یک وکیل دادگستری گفت: نیازی به تدوین دستورالعملی برای مقابله با تخلفات انتخاباتی نداریم؛ زیرا اگر دستورالعملی هم تدوین شود فاقد ضمانت اجرایی است.

حجت‌السلام‌والمسلمین محسن رهامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه قوه قضائیه دستورالعملی را برای انتخابات سالم تدوین کند، گفت: با تدوین دستورالعملی برای انتخابات، نمی‌توان جلوی تخلفات را گرفت؛ زیرا دستورالعمل ضمانت اجرا می‌خواهد و این ضمانت اجرایی را مجلس شورای اسلامی باید تعیین کند.

وی با اشاره به قانون انتخابات ادامه داد:‌ می‌شود در قانون انتخاباتی که در حال حاضر دارای ضمانت اجرایی نیز هست، مواردی را اضافه کنند که کلیه کاندیداها مکلف باشند در دفاتر قانونی که وزارت کشو در اختیار آنها می‌گذارد، درآمدها و هزینه‌های انتخابات را ثبت و ضبط کنند تا بازرسان دولت بتوانند در زمان‌هایی که خودشان تشخیص می‌دهند دفاتر را کنترل کنند و مدارک هزینه و درآمدها را بررسی کنند که آیا این پول‌ها از طریق پولشویی و یا کمک چه اشخاصی تأمین شده است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد که موضوع مقابله با تخلفات انتخاباتی با ایجاد دستورالعمل حل نمی‌شود.

این حقوقدان تصریح کرد: در کشورهای دیگر باید منابع درآمدی و هزینه‌های کاندیداها بررسی و ثبت شود و سپس توسط نمایندگان قضایی کنترل شود تا چنانچه پولی از محل درآمدهای نامشروع و قاچاق وارد انتخابات شده باشد، شناسایی شوند.

رهامی اظهار کرد: چندی پیش معاون اول دولت دهم نامه‌ای در رابطه با کمک به تبلیغات انتخاباتی 170 نفر از نمایندگان مجلس منتشر کرد اما تاکنون مجلس شورای اسلامی این موضوع را تکذیب نکرده است؛ بنابراین رسیدگی به موضوع ورود پول‌های آلوده به تبلیغات انتخاباتی علاوه بر قانون متقن به ضمانت اجرای کیفری نیاز دارد که این موضوع راهکار مناسبی برای داشتن انتخابات سالم است.

وی گفت: قانون انتخابات در حال حاضر ایجاد دفاتر قانونی را برای هزینه و درآمدها پیش‌بینی نکرده است و باید مانند قانون احزاب این مورد به قانون انتخابات الحاق شود.

انتهای پیام