محمدمهدی مافی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: عدم رونق اقتصادی و رکود مسکن که هم اکنون در تمام شهرهای کشور شاهد آن هستیم نتیجه پروژه مسکن مهر است؛ زیرا ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی به پروژه ای دولتی اختصاص یافت و باعث شد ساخت و ساز شهری در بخش خصوصی به رکود برخورد کند.

وی افزود: دولت‌ها باید بدانند توانشان در بخش حمایت‌های مستقیم چندان بالا نیست اما در وضع و اجرای قوانین و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بسیار قدرتمند هستند. این سیاست ماندگار می تواند چتر حمایتی خود را در پهنه وسیع‌تری بگستراند.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه سیاستی که ابتدای انقلاب در حوزه مسکن دنبال می شد بحث واگذاری زمین بود، خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب اسلامی سیاست واگذاری زمین اعمال و زمین‌های مرغوب در بسیاری از شهرها بین مردم تقسیم شد. دولتهای نهم و دهم نیز تقریبا همان سیاست اوایل انقلاب را دنبال و این بار به جای زمین رایگان، واحد مسکونی با تسهیلات ارزان قیمت واگذار کرد.

مافی تاکید کرد: واگذاری زمین و مسکن ارزان یا رایگان ناکارآمدی خود را در اقتصاد نشان داده است. این اقدامات با توجه به اینکه نمی‌تواند تمام اقشار جامعه و حتی محرومان را در بر بگیرد فقط باعث ایجاد رانت برای عده‌ای می‌شود و ضرر آن به کل جامعه می رسد. هزینه منابعی که به عده ای خاص کمی تعلق می‌گیرد بر دوش کل جامعه ای است که با افزایش قیمت در تمام بخش‌های اقتصادی مواجه می‌شوند.

وی، راهکار ایجاد سیستم پایدار در بخش مسکن را در اختیار قرار دادن منابع جامعه و منابع سازندگان به خریداران دانست و افزود: در این فرآیند بانک‌ها به طور مستقل بدون این‌که رانتی از سوی دولت به آنها پرداخت شود باید در یک بازار رقابتی سود را پایین بیاورند. این موضوع به صورت ارگانیک دخالت دولت را به حداقل می رساند.

این کارشناس مسکن درخصوص برنامه دولت یازدهم در بخش مسکن تصریح کرد: دولت روحانی نسبت به دولت قبل به چشم انداز سیستم ارگانیک و پایدار در بخش مسکن نزدیک‌تر است ولی هنوز با آنچه جایگاه دولت و بخش سیاست‌گذاری و عمومی است فاصله دارد. در همه جای دنیا منابع مردم به کمک خانه‌دار شدن خود مردم می آید و صندوق پس انداز مسکن یکم که هم اکنون بانک مسکن آن را دنبال می کند تقریبا تابع چنین مدلی است.

مافی یادآور شد: سیاست تزریق منابع از طریق صندوق پس انداز مسکن که هم اکنون انجام می شود به صورت نصفه و نیمه تا قبل از دولتهای نهم و دهم صورت می گرفت که وام با بهره بسیار کم از طرف دولت ارایه می شد. این اقدام عده ای را خانه‌دار کرد ولی چون یارانه آن متکی به دولت بود نتوانست مستمر و پایدار باشد.

انتهای پیام