توقف صدور ال.سي داخلي و سياست‌ انقباضي بانك‌ها، توليدكنندگان را با نگراني مواجه كرده است.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ابلاغ دستور به بانك‌ها براي توقف صدور ال.سي داخلي به اعتقاد كارشناسان پاك كردن صورت مسئله به جاي حل آن است.

دستور توقف صدور ال.سي هاي داخلي در حالي داده شده كه در نيمه دوم سال توليدكنندگان به نقدينگي بيشتري نياز دارند و با گسترش تحريم‌هاي يكجانبه عليه كشورمان هيچ راه حل ديگري جلوي پاي توليدكنندگان وجود ندارد چون آن گونه كه مديرعامل بانك توسعه صادرات گفته از زمان شروع تحريم‌ها و توقف بين‌المللي فاينانس و ريفاينانس، بانك‌هاي داخلي مجبور به ارائه خدمات ال.سي ريالي شدند تا توليد كشور زمين‌گير نشود.

تخلف اخير به دليل ناآشنايي سيستم ريالي كشور در گشايش ال.سي اتفاق افتاده و همين امر بانك مركزي را بر آن داشته تا اين نقيصه را برطرف كند.

پيش از اين محمود بهمني ـ رييس‌كل بانك مركزي ـ در 27 مهرماه از تصميم شوراي پول و اعتبار براي تغيير دستورالعمل‌ صدور ال.سي‌ هاي داخلي خبر داده و گفته بود: "دستورالعمل جديد به گونه‌اي تنظيم مي‌شود كه جلوي هر گونه سوءاستفاده گرفته شود. به همين دليل قرار شد طي شش ماه دستورالعمل بهتري تهيه شود تا بتوانيم از ال‌سي‌ها به نحو مطلوب‌تري براي بخش‌هاي مختلف استفاده کنيم."

به نظر مي‌رسد بانك مركزي علاقه دارد تا در اين شش ماه صدور ال.سي متوقف شود، اما مشخص نكرده كه توليدكنندگان براي جبران اين تصميم، چه رويه‌اي در پيش بگيرند.

در حالي كه توليدكنندگان هشدار داده‌اند اين امر موجب "بروز بحران نقدينگي در واحدهاي توليدي" خواهد شد اما تا كنون واكنشي از سوي بانك مركزي ابراز نشده است.

رويه صدور ال.سي بدين گونه است كه توليدكنندگان براي خريد مواد اوليه، پيش فاكتور خريد را از فروشنده دريافت و به بانك ارائه كرده و پس از آن بانك نسبت به پرداخت هزينه مربوطه به فروشنده اقدام مي‌كند. توليدكننده نيز سه تا شش ماه پس از دريافت وجه نسبت به بازپرداخت آن با سود ميانگين 19 تا 21 درصد اقدام مي‌كند.

در روزهاي اخير مسئولان اقتصادي كشور و به خصوص سيدشمس‌الدين حسيني ـ سخنگوي اقتصادي دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي ـ نسبت به رويه انقباضي بانك‌ها كشور هشدار داده‌اند اما به نظر مي‌رسد اين گونه دستورالعمل‌هاي بانك مركزي در جهت منقبض كردن بيشتر فعاليت بانك‌ها صادر مي‌شود و به همين دليل مرسل صديق ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ گفته است: "بانك‌ها به دليل اختلاس پيش آمده، سياست انقباضي در پيش گرفته‌اند و وام جديد نمي‌دهند. وام‌هاي مصوب را هم كاهش داده‌اند، آن هم در حالي كه واحدهاي توليدي در شرايط بحراني كمك‌هاي بيشتري را لازم دارند."

راه حل اين مشكل چيست؟

بهمن وكيلي ـ مديرعامل باتنك توسعه صادرات ايران ـ به ايسنا مي‌گويد:" اگر بخواهيم با يك تخلف كل موضوع را زيرسوال ببريم، قطعا اقتصاد كشور آسيب خواهد ديد. به نظر من بايد طوري اطلاع‌رساني شود كه بي‌اعتمادي به بانك‌ها از بين برود وگرنه اگر فضاي موجود ادامه پيدا كند، بانك‌ها قفل‌هاي بيشتري بر در‌هاي خود خواهند زد و مشكلات متعددي كه توسط آنها حل مي‌شود، به چالش خواهد افتاد."

قفل بانك‌ها هر روز محكم‌تر مي‌شود، بانك مركزي اين امر را تشويق مي‌كند و توليدكنندگان بلاتكليف مانده‌اند.

انتهاي پيام