مشکل وام ازدواج تا حدودی حل شد؛ اما چگونگی تامبن منابعی که تا چند روز قبل وجود نداشت و اینکه چه شد که بانک‌ها یکباره حاضر به صرف منابع پرهزینه خود با سود ناچیز شدند حتی اگر تکلیف بانک مرکزی باشد، سوالی بی جواب است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اختلالی که در یکی دو سال گذشته در پرداخت تسهیلات ازدواج ایجاد شد و متقاضیان زیادی که در برخی آمار 1.3 میلیون نفر و گاهی دو میلیون نفر عنوان می شوند دست خالی ماندند دولت در اوایل خردادماه بانک مرکزی را موظف به رفع هرچه سریعتر موانع موجود برای پرداخت وام ازدواج کرد.

دست و پا زدن بانک ها برای منابع قرض الحسنه

اما این تاکید هیات وزیران در حالی مطرح شد که بانک ها منابع قرض الحسنه کافی را برای ارائه تسهیلات ازدواج به متقاضی را در اختیار نداشته و از پرداخت آن سرباز زدند که البته آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که این امر تا حدودی طبیعی به نظر می رسد چراکه نسبت رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه در موقعیت مناسبی قرار ندارد به گونه‌ای که این نسبت از سال 1388 به 1389 حدود 42.6 درصد، 1389 به 1390 نزدیک به 9.3 درصد، 1390 به 1391 حدود 27.9 درصد و 1391 به 1392 منفی شده و منفی 0.26 درصد رسیده است.

براین اساس بانک مرکزی پیشنهاداتی را برای حل و فصل موضوع تکلیف شده دولت مطرح کرد تا با بررسی و تایید یکی از آن‌ها در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اجرایی شود.

پیشنهادات مطرحه این بود که، وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک‌ها تامین شود، دولت وجوه اداره شده‌ای را تخصیص دهد و معادل آن، بانک‌ها منابع بگذارند و این منابع صرفا بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تخصیص یابد و یا اینکه از صندوق توسعه ملی برداشت شود.

مهلت خواهی حداقل دوماهه وزیر برای تمهید سازوکار نه تامین منابع

اما در ادامه با توجه به اینکه بعد از حدود دوماه از این موضوع نتیجه مشخصی از سوی بانک مرکزی اعلام نشد و گره‌ای از وام ازدواج باز نشد نمایندگان مجلس وزیر را به صحن علنی کشاندند و او را مورد سوال قرار دادند.

وی نیز به مانند سایر مسولین و مقامات بانکی از نبود منابع کافی برای پرداخت تسهیلات ازدواج سخن گفت و اعلام کرد که تدابیری برای بهبود منابع قرض الحسنه بانک ها در دستور کار قرار گرفته است.

با اینکه در رسانه‌ها عنوان شد که طیب نیا اعلام کرده است که مسایل موجود به تامین منابع برای وام ازدواج را تا دو ماه آینده یعنی تا پایان شهریور ماه با کمک بانک ها حل و فصل می کند اما وزارت اقتصاد در اصلاحیه‌ای اعلام کرد که وی بر رفع موانع تا مدت تعیین شده سخن نگفته و منظور مشخص کردن سازوکارهای لازم در این رابطه بوده است.

صندوق توسعه ملی وام ازدواج را رد کرد

به فاصله دو سه روزه از حضور طیب نیا در مجلس بود که انگار نمایندگان از دولت نا امید شده و با جمع آوری 250 امضا طرح دو فرویتی را به هیات رییسه داده‌اند که اگر در مجلس به تصویب می رسید، دولت می‌توانست معادل ریالی 500 میلیون دلار را به مدت 10 سال برای افزایش سپرده نزد صندوق مهر امام رضا(ع) اختصاص دهد تا شرایط سهل دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فراهم شود.

این طرح که نزدیک به پیشنهاد بانک مرکزی برای برداشت از صندوق توسعه ملی نیز بود با ایستادگی و مقاومت برخی دیگر از نمایندگان همچنین مقامات صندوق توسعه ملی همراه شد تا جایی که قائم مقام صندوق توسعه ملی با تاکید بر غیرقانونی بودن این مساله اعلام کرد که به طور جدی مقایل این موضوع خواهند ایستاد.

بر این اساس گزینه در دسترس برداشت از صندوق توسعه ملی برا ی تامین مالی حدود 6000 میلیارد تومان تسهیلات ازدواج از سوی مسولین این صندوق رد شد.

