جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اصلاح مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس قرار گرفت و دیدگاه قوه قضائیه، پیشنهادات دادستانی، مسئولین ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاون قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌ها و دیدگاه جمعی از نمایندگان عضو کمیسیون مطرح شد و بخش‌هایی از این طرح به تصویب رسید.

وی افزود: عمده تاکید ما این است که مجازات اعدام در خصوص قاچاقچیان مواد مخدر به سمت و سویی برود که در قانون جدید باندهای گسترده که در مقیاس کلان، مواد مخدر جابجا می‌کنند و اقدامات مسلحانه می‌کنند را در بر بگیرد و کسانی که چنین شرایطی ندارند تنها به حبس درجه یک و دو محکوم شوند. همچنین این بحث مطرح شد که آیا اموال این افراد باید مصادره شود یا خیر؟ که تاکید شد مصادره اموال باید شامل اموالی باشد که حاصل از قاچاق مواد مخدر هستند.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخزر در مجلس ادامه داد: در مواردی خانواده‌هایی بودند که یکی از اعضای آنها پرونده مواد مخدر داشت، اما زمانی که مجرم اعلام می‌شد کل اموال آن فرد مصادره می‌شد و خانواده او دچار مشکلات فراوانی می‌شدند و بعضا خودشان تبدیل به بزهکاران اجتماعی می‌شدند. در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس یکی از اساسی‌ترین آسیب‌های اجتماعی در این حوزه رفع می‌شود و همچنین مجازات اعدام به سمت باندهای گسترده و مسلحانه سوق پیدا می‌کند که باعث شهادت ماموران نیروی انتظامی می‌شود و در واقع اعدام هدفمند می‌شود و بازدارندگی آن نیز بیشتر خواهد بود.

رحیمی با بیان اینکه «بسیاری از اتهامات حقوق بشری به ایران مربوط به مجازات‌های اعدام است که بیش از95  درصد آن قاچاقچیان مواد مخدر هستند» یادآور شد: این امر هم در جامعه آسیب اجتماعی به دنبال دارد و هم در عرصه بین‌المللی آثار سوء به جای می‌گذارد. البته قصد ما در واقع هدفمند کردن مجازات اعدام بوده تا تمرکز روی قاچاقچیان سازمان یافته و مسلح باشد. خیلی از افرادی که صرفا حمل کننده هستند یا خرده فروشند، در شرایط فعلی فرصت اصلاح و بازگشت به اجتماع پیدا نمی‌کنند و اعدام می‌شوند و چند نسل بعد از آنها نیز نابود می‌شود.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در مورد حاملین مواد مخدر مجازات اعدام حذف شده اما مجازات زندان جایگزین شده و امکان عفو، مرخصی و فرار از مجازات نیز به راحتی وجود ندارد. اما در ادامه این طرح باید جزئیات دقیق‌تری را در مورد مجرمین مواد مخدر مشخص کنیم که در جلسات بعدی کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام