رييس كميسيون گردشگري اتاق صنايع، معادن و بازرگاني استان كرمان گفت: متأسفانه نبودن ثبات در حوزه‌ي مديريت در كشور، در طول چند سال گذشته ضربه‌هاي سنگيني بر توسعه و پيشرفت اقتصادي در همه‌ي بخش‌ها از جمله گردشگري زده است. سيدمحمدابراهيم علوي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به وضيعت كنوني سطوح مديريتي كشور و تغييرات و جابه‌جايي‌هايي كه بسيار سريع در ايران، بخصوص در حوزه‌ي گردشگري در حال رخ دادن است، اظهار كرد: استان‌ها بايد با تشكيل اتاق فكر، حضور متفكران بخش خصوصي و علاقه‌مندان به اين حوزه، مسائل موجود در حوزه‌ي گردشگري را تحليل و آسيب‌شناسي كنند و با پيدا كردن راهكارها، آن‌ها را در مجامع مختلف تصميم‌گيري استاني پيگيري كنند و سپس به مرحله‌ي اجرايي و عملياتي شدن برسانند. وي از جمله اولويت‌هاي كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني استان كرمان را شناسايي، تجزيه و تحليل مشكلات دانست و افزود: با آسيب‌شناسي، مواردي مانند ضعف‌ها‌، مشكلات و تهديدها راحت‌تر در هر بخش از استان مشخص مي‌شوند. او همفكري مجمع عمومي نمايندگان، استانداري و اتاق بازرگاني كشور را از جمله راهكارها براي اجرايي كردن تصميم‌ها در حوزه‌ي گردشگري دانست و درباره‌ي ميزان حمايت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از فعالان بخش خصوصي در حوزه‌ي گردشگري، گفت:‌ اين سازمان در زمينه‌ي نظارت، زياد موفق نبوده است. در واقع به اعتقاد بخش خصوصي، دولت هنوز نتوانسته است موفقيتي در اجراي اصل 44 قانون اساسي به‌دست آورد. دولت شعار خصوصي‌سازي بخش دولتي را مي‌دهد، ولي متأسفانه به‌طور عملي و اجرايي هنوز اين اتفاق نيفتاده است. علوي با اشاره به وجود دو مشكل در بخش گردشگري كه همه‌ي كشور با آن روبه‌رو است، توضيح داد:‌ متأسفانه هنوز بخش خصوصي اختيارات، مسائل‌ و اعتبارات را به‌طور مناسب در اختيار ندارد. همچنين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بارها شاهد تغيير مديران بوده، به‌عنوان مثال از ابتداي امسال معاون گردشگري چندبار تغيير كرده است. اين اقدام امكان برنامه‌ريزي و ثبات مديريت را در حوزه‌ي گردشگري از بين برده است. وي تأكيد كرد: با اين شرايط، اعتقاد واقعي نسبت به قدرت دادن به بخش خصوصي نه‌تنها در بخش گردشگري، بلكه در ديگر بخش‌هاي اقتصادي نيز وجود ندارد. ضمن اين‌كه تغيير مديران سبب بروز مسائلي مانند نبودن شايسته‌سالاري در اين حوزه مي‌شود. او در ادامه بيان كرد:‌ اعتقاد نداشتن به لزوم پر و بال دادن به بخش‌هاي خصوصي، يكي از مشكلات عمده در اين حوزه و ديگر حوزه‌هاي اقتصادي است و تنها راهكار آن نيز اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است. علوي گفت:‌ مديريت‌ها در بخش‌هاي دولتي بايد به بخش خصوصي اعتقاد داشته باشند. در واقع با اين اعتقاد، نظام شايسته‌سالاري اجرايي مي‌شود، تا زماني كه پر و بال دادن به بخش خصوصي عملياتي نشود، وضعيت بهتر كه نمي‌شود هيچ، بلكه بدتر هم مي‌شود. رييس كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني استان كرمان با تأكيد بر ضرورت واگذاري هر كاري به متخصص و اهل آن حرفه، اظهار كرد: براي جلوگيري از ايجاد شدن هر مشكلي در ورود تور به شهرهاي مختلف گردشگرپذير، جلوگيري از دخالت عوامل غيرمسؤول در حوزه‌هاي فرهنگي مي‌تواند بهترين راهكار باشد. وي ادامه داد: حمايت از بخش صنعتي به معني تثبيت و توسعه‌ي اشتغال است؛ ولي متأسفانه در ايران مسؤولان دولتي همچنان در حال آزمون و خطا هستند، اين كار غلط است. از سوي ديگر، نبودن شايسته‌سالاري يكي از دلايل اين مشكلات است. او با تأكيد بر نياز به عوامل متعدد براي توسعه در هر بخش اقتصادي و فرهنگي، بيان كرد: در توسعه‌ي بخش گردشگري، ايجاد زيرساخت‌ها و حضور فعال بخش خصوصي، به اعطاي تسهيلات مناسب بانكي نياز است. اين در حالي است كه در طول چند سال اخير، سه يا چهار رييس در بانك مركزي عوض شده‌اند. با اين اتفاق، بخش خصوصي جرأت سرمايه‌گذاري روي بخش‌هاي مختلف اقتصادي يا فرهنگي را نخواهد داشت. تا اين‌گونه مشكلات وجود دارد، وضعيت حوزه‌هاي مختلف مانند گردشگري بدتر مي‌شود. رييس كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني استان كرمان اضافه كرد:‌ اين كميسيون تصميم دارد با حضور صاحب‌نظران و متخصصان، موضوع گردشگري در اين استان را آسيب‌شناسي كند تا براساس آن، آسيب‌ها را مرتفع كند. هرچند نمي‌توان همه‌ي مشكلات را در يك زمان با يكديگر برطرف كرد، ولي دست كم مي‌توان چند موضوع را در اين حوزه از ميان آسيب‌ها مشخص و آن‌ها را برطرف كرد. انتهاي پيام