به گزارش ایسنا، مخالفان طرح بر کاستی‌های این طرح تأکید کردند و نماینده دولت نیز در مخالفت با آن از نمایندگان خواست به این طرح رأی ندهند و دولت نظام جامعی را در قانون مدیریت خدمات کشوری برای این مسأله پیش‌بینی کند.

مجتبی ذوالنوری نماینده قم به عنوان نخستین مخالف، تأکید کرد: طرحی که تدوین شده متقن است اما در کشور ما چند میلیون بیکار وجود دارد و فرهنگیان با حداقل دریافت وظیفه تربیت نسل آینده کشور را بر عهده دارند. کارمندان و کارگران با حداقل دستمزد بخش عمده جامعه را تشکیل می‌دهند. در  آموزه‌های دینی ما آمده که مسئولان باید با پایین‌سطوح جامعه هماهنگ باشند. اما ماده دو این طرح راهی را برای دریافت بالا ایجاد کرده است. برخی می‌گویند اگر چنین کاری نکنیم نیروهای کیفی از سازمان‌های دولتی فراری می‌شوند. اگر دریافتی مدیران را در حد متعادل ببینیم مسابقه برای رسیدن به پست‌های مدیریتی کاهش پیدا می‌کند.

او افزود: در حال حاضر باکس‌های مدیریتی دارای بالاترین اشتیاق هستند و باکس‌هایی مثل تکنسین خواستار ندارند. اگر دریافتی جایگاه مدیریتی محدود شود مسابقه برای ریاست کم می‌شود. از طرفی عزل و نصب‌های منجنیقی در کشور محدود می‌شود.

به گزارش ایسنا، کاظم دلخوش نیز در موافقت با طرح در دستور کار مجلس عنوان کرد: در شرایط فعلی ساماندهی فیش‌های حقوقی نامتعارف لازم است و بی‌شک این کار به نفع مردم است. تمام حرف‌های آقای ذوالنور نیز در راستای موافقت بود و قطعاً باید تغییرات و اصلاحاتی انجام شود. کمتر از یک صدم مدیران کشور دریافتی نامتعارف داشتند اما آسیب را کل مدیران دیدند.

محبی‌نیا نماینده میاندوآب نیز با این طرح مخالفت کرد و گفت: مخالفت به معنی موافقت با دریافتی‌هایی که آبرویی برای کشور نگذاشته نیست. من در دانشگاه تهران مرکز 10 سال با حقوق 300 هزار تومان بودم و تشنه دریافت‌های اینچنینی نبود. ما در سال‌های اخیر مجلس را به انفعال کشاندیم؛ منتظریم در جامعه بزهی اتفاق بیفتد؛ هیجانی شویم؛ طرحی را اعلام کنیم و باز روز از نو و روزی از نو. من نگران این هستم که این طرح با ایراداتی که به آن وارد است وارد همان آرشیو شود. بعلاوه این طرح باید به کمیسیون اجتماعی برگردد و دارای موادی باشد که فساد را هدف بگیرد.

غلامرضا کاتب نیز در مخالفت با این طرح، عنوان کرد: فارغ از اینکه این طرح را چه کمیسیونی تصویب کرده ویژگی‌هایی دارد که خواسته و مطالبه مردم است. اولین ویژگی شمولیت این قانون است به طوری که با اذن رهبری حتی دفاتر زیر نظر ایشان هم در این قانون دیده‌ شده‌اند.

وی افزود: در این قانون اگر مدیری گزارش نادرست بدهد سه ماه تا یک سال انفصال خدمت می‌شود و مسئول حسن اجرای این قانون نیز توسط کمیسیون اصل 90 مشخص شده است. انتظار این است که فاصله حقوقی 50 میلیون با 20 میلیون شفاف شود. طبق این قانون حقوق یک مدیر و مقام دولتی نمی‌تواند بیشتر از 11 میلیون و 200 هزار تومان باشد.

این عضو هیأت رئیسه مجلس، تصریح کرد: مردم انتظار دارند موضوع بسیار مهم شفافیت دریافتی مدیران کشور را به تصویب برسانیم؛ این یک حرکت انقلابی برای کشور خواهد بود.

به گزارش ایسنا، حاجی دلیگانی که به عنوان آخرین مخالف صحبت می‌کرد، تأکید کرد: اصل ساماندهی حقوق‌های نجومی کار مناسبی است اما کمیسیون اصل 90 تغییراتی در این طرح به وجود آورده که بخشی از ماهیت آن را تغییر نداده. از این طرح چیزی باقی نمانده جز اینکه به مردم بگوییم مسأله را حل کرده‌ایم. ممکن است بخشی از مسأله حل شود اما بخشی از آن حل نمی‌شود. در این طرح سقف 20 میلیون از کجا آمده است در حالی که دولت 10 میلیون را تعیین کرده است. این عددها از کجا آمده و چطور می‌خواهد به روز شود. از طرفی برای استرداد مبالغ هیچ حکم جدی در متن نیامده که مطمئن شویم می‌توانیم آن را برگردانیم.

وی ادامه داد: ما یک مسابقه دیگر را هم برای مردم برای آمدن به دستگاه‌های دولتی گذاشته‌ایم. اگر کسی بخواهد یک وام دو میلیونی یا پنج میلیونی از بانک بگیرد باید یک ضامن کارمند داشته باشد. کسی که در روستا کار می‌کند چطور می‌خواهد این ضامن را بیاورد. رفتار ما باید طوری باشد که اشتیاق به کار گرفتن پست و کارمند شدن را از بین ببرد.

سیدجواد حسینی کیا نماینده سنقر آخرین موافق این طرح بود که بر لزوم شفافیت مالی تأکید کرد و گفت: این طرح دست تشکیلات نظارتی را برای برخورد باز کرده است.

به گزارش ایسنا، در پایان جمشید انصاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به نمایندگی دولت در جایگاه سخنرانان قرار گرفت و با این طرح مخالفت کرد.  اکثریت مدیران کسانی هستند که حقوق نجومی دریافت نکردند. در بین دستگاه‌ها نیز چند دستگاه وجود دارند که این اتفاق در آنها رخ داده و دلیل اصلی هم وجود قوانین خاصی است که با تصویب مراجع قانونی مثل مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاق افتاده است.

وی افزود: دولت معتقد است حالا که فرصت دایمی کردن نظام پرداخت فراهم است، نمی‌توان بخشی از نظام پرداختی را بدون توجه به سایر بخش‌های نظام پرداختی به تصویب رساند. ما از نمایندگان می‌خواهیم این فرصت به دولت و مجلس داده شود که در جریان دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری این مسائل رفع شود و بتوانیم نظام هماهنگ اجرایی طراحی کنیم.

انصاری تأکید کرد: دولت علیرغم اینکه تصمیمات شاذتری گرفته و محدودیت‌های بیشتری ایجاد کرده و این قانون به نوعی می‌تواند گشایشی باشد در این مقطع با آن مخالف است.

انتهای پیام