به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: تصویب قوانینی در پارلمان اسرائیل که به شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری وجاهت قانونی می‌بخشد، تبعات حقوقی جدی خواهد داشت.

این سخنگو خاطرنشان کرد: تصویب چنین قوانینی از منظر دبیرکل سازمان ملل متحد مایه تأسف قلمداد می‌شود.

دوجاریک گفت: چنین قانونی با مقررات حقوق بین‌الملل منافات دارد و تبعات حقوقی بسیار گسترده‌ای برای اسرائیل به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه تأکید کرد: دبیرکل سازمان ملل متحد با هر اقدامی که دستیابی به راهکار دو کشور را با مشکل مواجه سازد، اکیدا مخالف بوده و بر این باور است که تمامی موضوعات کلیدی باید از طریق مذاکرات مستقیم بر مبنای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و توافق های مشترک حل و فصل شود.

نیکلای ملادینف، هماهنگ کننده سازمان ملل در روند صلح نیز به پیامد خطرناک قانون مصادره اراضی فلسطین اشاره کرده و گفت: احتمالا اسرائیل از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی تحت پیگرد قرار بگیرد.

وی محکومیت شدید بین‌المللی را درخصوص این قانون خواستار شد.

ملادنیف به خبرگزاری فرانسه گفت: این قانون احتمالا زمینه را برای الحاق کامل کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی فراهم می‌کند و راه حل دو کشوری را از بین می‌برد.

از سوی دیگر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تصویب قانون جدید شهرک سازی را محکوم کرده و گفت: این قانون از خط قرمز عبور کرده و به نوعی اجازه مصادره اراضی فلسطینی به ویژه در اراضی اشغالی را داده است.

توبایاس الوود، وزیر مشاور در امور خاورمیانه در وزارت خارجه انگلیس نیز تاکید کرد: قانون شهرک سازی تهدید راه حل دو کشوری است و به موضع اسرائیل در برابر شرکایش زیان می‌رساند.

اما در واشنگتن یکی از مسئولان کاخ سفید اعلام کرد: دولت ترامپ تا زمان صدور حکم دادگاه عالی اسرائیل درباره این قانون هیچ اظهارنظری درباره آن نخواهد کرد.

همچنین یک مسئول وزارت خارجه آمریکا گفت: دولت نیاز به رایزنی با تمامی طرف‌ها در خصوص مسیری که باید در این زمینه طی کند، دارد.

سازمان همکاری اسلامی نیز این قانون را نقض علنی قطعنامه‌های بین‌المللی به ویژه قطعنامه اخیر ۲۳۳۴ شورای امنیت خواند.

یوسف بن احمد العثیمین، دبیرکل این سازمان از جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت خواست به مسئولیت‌هایش عمل کند و تدابیر لازم را برای اجرای این قطعنامه‌ها اتخاذ و اسرائیل را وادار به توقف شهرک سازی‌ها کند.

احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب نیز این قانون را تنها سرپوشی بر چپاول اراضی فلسطینی و تسلط بر اموال فلسطینی‌ها خواند که زمینه را برای تنش بر کل منطقه فراهم می‌کند.

مشعل السلیمی، رئیس پارلمان عربی نیز در بیانیه‌ای این قانون اسرائیل را جنایت جنگی و نقض علنی قوانین و توافقنامه‌های بین‌المللی خواند.

وزارت خارجه مصر نیز اعلام کرد، تصویب این قانون قانونی کردن شهرک‌سازی‌ها را که عامل نابود کننده فرصت‌های صلح است، مجاز و وضعیت غیرقانونی شهرک‌سازی را تقویت می‌کند.

مصر افزود: اتخاذ گام‌های یکجانبه تلاش‌ها برای احیای روند صلح و ازسرگیری مذاکرات مستقیم میان دو طرف را با مشکل روبه‌رو می‌سازد.

به نقل از روزنامه عبری زبان معاریو، این برای اولین بار از زمان تاسیس رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین است که قوانین این رژیم بر اراضی کرانه باختری تطبیق داده می‌شود.

۶۰ نماینده در مقابل ۵۲ نماینده مخالف به نفع این قانون رای دادند که نگرانی بین‌المللی و خشم فلسطینی‌ها را برانگیخته است.

به موجب این قانون، رژیم صهیونیستی اراضی اختصاصی فلسطینیان در کرانه باختری را مصادره کرده و آن ها را به عنوان شهرک‌های صهیونیست نشین قلمداد می‌کند و بدین گونه اراضی مذکور جزو املاک تحت تصرف رژیم صهیونیستی تا زمان توافق بر سر مسائل نهایی محسوب خواهد شد.

این روزنامه افزود که با اجرای قانون مذکور بر کرانه باختری، این اولین اقدام قانونی رژیم صهیونیستی برای الحاق مجتمع‌های شهرک نشین به اراضی تحت سیطره خود خواهد بود که در صورت طرح این مساله در دیوان کیفری بین‌المللی، این مساله از فوایدی قانونی برای این رژیم برخوردار خواهد بود.

انتهای پیام