به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه عبری زبان معاریو، این برای اولین بار از زمان تاسیس رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین است که قوانین این رژیم بر اراضی کرانه باختری تطبیق داده می‌شود.

۶۰ نماینده در مقابل ۵۲ نماینده مخالف به نفع این قانون رای دادند که نگرانی بین‌المللی و خشم فلسطینی‌ها را برانگیخته است.

به موجب این قانون، رژیم صهیونیستی اراضی اختصاصی فلسطینیان در کرانه باختری را مصادره کرده و آن ها را به عنوان شهرک‌های صهیونیست نشین قلمداد می‌کند و بدین گونه اراضی مذکور جزو املاک تحت تصرف رژیم صهیونیستی تا زمان توافق بر سر مسائل نهایی محسوب خواهد شد.

این روزنامه افزود که با اجرای قانون مذکور بر کرانه باختری، این اولین اقدام قانونی رژیم صهیونیستی برای الحاق مجتمع‌های شهرک نشین به اراضی تحت سیطره خود خواهد بود که در صورت طرح این مساله در دیوان کیفری بین‌المللی، این مساله از فوایدی قانونی برای این رژیم برخوردار خواهد بود.

این در حالی است که وزارت خارجه ترکیه امروز (سه‌شنبه) به شدت اقدام پارلمان اسرائیل در تصویب قانونی که وجهه قانونی به هزاران واحد مسکونی در کرانه باختری اشغالی می‌دهد، محکوم کرد.

وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: سیاستی که اسرائیل اصرار دارد آن را در پیش بگیرد، غیرقابل قبول است.

در همین حال، اردن این اقدام کنست را محکوم و تاکید کرد: این اقدام تحریک آمیز هرگونه امیدی برای راهکار تشکیل دو کشور و تحقق صلح را از بین می‌برد.

محمد المومنی، وزیر مشاور اردن در امور اطلاع رسانی و سخنگوی دولت گفت: اردن به شدت تصمیم کنست اسرائیل که وجهه قانونی به مصادره اراضی فلسطینی در کرانه باختری جهت گسترش ساخت شهرک‌های یهودی نشین می‌بخشد، محکوم می‌کند.

وی افزود: شهرک‌سازی‌ها بیانگر اندیشه‌ای است که صلح را نمی‌پذیرد و به آن ایمانی ندارد و این اقدام احساسات مسلمانان را برمی‌انگیزد و منطقه را به سمت خشونت و رادیکالیسم بیشتری می‌کشاند.

همزمان، شیخ محمد حسین، مفتی اعظم قدس و خطیب مسجد الاقصی این اقدام کنست را محکوم کرد.

وی گفت که این قانون تبعیض آمیز با هدف دزدیدن اراضی بیشتر است و دولت اشغالگر بیشتر به سمت طرح‌های برنامه ریزی شده برای یهودی سازی گام برمی‌دارد و این قانون با هدف ممانعت از تشکیل کشور فلسطین است و این تصمیم یک تعدی جدید است که هدف از آن بیرون راندن مردم فلسطین از قدس و تحکیم شهرک‌سازی‌های اسرائیل است.

نبیل ابوردینه، سخنگوی رسمی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین اظهار داشت، قانون سازش رد شده و محکوم بوده و برخلاف قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت است.

نبیل ابوردینه، گفت: سازمان ملل باید به مسئولیت‌هایش قبل از اینکه اوضاع بدتر شود عمل کند.

سازمان آزادیبخش فلسطین نیز تصویب این قانون را که به هزاران واحد مسکونی شهرک نشین در کرانه باختری مشروعیت می‌بخشد محکوم کرد و آن را قانونی کردن سرقت اراضی فلسطینی خواند.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد، این قانون جدید نشان می‌دهد دولت اسرائیل می‌خواهد هر گونه فرصت برای دستیابی به راه حل سیاسی را نابود کند.

این سازمان تاکید کرد، شهرک سازی اسرائیل فرصت راه حل دو کشور و فرصت‌های صلح را از بین می‌برد.

زیاد ابو زیاد، سخنگوی جنبش فتح تصریح کرد، ملت فلسطین  و جنبش فتح هرگز تسلیم اشغالگری نخواهند شد که شبانه و بعد از بازگشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از لندن این قانون جدید را تصویب کرد تا الحاق زمین‌های بیشتری از خاک فلسطین را به اراضی اشغالی صورت دهد.

