مدیرعامل صندوق حفظ، احیا و بافت‌های تاریخی از تدوین سند ملی «احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری» با هدف تعامل و تفاهم دستگاه‌های اجرایی در این سند خبر داد.
به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، احسان ایروانی سه دستگاه اجرایی وزارت راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت کشور را دستگاه‌هایی اجرایی این سند دانست و افزود: این سند به استناد ماده 16 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری تهیه شده و نخستین سند در سطح ملی است که با تفاهم و تعامل سه دستگاه اجرایی قرار است با ایجاد مدیریتی یکپارچه علاوه‌بر حفظ و احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری به مرتفع کردن مصائب این پهنه‌ها بپردازد.
نماینده‌ی سازمان میراث فرهنگی در تدوین این سند افزود: در این سند که تهیه‌ی آن حدود یک و نیم سال طول کشید، چهار پهنه‌ی شهری به عنوان دامنه، محدوده و محلات هدف مدنظر است.
محدوده‌های تعیین شده در سند
او در توضیح این محدوده‌ها نیز گفت: نخست محدوده و سکونتگاه‌های غیررسمی شهرها، دوم محدوده و محلات روستایی که در اثر توسعه شهرها به درون شهر الحاق شده‌اند، سوم، محدوده‌ها و پهنه‌هایی که به حکم قانون توسط سازمان میراث فرهنگی به عنوان محدوده‌ی بافت تاریخی تعیین شده یا می‌شوند و چهارم، محدوده‌هایی کلان با کاربری‌های نامتجانس شهری مانند زمین‌هایی بایر یا کارکردهای کلان غیر مرتبط با محیط پیرامون در این سند مد نظر هستند.
اهداف سند ملی «احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری»
وی درباره‌ی اهداف تعیین شده در این سند نیز توضیح داد: اهداف مشترک سه دستگاه اجرایی در تهیه این سند، تأمین و تکمیل زیر ساخت‌های متناسب با هر پهنه از محدوده و محلات هدف، حفظ و احیای پایدار هویت و ارزش‌های فرهنگی و تاریخی شهری، ارتقای سطح کیفی زندگی ساکنان این محدوده‌ها و بهبود وضعیت اجتماعی آن، ارتقای فرهنگ شهروندی و نهادینه کردن مشارکت و همکاری نهادهای محلی تعیین شده است.
او نکته پر اهمیت در تهیه‌ی این سند را وجود مجموعه قوانین دستگاه‌های اجرایی دانست که قابلیت‌های اجرای مفاد این سند را فراهم می‌کنند و افزود: این سند هیچ‌یک از قوانین و چارچوب‌های مربوط با هر دستگاه اجرایی را مختل نمی‌کند. به این صورت‌که با ابلاغ این سند همه‌ی دستگاه‌های اجرایی دولتی موظف به یکپارچگی در تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌ها خواهند بود و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها نیز در فرایند طرح و اجرای مفاد آن مشارکت دارند.
این سند چگونه به بافت‌های تاریخی می‌پردازد؟
مدیر عامل صندوق حفظ، احیا و بناهای تاریخی با اشاره به نحوه‌ی پرداختن سند به موضوع بافت‌های تاریخی گفت: نکات ویژه‌ای در این سند در خصوص حفظ و احیای پایدار میراث فرهنگی درج شده است. از جمله تعاریف احیا و بهسازی بر چارچوب حفظ میراث فرهنگی و منطبق با تعاریف ملی و بین‌المللی است و از تک بناها تا مجموعه‌ی بنا، محله و عرصه‌های تاریخی در این سند هویت و موجودیت شناخته شده دارند و حفاظت از آن الزامی است.
ایروانی افزود: دست‌کم مداخله در محدوده‌های تاریخی در این سند حکم شده و بیشتر به مداخلات نرم و مباحث مشارکتی و رونق حیات اجتماعی و اقتصادی پرداخته می‌شود، این سند به عنوان نخستین سند مورد تعامل دستگاه‌های اجرایی است که حفظ اصالت و وحدت نظام ساختاری کالبدی (محله‌های تاریخی) و اجتماعی با رویکرد بازیابی هویت و خاطره‌ی مشترک اجتماعی و احیای مراکز محلات توأم با مشارکت مردمی مورد تأکید قرار گرفته است.
رویکرد مالی و اعتباری سند
مدیرعامل صندوق احیا همچنین این سند را دارای رویکردی مالی و اعتباری تحت عنوان «آیین نامه طرق تأمین مالی» نیز دانست که در شرف تصویب هیئت وزیران است و گفت: مهمترین دستاورد موجود در آن به رسمیت شناخته شدن اماکن تاریخی در سامانه بانکی و اعتباری است، به گونه‌ای که امکان گرفتن تسهیلات برای مالکان کالبدهای تاریخی به واسطه کارشناسی شدن واقعی ارزش آن و به وثیقه گذاشتن بنا برقرار شده و مالک آن می¬تواند با استفاده از ظرفیت سند ملی، امکان احیا و بهسازی را برای خود فراهم کرده و با تغییر کاربری متناسب و مورد تأیید سازمان میراث فرهنگی حیاتی دوباره در آن ایجاد کند.
انتهای پیام
نظرات