به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 با حذف بند ح تبصره  14 قانون بودجه 1395 با حذف کارت سوخت موافقت کردند.

این درحالی است که مجلس در بررسی جزییات لایحه بودجه 1395 در فروردین ماه سال جاری دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهارماه  پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند.

باوجودی که ظاهر امر ساده به نظر می‌رسید، اتفاقاتی که افتاد وضعیت کارت سوخت و قیمت بنزین را پیچیده‌تر از چیزی کرده بود که دولت فکرش را می‌کرد. تصمیم دولت برای سوخت خودروهای سبک، عرضه بنزین تک نرخی و بدون کارت سوخت بود؛ تصمیمی که برای اجرایی شدن به جلب موافقت نمایندگان ملت در بهارستان احتیاج داشت، اما اتفاق‌های قابل پیش‌بینی و گاهی غیرمنتظره اجازه تحقق این ایده را تاکنون گرفته بود و در آستانه پایان زمان باقی مانده تا تعیین تکلیف یکی از بزرگترین معادلات اقتصادی دولت یازدهم، بالاخره مجلس رای نهایی را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، درحالی که دولت در تکاپوی برنامه ریزی برای نظام جدید عرضه سوخت بود و گزینه های تغییر کاربری کارتهای سوخت و تک نرخی شدن بنزین را بررسی می کرد، شوک اول به این طرح در روزهای پایانی عمر مجلس نهم شورای اسلامی وارد شد. وکلای ملت در تصمیمی که بعدها برخی کارشناسان آن را "عجولانه" و برخی حتی آن را سیاست زده میدانستند حکم به بقای کارتهای سوخت و دونرخی شدن بنزین دادند. حکمی که کارشناسی آن تاحدی عجولانه انجام شده بود که برخی نمایندگان بعدها اذعان کردند از تاثیرگذاری طرحی که تصویب کرده اند بر سیستم عرضه سوخت کشور خبرنداشتند! به همین دلیل بود که در اقدامی نادر مجلس مصوبه خود را پس گرفت تا این بار مصوبه‌ای معتدل تر درباره بنزین ارائه کند، طرحی که باوجود تعدیل اشتباهات قبل، همچنان بر ادامه استفاده از سامانه هوشمند سوخت و دونرخی بودن بنزین اصرار داشته و دارد.

اسفندماه ۱۳۹۴ و هنگامی که جمعی از یاران معتدل دولت تدبیر و امید، کلید بهارستان را در دست گرفتند، یکی از مصوباتی که انتظار می رفت دولت در هماهنگی با مجلس جدید نسبت به اصلاح آن اقدام کند تا اجازه پیشبرد امور براساس سلیقه خود را داشته باشد، مصوبه بنزینی مجلس قبل بود. امیدها برآن بود که درقالب اصلاحیه بودجه سال ۹۵ برخی ناهماهنگی ها با مجلس پیشین اصلاح شود که "ماجرای بنزین" هم یکی از اولویت های این اصلاحیه بود، اما همه چیز مطابق انتظار پیش نرفت؛ اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح روز بیست و نهم تیرماه و در تصمیمی غیرمنتظره با کلیات لایحه اصلاح بودجه ۱۳۹۵ مخالفت کردند تا بار دیگر سرنوشت عرضه بنزین و کارت‌های سوخت به اغما رفته و تعیین تکلیف این موضوع مهم عرصه انرژی به آینده موکول شود. در تازه ترین تصمیم هم کمیسیون انرژی در نشست روز دوشنبه، ۲۵ مرداد  بند «ح» لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ را در دستور کار قرار داد که عرضه تک نرخی بنزین رای نیاورد.  

سه ماه باقی مانده از تابستان، آخرین ماه هایی بود که دولت امیدوار بود مجلس با ترکیب تازه ای که در این دوره پیدا کرده است، مصوبه هفته های آخر فعالیت مجلس پیشین در مورد تعیین سقف استفاده از بنزین بدون مالیات و عوارض را لغو کند. امیدی که فعلا به یاس تبدیل شده است تا سرنوشت بنزین هم به یکی از سئوال های اساسی مردم تبدیل شود.