وی هشدار داد، این قانون منجر به انفجار اوضاع و واکنش‌های فلسطینی در تمامی سطوح می‌شود به طوریکه این قانون با هدف الحاق زمین‌های فلسطینی اشغالی و نیز زمین‌های متعلق به شهروندان فلسطینی است.

ابو زیاد گفت: فتح به این قوانین در سطح مقاومت در برابر اشغالگری و تسلیم نشدن در برابر اشغالگران و قوانین‌شان که برخلاف قوانین بین‌المللی است پاسخ خواهد داد.

همچنین جنبش مقاومت اسلامی حماس ضمن مخالفت با قانون مصادره زمین‌های فلسطینیان در کرانه باختری که با هدف مشروعیت بخشیدن به شهرک سازی به تصویب رسید، آن را یک تروریسم سازمان یافته خواند.

سخنگوی این جنبش امروز در بیانیه‌ای تصریح کرد که این قانون به مثابه یک تجاوز اسرائیلی و تعدی آشکار به حقوق ملت فلسطین در سرزمین‌شان است.

عبداللطیف قانوع افزود که کنست اسرائیل این قانون را به منظور تغییر بافت جمعیتی در کرانه باختری و تثبیت پایه‌های رژیم نژاد پرست صهیونیستی به تصویب رساند.

وی خاطرنشان ساخت که قانون مذکور همچنین با تمامی قوانین و مصوبات و مقررات بین‌المللی که شهرک سازی را غیرقانونی خوانده است، تضاد دارد.

وی تاکید کرد که دشمن صهیونیستی هیچ مشروعیتی روی یک ذره خاک فلسطین ندارد و قانون مذکور نیز فاقد اعتبار است.

سخنگوی حماس ضمن تاکید بر عدم مشروعیت این قانون، یادآور شد که حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی، سکوت محافل عربی و بین‌المللی و سیاست‌های تشکیلات خودگردان فلسطین علیه مقاومت موجب تشویق اسرائیل به ارتکاب جنایات و تجاوزات علیه ملت و سرزمین فلسطین شده است.  

از سوی دیگر، محمد هندی، عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد: تشکیلات خودگردانی که نمی‌تواند از زمین‌های شهروندان فلسطینی محافظت کند باید عرصه را ترک کند و زمینه را برای نقش آفرینی ملت فلسطین در عرصه مقابله با اشغالگران صهیونیست فراهم سازد.

محمد هندی افزود که تشکیلات رام الله باید به خاطر سرکوب نیروهای مقاومت شرم کند، این سرکوبگری‌ها در راستای خدمت به اشغالگران صهیونیست صورت می‌گیرد، اشغالگرانی که زمین‌های فلسطینیان را مصادره می‌کنند و خانه‌های آنان را ویران می‌سازند.

محمد هندی خاطرنشان ساخت: تشکیلات رام الله باید به خاطر سرکوب نیروهای مقاومت شرم کند، این سرکوبگری‌ها در راستای خدمت به اشغالگران صهیونیست صورت می‌گیرد، اشغالگران صهیونیستی که زمین‌های فلسطینیان را مصادره می‌کنند و خانه‌های آنان را ویران می‌سازند.

از سوی دیگر، سه سازمان چپ‌گرای رژیم اشغالگر قدس تصویب قانون مصادره زمین‌های فلسطینی در کرانه باختری را محکوم کردند.

سازمان "صلح اکنون" این قانون را لکه ننگی بر پیشانی سران تل‌آویو خواند و اعلام کرد که آینده اسرائیل به دست یک گروه تندرو می‌افتد.

سازمان "قانون وجود دارد" نیز در صفحه خود در تویتر نوشت که این قانون فاقد اعتبار است و یک اقدام غیراخلاقی به شمار می‌رود.

این سازمان که در زمینه دفاع از حقوق فلسطینیان فعالیت می‌کند، اعلام کرد که هدف از تصویب این قانون پاداش دادن به شهرک نشینان اسرائیلی است.

از سوی دیگر، سازمان بتسلیم طی بیانیه‌ای تاکید کرد که دولت اسرائیل با تصویب این قانون بارها دیگر نشان داد که قصد پایان بخشیدن به اشغال سرزمین فلسطین و مصادره اراضی آن را ندارد.

در این بیانیه آمده است که این قانون به مصادره اراضی فلسطینیان مشروعیت می‌بخشد.  

 انتهای پیام