابق كاري بالا از اين حرفه كنار بكشند زيرا شرايط را براي انتقاد بسته مي‌بينند و به عنواني، بعد معنوي رسانه‌ها آن‌ها را ارضاء نمي‌كند و ناچارا تصميمي براي تغيير شغل مي‌گيرند و لازم به ذكر است كه كاهش استقبال و توجه مردم به رسانه‌ها، كاهش تيراژ و به دنبال آن به دليل مباحث اقتصادي، كاهش نيروي كاري را به دنبال دارد.

مدير مسوول فرهنگ آشتي خط قرمز مطبوعات را قانون مطبوعات عنوان كرد و گفت:‌ جز قانون مطبوعات هيچ معياري نيست و تبصره 2 ماده 5 مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نيز به اين قانون اضافه مي‌شود.

او در پايان يادآور شد:‌ شايد در طول شش و هفت سال اخير ضررهاي جبران‌ناپذيري به بدنه رسانه‌ها وارد شد اما اين رويه در حال اصلاح است و بايد دانست بازگشت به قانون اساسي، آرمان‌هاي انقلاب و قانون مطبوعات مشخص شدن خطوط قرمز را به دنبال خواهد داشت.

انتهاي پيام