به گزارش ایسنا، از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون قیمت بنزین ۱۱ بار دستخوش تغییر شده است. در حالی که از ابتدای سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۶ قیمت بنزین به طور متوسط هر چهار سال یک بار دستخوش تغییر شده و افزایش یافته است، اما از سال ۱۳۸۶ به بعد که برنامه سهمیه‌بندی به مرحله اجرا گذاشته شد، هر دو سال یک بار بهای این فرآورده نفتی تغییر کرده است. در تازه ترین دور تصمیم گیری در این رابطه، افزایش نرخ بنزین برای مصرف کنندگانی که بیش از سقف تعیین شده در ماه از بنزین استفاده می کنند، طرحی بود که در مجلس نهم پس از کش و قوس های فراوان در نهایت به تصویب رسید و وارد لایحه بودجه شد. طرح نهایی به دولت این اختیار را می داد که با در نظر گرفتن مالیات و عوارض مختلفی از جمله هزینه ریزش، تبخیر، ‌ بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد متناسب پرداختی به جایگاه‌داران و در نهایت جمع آن با قیمت بنزین در فوب خلیج فارس، نرخ دومی را برای پرمصرفان بنزین تعیین کند. این لایحه که با هدف کنترل مصرف بنزین پس از تک نرخی شدن و حذف سقف مصرف به تصویب رسیده بود، تعیین سقف مجاز برای استفاده از بنزین با نرخ اول که همان نرخ آزاد بنزین است را نیز بر عهده دولت گذاشته است. اما زیر ساخت رسیدن به تمام این اهداف همان زیر ساختی است که طی ۱۰ سال گذشته با آن تلاش شده تا بنزین به آرامی به نرخی نزدیک شود که مشابه با کشورهای همسایه بوده و به این ترتیب انگیزه قاچاق سوخت در کشور کاهش پیدا کند. این طرح دولت را مکلف می کند که با استفاده از سامانه هوشمند سوخت، دو نرخی کردن بنزین برای پرمصرفان را به اجرا درآورد تا از این طریق نه تنها مصرف سوخت کنترل شود بلکه اطلاعاتی نیز از این سامانه به دست آید.

با این حال وزارت نفت از ماه‌ها پیش از تصویب این طرح در مجلس و از همان روزهای پس از تک نرخی شدن سوخت، با ادامه استفاده از سامانه هوشمند سوخت موافق نبود و در کنار آن، رسیدن به یک نرخ آزاد برای فروش بنزین را دستاورد مهمی می دانست که می تواند فساد ناشی از چند نرخی بودن را کاهش دهد. به این ترتیب پس از تصویب لایحه دو نرخی کردن سوخت، دولت اگرچه به عنوان مجری در مورد اجرای این مصوبه اعلام آمادگی کرده بود، اما با دو نرخی شدن دوباره سوخت و وادار کردن مصرف کنندگان به استفاده از کارتهای سوخت مخالف بود. این مخالفت اما به تنهایی از سوی بدنه دولت مطرح نمی شد، بلکه مصوبه بنزینی مجلس مخالفانی از جنس خود مجلسی‌ها و البته بخش خصوصی نیز دارد، به طوریکه برخی اعضای کمیسیون انرژی برلزوم تک نرخی شدن بنزین تاکید کرده اند و اتحادیه جایگاه داران سوخت هم مخالفت خود را با بنزین دونرخی اعلام کرده است. در این زمینه کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با طرح مجلس اعلام مخالفت کرده بود.

هرچند  انتظار می رفت طبق مهلتی که در این لایحه از زمان ابلاغ اعلام شده بود، دولت تا اوایل مهرماه زمان اجرا، میزان سهمیه و قیمت بنزین را مشخص و اعلام کند اما تشکیل مجلس جدید، امید وزارت نفت برای ملغی شدن مصوبه بنزینی که می توانست نارضایتی مصرف کنندگان را نیز در پی داشته باشد افزایش داد. وزیر نفت با اشاره به این امیدواری در مورد ابعاد این مصوبه گفته بود تصویب چنین طرحی با توجه به رشد ناچیز مصرف بنزین آزار مردم است. او که پیشتر نیز تصریح کرده بود طی ۱۰ سال استفاده از سامانه هوشمند سوخت هیچ استفاده ای از اطلاعات جمع آوری شده از طریق این سامانه نشده است، جمع آوری دوباره اطلاعات از این سامانه و تاکید بر لزوم استفاده از آن را غیر ضروری دانسته بود. زنگنه مانند بسیاری از مخالفان طرح بنزینی مجلس نهم معتقد است که دو نرخی کردن سوخت در کنار اجبار به استفاده از کارت سوخت می تواند بار دیگر زمینه ساز فساد در مورد این حامل پرمصرف انرژی شود. وی با اشاره به تعاملات مثبتی که وزارت نفت می تواند با کمیسیون تازه انرژی داشته باشد، گفته بود که انتظار دارد در این فرصت باقی مانده با ارائه اصلاح بودجه از سوی دولت به مجلس و در خواست برای حذف این لایجه از بودجه امسال، مجلس نیز از اجرای این مصوبه بنزینی چشم پوشی کرده و با لغو آن موافقت کند تا این که در خبری غیرمنتظره، مجلس با لایحه اصلاح بودجه مخالفت کرد تا سایه ابهام دوباره روی سیاست‌های عرضه سوخت دولت گسترده شود، ابهامی که بالاخره پس از چندماه کش و قوس با به کرسی نشستن حرف وزارت نفت به پایان رسید تا پرونده یکی از پیچیده ترین نظام‌های انفورماتیک انرژی برای همیشه بسته شود.

انتهای پیام