رییس کانون شورای اسلامی کار البرز با اشاره به شکاف بین تورم و دستمزد واقعی کارگران، از شورای عالی کار خواست تا با محاسبه هزینه 15 قلم کالای اساسی خانوارهای کارگری،‌ نسبت به تعیین رقم دستمزد کارگران اقدام کند.

علی اصلانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، بر ضرورت توجه به تبصره‌های یک و دو ماده 41 قانون کار تاکید و خاطرنشان کرد: امروز نرخ تورم با هزینه معیشت خانوارهای کارگری همخوانی ندارد و از همینجا شکاف بین تورم و دستمزد واقعی کارگران دیده می‌شود.

وی گفت: سال قبل با وجود تورم 17 درصدی، هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری در استان البرز را بین دو میلیون و 300 هزار تا دو میلیون و 500 هزار تومان محاسبه کردیم و این امر حاکی از آن است که نرخ تورم حتی اگر کاهش یابد در معیشت کارگران ملموس نیست.

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز با بیان اینکه جامعه کارگری به دنبال افزایش غیر منطقی دستمزد نیست، گفت: از شورای عالی کار می‌خواهیم که هزینه 15 قلم کالای مصرفی کارگران را به نرخ ریالی روز محاسبه و بر مبنای آن برای تعیین رقم دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کنند.

وی با تاکید بر محاسبه نرخ تورم در تعیین دستمزد کارگران، گفت: در بسیاری از کشورها چیزی به اسم تورم وجود ندارد.ترکیه در همسایگی ما تا چند سال قبل تورم دو رقمی را تجربه می کرد ولی امروز به عنوان سومین کشور دارای تولید ناخالص جهان بعد از چین و آمریکا نرخ تورم آن صفر است.

اصلانی درعین حال ترکیب شورای عالی کار را در جریان تعیین و تصویب دستمزد مناسب ندانست و گفت: درخواست ما از شورای عالی کار همواره این بوده که ترکیب کمیته و اعضای شورا را عادلانه ببینند، هم اکنون شورای عالی کار متشکل از سه نماینده دولت، سه نماینده کارفرما و سه نماینده کارگر است و عملا نسبت 6 به 3 دارد که همین امر در زمان رای گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به ویژه دستمزد، تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه اگر قدرت چانه زنی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی افزایش یابد، نیازی به حضور و مداخله دولت نیست، افزود: انتظار این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ تنها به نقش نظارتی خود عمل کند و چانه‌زنی در مورد دستمزد را به نمایندگان کارفرمایی و کارگری بسپارد.

به گفته این مقام مسوول کارگری، در جریان تعیین رقم دستمزد نباید تنها از کارفرمایان انتظار داشت،‌ بلکه دولت نیز باید به نقش خود در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند و از محل درآمدهای نفتی و بازگشت پول‌های بلوکه شده، درصدی را هم برای کارگران و کارفرمایان و حل مشکلات آنها اختصاص بدهد.

انتهای پیام