قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در چهار ماه نخست سال جاری مجموعا ۴۵ دستگاه خودرو قاچاق کشف شده است که نوعا از مبادی غیر رسمی وارد شده یا از طریق سندسازی انجام گرفته است.

وی افزود: آنچه در مورد خودروهای قاچاق و امحای آن ها در روزهای آینده مطرح شده توسط سازمان جمع آوری اموال تملیکی و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده که مربوط به ۱۳ دستگاه خودرو لوکس گران قیمت خارجی است و پرونده آن توسط سازمان تعزیرات حکومتی استان فارس رسیدگی شده است و گفته می‌شود که ارزش مجموع آنها حدود ۱۴ میلیارد تومان است که این مبلغ با جرائم مربوطه از قاچاقچیان اخذ شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اشاره آیین‌نامه‌های برخورد با کالاهای مکشوفه قاچاق گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دو ماده ۵۵ و ۵۶ مربوط به چگونگی برخورد با کالاهای مکشوفه قاچاق می‌شود و دولت آیین‌نامه‌ای را در این زمینه تنظیم کرده و به تصویب رسیده است. اولویت و تاکید آیین‌نامه مصوب دولت بر این است که به هیچ عنوان کالای مکشوفه قاچاق در سطح بازار بازتوزیع نشود.

خورشیدی ادامه داد: این کالاها باید امحاء شوند یا با اخذ تضامینی بین دو تا پنج برابر ارزش آن کالا از کشور خارج شود. زمانی که نسبت به خروج آن و عرضه آن در کشورهای غیر همجوار اطمینان حاصل شد آن زمان فردی که خریداری کرده می‌تواند نسبت به تودیع تضامین سپرده شده خود نزد سازمان جمع آوری تملیکی اقدام کند.  

وی اضافه کرد: براساس قانون دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی مسئول رسیدگی به پرونده و تشخیص قاچاق بودن یا نبودن یک کالاست. بعد از اینکه دستگاه قضایی یا سازمان تعزیرات حکومتی مشخص کردند کالایی قاچاق است و قاچاق بودن کالایی محرز شد، چگونگی برخورد با کالای قاچاق، اینکه امحاء شود یا از کشور خارج شود در اختیار سازمان جمع آوری اموال تملیکی است.  

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق درباره انهدام خودروهای قاچاقی که به تازگی کشف شده است، گفت: این خودروها بر اساس آیین‌نامه مصوب دولت که مصوبه خرداد ماه ۱۳۹۵ است مشمول انهدام و امحاء قرار گرفته و قرار است و به زودی توسط سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی عملیات امحاء و انهدام این خودروها انجام شود.

وی با اشاره به اینکه پیش از این خودروهای مکشوفه قاچاق امحاء نمی‌شده اما بر اساس آیین‌نامه جدید باید امحاء شوند، گفت: قانون در این بخش مصوب اسفند سال ۱۳۹۲ است اما آیین‌نامه مواد ۵۵ و ۵۶ آن در خرداد ۱۳۹۵ به تصویب دولت رسیده و بر اساس این آیین نامه به هیچ عنوان هیچ کالای مکشوفه قاچاق نباید در سطح بازار داخلی توزیع شود.

خورشیدی عنوان کرد: واردات کالاهای سرمایه‌ای در تمام کشورها منوط به داشتن نمایندگی رسمی آن کالا و شبکه و زنجیره خدمات پس از فروش است و نوعا نمایندگی‌های رسمی از کمپانی‌های رسمی خرید می‌کنند و واردات انجام می‌دهند. در کشور ما نیز همین قواعد حاکم است و ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاکید دارد که کالاهای سرمایه‌ای باید حتما دارای نمایندگان رسمی باشد و زنجیره خدمات پس از فروش داشته باشد.

وی افزود:به طور طبیعی برای خودروهای خارجی که اکنون قرار است امحاء شوند در بازارهای خارجی مشتری وجود ندارد، چون مثلا اگر قرار باشد این خودروها به بازار اتریش برود، نمایندگی رسمی بنز در اتریش مستقیم از کمپانی بنز واردات انجام می‌دهد که گارانتی خود کمپانی و خدمات پس از فروش را در اختیار داشته باشد.

به گزارش ایسنا، مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی از امحای ۱۳ خودرو لوکس برای اولین بار در کشور خبر داده و گفته مطابق این پرونده که در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت متهم پرونده ۱۳ خودروی لوکس شامل بنز S۵۰۰، بی ام و، پورشه و رنجروور را به صورت قاچاق و از طریق مرزهای غیررسمی وارد کشور کرده و حتی تعدادی از آن‌ها را نیز فروخته بود که با پبگیری‌های لازم موضوع کشف و پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گفته وی، به دلیل این‌که امکان عرضه این خودروها در کشور طبق مقررات فعلی وجود ندارد و همچنین موضوع صادرات آنها نیز مقدور نیست لذا این ۱۳ خودروی لوکس در هفته جاری و در استان فارس که پرونده این خودروها در آنجا بررسی شده است امحاء شده و از بین می روند.

انتهای پیام