علی اکبر پور احمدنژاد در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این انتقاد که ‌عده‌ای معتقدند مسئولان مبارزه با قاچاق کالا می‌توانند به جای انهدام کالاهای قاچاق آن‌ها را از طریق اعطا به اقشار فرودست جامعه به چرخه مصرف برگردانند، بیان کرد: قطعا کالایی که وزارت بهداشت به عنوان نهاد متولی تضمین‌کننده سلامت جامعه اصالت سلامت آن را احراز نمی‌کند، محلی برای توزیع ندارد. اگر از بعد اقتصادی نیز افراد جامعه را به فقیر و غنی تقسیم کنیم، فقرا هم عضوی از جامعه هستند و وقتی کالایی قابلیت مصرف ندارد بین فقیر و غنی تفکیکی وجود ندارد و نباید توسط فقرا مصرف شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در نظر بگیرید با کالای قاچاق نیز مانند هر امر دیگری متناسب با قانون برخورد می‌شود. مثلا همانطور که می‌دانید قانون سرعت مجاز حرکت در اتوبان را ۱۲۰ کیلومتر در ساعت تعیین کرده است. حالا اگر عده‌ای دوست داشته باشند در اتوبان با سرعت ۱۵۰ کیلومتر در ساعت حرکت کنند پلیس مطابق قانون با آن‌ها برخورد خواهد کرد. در حوزه قاچاق نیز طبق تعریف قانون گذار، کالای قاچاق مجال عرضه در داخل کشور را حتی در صورت تائید اصالت سلامت ندارد. دلیل این موضوع هم این است که یکی از مهم‌ترین تکالیف هر دولتی، تنظیم ساختار اقتصادی است و قاچاق نیز ساختار اقتصادی کشور را دچار خلل می‌کند.

پور احمدنژاد همچنین بیان کرد: نحوه برخورد با انواع کالای قاچاق با قانون‌گذار است و در بعد کالاهای مصرفی نیز این حق با وزرات بهدداشت است. قانون گذار تاکید کرده که اگر وزارت بهداشت کالایی را تائید اصالت کرد می‌توان آن‌ها را صادر کرد که البته بیش از ۹۹.۹ درصد کالاهای سلامت محور توسط وزارت بهداشت تائید نمی‌شوند، چراکه اغلب ریسک‌پذیرند.

پور احمدنژاد ادامه داد: نباید و نمی‌توانیم کالاهایی را که در سلامت آن‌ها تشکیک وجود دارد به اقشار فرودست جامعه بدهیم. این اقشار نیز باید از کالاهای سلامت بهره ببرند. ضمن اینکه اگر مثلا یک میوه آفت‌دار توسط یک نفر مصرف شود، به دنبال آن صدها  فقیر و غنی گرفتار می‌شوند که این موضوع را هیچ عقل سلیمی قبول نخواهد کرد.

اگر سلامت کالای قاچاق تایید شود، صادر می‌کنیم

او همچنین تصریح کرد: در بعضی از مسائل که تبعات فراگیری داشته، نگاه احساساتی محلی از اعراب ندارد و درخواست می‌شود مردم نسبت به تصمیمی که مسئولان درباره انهدام انواع کالای مصرفی می‌گیرند، اعتماد کنند. چون اگر کالایی وجود داشته باشد که وزارت بهداشت اصالت مصرف آن را تائید کند ما مجال صادرات آن را تامین خواهیم کرد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این انتقاد که معمولا از زمان کشف کالا تا تعیین تکلیفی آن زمان زیادی می‌گذر که به موجب آن کالا قابلیت مصرف خود را از دست می‌دهد، بیان کرد: کالاهایی که به تازگی انهدام شده‌اند، همگی در سال ۱۳۹۵ کشف شده‌اند ولی تاریخ مصرف اقلام آن‌ها همچنان باقی است. ولی مولفه‌ مورد نظر ما برای تصمیم‌گیری فقط تاریخ مصرف نیست. اکنون قوطی‌های کنسروی وجود دارند که داخل آن دیده نمی‌شود و تاریخ مصرف بسیاری از آن‌ها مربوط به سه سال آینده است ولی هیچ اعتباری وجود ندارد که شرایط لازم برای حمل و نقل آن‌ها در دمای مناسب و... لحاظ شده باشد.

وی تصریح کرد: باید نسبت به مسائل تخصصی، کلی‌نگر بود نه بخشی‌نگر. اگر اکنون رسانه‌ها و مجموعه مردم نسبت به این موضوعات دغدغه دارند، حاکمیت دغدغه بیشتری دارد، چون می‌داند به جای کالاهایی که امحاء می‌شوند، باید نیاز جامعه بر طرف شود ولی اگر قرار باشد همین کالاها در نظر سلامت اخلال ایجاد کند، انهدام را به ایجاد خلال در سلامت و امنیت روانی افراد جامعه ترجیح می‌دهیم.

انتهای پیام