چند ماه پیش بود که ایسنا گزارش داد علی‌رغم تاکیدات مسوولان ارشد و برخی ابهامات قانونی، برخی خودروهای مونتاژ شده در آمریکا وارد ایران شده است.

رسانه‌ای شدن این موضوع موج انتقادات کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت که معتقد بودند واردات خودرو از آمریکا و ایجاد اشتغال برای کارگران آمریکایی در شرایطی که مسوولان این کشور همچون نیم قرن گذشته همچنان رویکرد خصمانه‌ای در برابر ایران دارند، غیر منطقی و برخلاف منافع ملی است.

به دنبال این انتقادات پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز با آگاهی از موضوع شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی آمریکا که وارد ایران شده بودند را متوقف کرد؛ این اقدام موجب شد برخی از مصرف‌کنندگان که این خودروها را خریداری کرده بودند به دلیل عدم امکان شماره‌گذاری و اخذ پلاک، دچار مشکل شوند.

ایسنا حل مشکل این افراد (خریداران تویوتا کمری هیبرید، بی‌ام‌و X۴ و هوندا CRV) که به دلیل نداشتن پلاک قادر به استفاده از خودروی خود نیستند را از شرکت‌های واردکننده این خودروها شامل پرشیا خودرو، گروه صنعتی گلرنگ و ایرتویا پیگیری کرده و مسوولان این شرکت‌ها در پاسخ اعلام کردند که خریداران می‌توانند این خودروها را عودت داده و نسبت به دریافت وجه خود اقدام کنند.

در این شرایط بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که براساس الزامات قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو؛ تمام عرضه‌کنندگان خودروهای مونتاژ آمریکا در ایران شامل شرکت‌های یاد شده و البته برخی واردکنندگان متفرقه، ملزم به بازپس‌گیری خودروهای یاد شده و بازپرداخت وجه به خریداران هستند.

در این زمینه در ماده ۴ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در بخش ضوابط و روش‌های فروش خودرو تاکید شده است که "در تمام روش‌های فروش خودرو از جمله تحویل فوری و پیش‌فروش قطعی و عادی، عرضه‌کنندگان خودرو ملزم هستند از تامین به موقع خودروهای فروخته شده و همچنان شماره‌گذاری آنها، اطمینان حاصل کنند".

بنابراین طبق این بند قانونی تمام واردکنندگان خودروهای مونتاژ آمریکا و همچنین سایر واردکنندگان متفرقه ملزم به بازپس‌گیری خودروهایی هستند که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی، شماره‌گذاری نشده‌اند.

در این زمینه مصرف‌کنندگانی که در چند ماه گذشته خودروهای مونتاژ  آمریکا را خریداری و موفق به اخذ پلاک نشده‌اند می‌توانند نسبت به بازپس دادن خودروهای مربوطه به فروشندگان و بازپس‌گیری وجه پرداختی خود اقدام و در صورت امتناع شرکت فروشنده از این کار، به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی مراجعه و اقدام به شکایت کنند.

طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوولیت نظارت بر حسن اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و رسیدگی به شکایت مردم در این حوزه را، بر عهده دارد.

انتهای پیام