صنعت گردشگری ایران در وضعیت دوگانه‌ای به‌سر می‌برد؛ از یک جهت از افراط و تفریط‌ها و رفتارهای بدون قاعده و بعضا با نظارت‌های ضعیف رنج می‌کشد، ازسویی دیگر قابلیت‌های بالقوه زیادی دارد و عزم‌هایی هم در مسؤولان برای رونق آن و درنتیجه شکوفایی‌های اقتصادی حاصل، وجود دارد.

با این اوصاف، در این وضعیت دوگانه، یا از یک سو با غفلت‌هایی نسبت به توان‌های طبیعی و تاریخی مواجهیم، یا به‌ محض کشف، آن‌چنان در بهره‌برداری افراط می‌کنیم که پس از مدتی، تخریب به‌بار می‌آورد. گاهی هم از یک‌سو هیچ قاعده و قانونی را دوست نداریم رعایت کنیم و ازسوی دیگر، از مانع‌تراشی ها و برخوردهای حذفی و انضباطی که حاصل همان بی توجهی‌هاست، گله می کنیم.

یکی از نمونه‌ها این است که حدود سه سال است نیروی انتظامی با استقرار موردی، ورود گردشگران را به روستای «سوباتان» در تعطیلات خردادماه کنترل می‌کند. آن‌ها سال پیش به عده‌ای از مسافران به دلیل رعایت نکردن برخی موازین در تورها اجازه‌ی ورود به این روستا را ندادند. این وضعیت اما درنهایت، اهالی‌ و کسبه‌ی منطقه‌ی تالش‌ سوباتان و آژانس‌دارها را گله‌مند و نگران کرده، اما مقصر کیست؟

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، زمان سفر به سوباتان، روستای معروف به بهشت ایران، به خاطر شرایط اقلیمی و همچنین رویش گل‌ها و گیاهان متنوع، با خردادماه همزمان است، برای همین اوج سفر به این روستای ییلاقی از توابع شهرستان تالش در استان گیلان، با چند روز تعطیلی نیمه‌ی خردادماه تداخل پیدا می کند.

مردم منطقه هم می‌خواهند که گردشگر به سوباتان بیاید‌، چون با خودش پول می‌آورد و اقتصاد منطقه را تامین می‌کند. هدف بیشتر گردشگران هم فقط روستای سوباتان نیست‌، چون آن‌ها از چندین مسیر متفاوت، کیلومترها راه را پیاده طی می‌کنند و سرانجام در روستای سوباتان یکی دو روزی را هم توقف می‌کنند. در واقع تمام چایخانه‌ها،‌ قصابی‌ها، مغازه‌دارها و البته گاهی هم دامدارها، در طول مسیر این روستا از آمدن این گردشگران منتفع می‌شوند‌؛ اما با حساب امسال، تقریبا سه سالی می‌شود که نیروی انتظامی مسیر ورود گردشگران را به سوباتان محدود کرده و به همه‌ی گروه‌ها اجازه‌ی ورود به این روستا را نمی‌دهد.

ماجرا از آنجا آغاز شده است که حدود سه سال پیش در همین نیمه‌ی خردادماه‌، گروهی از مسافران با عنوان گردشگر، در خانه‌ای اجاره‌ای در روستای سوباتان به شادی و پایکوبی پرداختند. این اتفاق سبب شد نیروی انتظامی دقیقا در تعطیلات نیمه‌ی خردادماه سال بعد که همزمان با ورود گردشگران به این روستا است‌، تصمیم دیگری را اتخاذ و کنترل‌ها را شدیدتر کند.

نیروی انتظامی سال‌ پیش فقط به گروه‌هایی که مجوز رسمی از اداره‌ی اماکن نیروی انتظامی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری داشتند اجازه‌ی ورود و توقف در روستا را داد و خیلی‌ها را هم به دلیل مشخص نبودن نسبت‌ خانوادگی‌شان با یکدیگر در یک گروه و نداشتن مجوز رسمی، برگرداند.

در این بین آژانس‌های مسافرتی هم بودند که از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز داشتند‌؛ اما به گروهشان به همان دلیل اجازه‌ی توقف در روستا داده نشد و از همان راهی که پیاده آمده بودند‌، بازگردانده شدند، چرا که به گفته‌ی این آژانس‌دارها‌، نیروی انتظامی مجوز تنها از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را تایید نمی‌کند و از تورها مجوز اداره‌ی اماکن را هم می‌خواهد.

سهند عقدایی، یکی از آژانس‌دارهایی که به سوباتان تور اجرا می‌کند، می‌گوید: برای رفع این مشکل یک ماه قبل با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکاتبه و طرح مساله کردیم تا هماهنگی‌های لازم را با نیروی انتظامی انجام‌ دهد‌؛ ولی درنهایت نشد.

نیروی انتظامی‌، بخشداری و فرمانداری تالش امسال هم پیش از آغاز تعطیلات خردادماه جلسه‌ای را تشکیل دادند و قرار شد نیروی انتظامی امسال هم در ورودی‌های روستای سوباتان مستقر شود و کارت شناسایی و مجوز تورها را کنترل کند.

یکی از کاسب‌ه‌ای مستقر در مسیر روستای سوباتان که از این برخوردها راضی نیست، می‌گوید: با آن گردشگری که به فرهنگ مردم و طبیعت منطقه احترام می‌گذارد و زباله‌های خودش و دیگران را هم تا شهر حمل می‌کند که دیگر نباید برخورد شود. سال پیش در یکی از گروه‌هایی که متوقف شده بودند، گردشگرانی تحصیلکرده بودند که حتا زباله‌هایشان را جمع کرده بودند و به شهر می‌بردند و با مردم بومی هم رفتار بسیار مناسبی داشتند.

به خاطر همین مساله بوده که امسال برخی از اهالی بومی روستای سوباتان ترجیح دادند خانه‌هایشان را به مسافران اجاره ندهند، چون نمی‌دانند امسال چه اتفاقی می‌افتد.

در میان تمامی پرسش‌هایی که در زمینه‌ی تاثیر این نوع برخوردها و نیز برخوردهای مؤثر و مفید وجود دارد، یک پرسش اساسی دیگر هم وجود دارد مبنی بر این‌که اگر از نظر نیروی انتظامی مجوزهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان متولی گردشگری کشور وجاهت قانونی ندارد‌، چرا طرفین تا کنون اقدامی برای حل این مساله نکرده‌اند تا یک کانال رسمی برای صدور مجوز اجرای تورها با تعیین ضوابط توافقی مشخص و با برطرف ساختن تاثیرهای منفی، گامی در راستای تثبیت تاثیرهای مثبت برداشته شود؟

انتهای پیام