در این باره دکتر بهروز دری، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، درباره فیش‌های منتشر شده از دریافتی مدیران دولتی، به ایسنا گفت: اگر فیش‌ها به درستی بررسی شود، معلوم می‌شود که پرداختی‌های این فیش‌ها فقط مربوط به حقوق آن‌ها نیست. این اشتباه است که در رسانه‌ها گفته می‌شود حقوق این مدیران در این سطح است. این مدیران از برخی مزایا برخوردار شده‌اند. مثلا درباره مدیران بیمه، فیش‌های حقوقی مربوط به یک سال بوده است که ارزش کاری ۱۲ ماه در یک ماه پرداخت شده است. در واقع برخی از آن‌ها معوقاتی بوده که ممکن است حق افراد بوده باشد و طبیعتا مدیران در ازای تلاشی که می‌کنند، انتظار دارند پاداششان پرداخت شود.

او درباره پرداخت این درآمدها به بخش دولتی بیان کرد:پرداخت‌های انجام شده به این مدیران طبق تصمیمات هیئت مدیره‌ها بوده و نمی‌شود گفت که تخلفات قانونی صورت گرفته است. آن‌ها نسبت به توزیع سود از اختیارات خود استفاده کرده‌اند و قانون نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. ولی به هر حال قانون می‌تواند آن‌ها را به نحوی نهی کند که منافع سازمان حفظ شود و تعادل لازم بین حوزه‌های سازمان و سازمان به سازمان حفظ شود.

وی همچنین بیان کرد: متاسفانه سیستم‌های حقوقی و دستمزد کشور اکنون متناسب با شرایط اقتصادی کشور پاسخگو نیست. اکنون مسائلی در سازمان‌ها داریم که به موجب آن‌ها سهم دستمزد و حقوق در سازمان‌ها بسیار بالا می‌رود که این موضوع به تورم نیروی انسانی در سازمان بر می‌گردد. بیش از پنج میلیون نفر حقوق بگیر در دولت وجود دارد در حالی‌که نیازی به این تعداد نیروی کار در سطح دولت نیست. این‌ها مسائلی است که منجر به فشار بر بودجه شده است و در چنین شرایطی هر گونه دست زدن به سیستم‌های دستمزد بدون توجه به سایر معقولات، اندازه سازمان، تعداد پرسنل باعث ایجاد مشکل می‌شود.

این استاد دانشگاه درست تعریف نشدن ارزش‌های مشاغل در بخش دولتی، را یکی از مشکلات نیروی انسانی دانست و اظهار کرد:بنابراین در بخش دولتی نیروهایی که شایستگی لازم را دارند، ممکن است به این نتیجه برسند که ارزش شغلی آن‌ها محفوظ نمی‌شود. این موضوع باید مورد تجدید نظر و ارزیابی قرار بگیرد که با توجه به مشکلاتی دیگری که بخش دولت با آن مواجه است مانند ناکارآمدی ساختارها و ناکارآیی فرآیندها و... دولت نمی‌تواند به آسانی نسبت به گذشته در این موضوع خود را ترمیم کند.

او درباره سطح لازم برای حقوق مدیران دولتی اظهار کرد: اگر تراز لازم میان حقوق بخش دولتی و بخش خصوصی وجود نداشته باشد، احتمال انتقال نیرو از سطح دولت به سطح بخش خصوصی وجود دارد و این موضوع امر مسلمی است. اگر مدیران بخش دولتی احساس کنند که امکان حضور و فعالیت در بخش خصوصی دارند و در بخش دولتی از مزایای کافی برخوردار نیستند، قطعا به بخش خصوصی منتقل می‌شوند، البته بخش خصوصی هم قوانین و مقررات خود را دارد و نمی‌شود بدون ملاحظات لازم در بخش دستمزد پرداخت‌های غیر متعارف داشته باشد.

وی همچنین بیان کرد: بخش خصوصی در پرداخت‌هایش به درآمد مجموعه و سازمان نگاه می‌کند و اگر درآمدی حاصل شده باشد که تشخیص داده شود، حاصل تلاش مدیران است، به آن‌ها پاداش لازم را می‌دهد.

او البته بر لزوم بازنگری اساسی در علت برخی پرداخت‌ها، توسط دولت تاکید و بیان کرد: البته لزوم بازنگری در برخی پرداخت‌های دولتی وجود دارد و در واقع باید نظام پرداخت‌ها سازماندهی شود ولی نباید به گونه‌ای شتابزده عمل شده و مسائل رسانه‌ای شود تا فشاری غیر متعارف به سیستم مدیریتی دولتی وارد شود، این موضوع به صلاح نیست. این موارد ممکن است باعث تصمیمات شتابزده شده و افرادی که امکان کار در بخش خصوصی دارند، عرصه را خالی کنند و از دولت بروند. اکنون در قضیه حقوق مدیران دولتی حاشیه‌ها بیش از متن قضیه را پی‌گیری می‌کند.

او درباره این انتقاد که دولت و وزرات اقتصاد در قضیه مدیران بیمه در پاسخ به رسانه‌ها سکوت کرده است، در این زمینه گفت: وزارت اقتصاد سکوت نمی‌کند، تامل می‌کند و باید نیز چنین بکند تا بتواند تصمیم درست و همه‌جانبه بگیرد و تصمیماتش آثار مخربی نداشته باشد. ‌دولت دنبال حل مسئله است و این موضوع نیاز به تصمیم عاقلانه‌ای دارد.

انتهای پیام