سیدمهدی حجتی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات با بیان اینکه در حال حاضر سه متن در رابطه با لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، اظهار کرد: یکی از متن‌ها لایحه‌ای است که قوه قضاییه به مجلس ارسال کرده، زیرا معتقد بود که لایحه جامع وکالت لایحه قضایی است.

این حقوقدان افزود: متن دیگر متنی بود که دولت پس از اصلاح و تغییر لایحه وکالت انجام داد و به مجلس ارسال کرد. همچنین متن سوم متنی بود که به عنوان طرح وکالت در مجلس با پیشنهاد 35 تن از نمایندگان آماده شد که در حال رسیدگی است.

وی بیان کرد: در حال حاضر نمی‌توان گفت که در نهایت کدام متن برای بررسی ملاک قرار می‌گیرد، اما امیدواریم که نکات مثبت هر سه متن برای جامعه وکالت استخراج و حق دفاع مردم در لایحه‌ نهایی لحاظ شود و نکات منفی کنار گذاشته شود.

حجتی با بیان اینکه باید استقلال کانون وکلای دادگستری از حاکمیت حفظ شود، تصریح کرد: برخی از قوانین همچون اعطای پرونده وکالت به قضات بازنشسته نیاز به اصلاح دارد. زمانی تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق در کشور کم بود و قانونگذار برای استفاده از ظرفیت قضات در حوزه دفاع اجازه اشتغال این افراد را در وکالت داد، اما در حال حاضر تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق زیاد شده است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه نیازی نداریم قضات وارد عرصه وکالت شوند، گفت: بنا به جهاتی ممکن است حضور این افراد در عرصه وکالت به خاطر روابطی که در دستگاه قضا دارند باعث ایجاد فساد و رانت خاص شود که ما نمی‌خواهیم این مساله اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه زمانی تعداد وکلا کم بود ولی امروزه تعداد این قشر افزایش یافته است که در حال ارائه خدمات هستند، افزود: امیدواریم در مجلس لایحه‌ای در رابطه با موسسات حقوقی لحاظ شود که به واسطه بخشنامه رییس اداره ثبت شرکت‌ها به افراد غیروکیل مجوز داده نشود تا هر غیروکیلی حتی بدون سواد خواندن و نوشتن مجوز داشته باشد موسسه حقوقی ثبت کند.

حجتی خاطرنشان کرد: این امر باعث شده که برخی از شهروندان و مردم با این گمان که این افراد وکیل دادگستری هستند به آنها مراجعه کنند و حقوق‌شان تضییع شود و در بعضی موارد  از آنها کلاهبرداری شود. حتی شاهد وقوع جرایمی مانند ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق مقررات قانونی، تحصیل مال نامشروع، اخاذی، تهدید و ... به وسیله این موسسات هستیم.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در لایحه قوه قضاییه ماده 148 پیش‌بینی شده گفت: بر اساس این ماده ظرف مدت یک سال این موسسات باید مطابقت‌سازی شوند و اعضای آنها وکیل شوند؛ امیدواریم این ماده به تصویب برسد و ظرف یک سال از تصویب لایحه شاهد جمع آوری موسسات حقوقی فعلی باشیم.

وی موضوع ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا را حائز اهمیت دانست و عنوان کرد: به اعتقاد من موضوع ادغام مرکز امور مشاوران و کانون وکلا نباید صورت بگیرد، به دلیل اینکه مرکز امور مشاوران بعد از اردیبهشت سال 84 که برنامه سوم توسعه خاتمه پیدا کرد عملا حقی برای جذب مشاوران جدید و صدور پروانه نداشت و متاسفانه به صورت غیرقانونی آزمون برگزار کرد و افراد جدیدی جذب کرد. می‌توان گفت تمامی پروانه‌های صادره بعد از اردیبهشت 84 غیرقانونی هستند.

حجتی اضافه کرد: موضوع ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا  آثار سوئی را برای کانون  به همراه دارد و افرادی که وارد کانون می‌شوند فاقد صلاحیت هستند. در مواردی قضات سلب صلاحیت شده که از خود قوه قضاییه سلب صلاحیت شدند و نتوانستند از خود کانون وکلا پروانه بگیرند، مرکز امور مشاوران برای این افراد پروانه صادر کرده است.

این حقوقدان در پایان گفت: بهترین راهکار این است که مرکز امور مشاوران با تمام مدیریت به کانون وکلا واگذار شود، بدون اینکه ادغامی صورت گیرد.

انتهای پیام