به گزارش ایسنا، نعمت احمدی - حقوقدان - در روزنامه «شرق» نوشته است: برای بررسی فاجعه ساختمان پلاسکو که باعث جانباختن و مجروحشدن آتشنشانان ایثارگر و مردم شد، باید به دو موضوع، یکی قانون و دیگری اقدامات شهرداری پرداخته شود.
ماده ٥٥ قانون شهرداری در شرح وظایف شهرداریهاست. تبصره ١٤ ماده ٥٥ این قانون مقرر میکند: «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچهها و خانههای عمومی و دالانهای عمومی و پرکردن و پوشاندن چاهها و چالههای واقع در معابر و جلوگیری و گذاشتن هر نوع اشیا در بالکنها و ایوانها مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد».
تبصره: «در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالكین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلتدار مناسبی صادر مینماید. اگر دستور شهرداری در مهلت معین بهموقع به اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأسا با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابهها، میهمانخانهها، دکاکین، قهوهخانهها، رستورانها، پاساژها و امثال آن که محل رفتوآمد و مراجعه عمومی است، نیز میباشد».
شهرداری مدعی است بارها برای ساکنان پاساژ پلاسکو اخطار دستورالعمل ایمنی صادر كرده است. جای تعجب است که شهرداری مدعی است بیش از ٣٠ بار اخطار داده و ظاهرا خود را مبرا از مسئولیت میداند. پرسش این است که آیا شهرداری برای صدور هر بار اخطار خود با تکیه بر تبصره ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری، برای خود اثر قانونی قائل بوده و با این اعتبار اخطار را صادر کردهاند که اثر وضعی داشته باشد؟ یا با تأسف صدور اخطاریههایی ازایندست، وسیله چانهزنی با واحد متخلف است؟ اگر مدیریت شهری، قانون حاکم بر روابط خود با شهر و نحوه مدیریت شهری را برگرفته از این قانون میدانند، باید بعد از اولین اخطار حسب مفاد تبصره ١٤ ذیل ماده ٥٥ که به صراحت اعلام میدارد «باید مهلت متناسبی اعطا و پس از انقضای مهلت و مدت اگر متصرف رأسا نسبت به رفع خطر ایم