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم صندوق توسعه ملی را خط زدند

در پی مخالفت‌های مطرح شده برای دستبری به صندوق توسعه ملی ، بانک مرکزی که خود نیز صندوق توسعه ملی را در پیشنهادات خود مطرح کرده بود، در اطلاعیه ای پیشنهاد نمایندگان مجلس در این رابطه را مورد نقد قرار داد و از مخاطرات این برداشت سخن گفت.

همچنین در حالی که معاون پارلمانی وزیر اقتصاد نیز از برداشت از صندوق توسعه ملی به عنوان گزینه احتمالی این وزارتخانه برای تامین منابع وام ازدواج از یاد کرده بود وزارتخانه‌اش این موضوع را تکذیب کرد تا این گونه به نظر برسد که هیچ احتمالی برای ورود صندوق به این مساله وجود ندارد.

عیدانه نوبخت برای زوج‌ها

اما در ادامه با وجود اینکه از اعلام نظر وزارت اقتصاد این گونه بر می آمد که حداقل تا دو سه ماه پیش رو مشکل منابع حل نخواهد شد، به فاصله اندکی نوبخت-سخنگوی دولت- طیب نیا به همراه سیف-رییس کل بانک مرکزی- را در روزهای پایانی ماه رمضان در یکی از جلسات هیات دولت در کنار خود به جمع خبرنگاران آورد و اعلام کرد که ارائه تسهیلات ازدواج از بعد از ایام عید فطر از سرگرفته می‌شود.

وی با اشاره به این‌که از تعداد متقاضیان در نوبت دریافت وام ازدواج نزدیک به یک میلیون نفر گذشته بود و رئیس جمهور برای رفع این مشکل تأکید فراوان داشتند از هماهنگی و همکاری مشترک بانک مرکزی، امور اقتصاد و دارایی و نظام بانکی مقرر در این رابطه سخن گفت و از همکاری سیف و طیب‌نیا نیز تشکر کرد.

سپرده‌های ته کشیده بانک‌ها یکباره شارژ شد!

در عین حال در یک روز مانده به عید فطر مدیران عامل چند بانک از آمادگی برای پرداخت تسهیلات ازدواج خبر دادند به طوری که بین 20 تا 300 هزار فقره وام ازدواج را براساس موجودی خود پذیرفته و اعلام کردند که آماده پرداخت طبق اولویت بندی متقاضیان هستند تا جایی که تاکنون بیش از 600 هزار وام ازدواج را تعهد کرده اند.

این در حالی است که بعد از حل بخشی از مشکلات ازدواج شاید مهمترین بخش مربوط به چگونگی تامین منابع باشد چراکه بانک ها تا پیش از این حاضر به ورود به این مساله به دلیل نبود منابع قرض الحسنه نبودند و حتی وزیر نپذیرفت که دوماهه مشکل را می توان حل کرد و وام متقاضیان را پرداخت. از سویی دیگر احتمال برداشت از صندوق نیز صفر شده بود.

چرا بانک‌ها با وام ازدواج راه آمدند؟

اما بررسی این موضوع در بین بانک‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از منابع لازم برای تامین وام ازواج تعهد شده را از منابع خود تامین کرده‌اند البته منابعی که مشخصا قرض الحسنه نیست چرا که اگر چنین منابعی را در اختیار داشتند پیش از این در این مورد اقدام می‌کردند.

همچنین مساله دیگر مربوط به میزان سود و کارمزد وام های اعطایی است. چراکه با توجه به اینکه منابع مورد نظر فعلی بنابر اعلام خود بانک‌ها اغلب قرض الحسنه نیستند و از منابع آنها تامین شده است با وجود هزینه و بهای تمام شده بیش از 20 درصدی که برای آنها به همراه دارد باید با سود حدود چهار درصدی پرداخت شود که نمی تواند به صرفه باشد.

این در حالی است که برخی بانکهای حاضر در سامانه ازدواج اعلام کردند که وام ازدواجی که اکنون در دستور کار خود قرار داد‌ه‌اند به دلیل شرایط خاص فعلی، تکلیف بانک مرکزی بوده است و می باید در این مورد اقدام می کردند و وام های سهمیه بندی شده را تا پایان شهریورماه به متقاضیان اعطا کنند در عین حال که باید توجه داشت که تعدادی از آنها حتی مجوز صندوق قرض الحسنه را هم ندارند که بتوانند منابع این بخش را تامین کنند.

انتهای پیام گزارش از خبرنگار ایسنا: زهرا شکری